موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 12 و مسئله 13 / لو ادّعى وجود...

فرع دوّم: اگر به دليلى حق اولويّت مادر شكسته شود و ولد به مرضعه ديگرى داده شود، حقّ حضانت مادر ساقط نمى شود و بايد بين حقّين (حقّ رضاع و حقّ حضانت) جمع شود و دلايل آن خواهد آمد كه مادر لااقل در دو سال اوّل حقّ حضانت دارد، به همين جهت گفته مى شود كه مرضعه بچّه را شير دهد و حقّ حضانت با مادر است و وقتى جمع ممكن است، حضانت از بين نمى رود.

بقى هنا شىء: در بعضى از كلمات عامّه در اين مسأله فتاواى عجيبى ديده مى شود كه با هيچ معيارى سازگار نيست. در اين زمينه قدرى از عبارات مغنى ابن قدامه را در مورد رأى شافعى و ابوحنيفه بيان مى كنيم:

و قال أصحاب الشافعى إن كانت فى حبال الزوج فلزوجها منعها من إرضاعه لأنّه يفوت حقّ الاستمتاع بها فى بعض الأحيان و إن استأجرها على رضاعه لم يجز لأنّ المنافع حقّ له ... و قال أبوحنيفة إن طلبت الأجر لم يلزم الأب بذلها لها.[1]

سه اشكال به اين فتاواى عجيب و غريب و دور از تعليمات اسلام وارد است:

1 ـ استمتاع چنان نيست كه در هر لحظه و در هر مكان باشد و سابقاً بيان شد كه اين استمتاع عرف عقلايى دارد و بايد در آن حدّ و حدود باشد و اين كه در بعضى از روايات آمده كه «ولو على ظهر القتب» براى تأكيد است.

2 ـ زوجه، مملوكه زوج نيست تا منافع او براى زوج باشد، بلكه در حدودى كه شارع گفته حقّ استمتاع دارد و لبن جزء حقوق زوج شمرده نشده بلكه براى زوجه و ملك اوست بله اگر زوجه، امه باشد چون زوج مالك امه است لبن او را هم مالك است.

3 ـ اين سخن خلاف ظاهر آيات قرآن است، البتّه آنها اين آيات را ديده اند كه مى فرمايد:

﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و يا و على المولود له رزقهن و كسوتهنّ بالمعروف﴾ (بنابراين كه نفقه جانشين اجرت باشد) ولى مى گويند آيه در مورد مطلّقات است و زوجه را شامل نمى شود.

آيه سوره طلاق مسلّماً در مورد مطلّقات است، ولى آيه 233 بقره را گمان كرده اند كه در مورد مطلّقات است، چون آيات قبل در مورد طلاق است ولى ما معتقديم تعبير «والدات» مطلّقات و غير مطلّقات را شامل است; بر اساس اين معنا آيات قرآن اطلاق دارد و مى گويد اجرت و عوض لبن آنها را بدهيد.

اللّهم إلاّ أن يقال، از آنجا كه نفقه بدون رضاع هم واجب است اگر آيه مزوّجات را هم شامل شود، پس چرا قرآن مى گويد: و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف بنابراين معلوم مى شود كه آيه در مورد مطلّقات است، چون در مورد زوجه وجوب نفقه منوط به شيردادن نيست، پس هم آيه سوره طلاق شامل مزوّجات نمى شود و هم آيه بقره، لذا آيات ساكت است.

در اين صورت ما اشكال سوّم را پس مى گيريم ولى اشكال اوّل و دوّم به قوّت خود باقى است.

* * *

مسألة 13: لو ادّعى الأب وجود متبرّعة (پدر با اين ادّعا از دادن اجرت خوددارى كرد) و أنكرت الأم و لم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها (زوجه منكر است و بايد قسم بخورد).

عنوان مسأله:

اگر زوج ادّعا كند كه شخصى تبرّعاً ولد را شير مى دهد تا در صورت رضاع ام اجرت آن را ندهد و زوجه منكر است، در اين صورت مرحوم امام مى فرمايد قول زوجه بايمينش مقدّم است.

بعضى از فقها مخالف كرده و قول زوج را مقدّم دانسته اند.

اقوال:

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

ولو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع و أنكرت صدّق (زوج) مع اليمين كما فى المبسوط و استشكل فيه فى التحرير و الشرائع (علاّمه در تحرير و محقّق در شرايع قول زوج را مقدّم مى دانند ولى علاّمه با اشكال و مرحوم محقّق با تردّد).[2]

مرحوم محقّق در كلامى كه از جواهر نقل مى كنيم، مى فرمايد:

لو ادعى وجود متبرّعة و انكرت الأم فالقول قول الأب لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأجرت على تردّد.[3]

مرحوم صاحب جواهر در ذيل كلام مرحوم محقّق مى فرمايد:

لإصالة أحقّيّة الأم (اصل اين است كه ام أحق است تا زوج مانعى ايجاد كند و اين تعليل بر تقدّم قول زوج است).

بنابراين مسأله اختلافى است و روايت خاصّى نداريم و ما هستيم و قوانين باب مدّعى و منكر و بايد ببينيم كدام مدّعى و كدام منكرند؟

طبق قاعده آن كه قولش موافق با اصل است، منكر است و قسم مى خورد و مدّعى بايد بيّنه اقامه كند.

در ما نحن فيه در ابتدا به نظر مى رسد كه زوج مدّعى است، چون ادّعاى وجود متبرّعه دارد، پس قول زوجه موافق اصل است و منكر محسوب مى شود، ولى وقتى دقّت شود، زوج منكر است، چون مى گويد اجرتى بر عهده ام نيست، يعنى ادّعاى وجود متبرّعه براى اين است كه بگويد اجرت بر عهده من نيست و در واقع اين ادّعا بازگشتش به انكار است و او در واقع اصل برائت را مى گويد و منكر است و زوجه مدّعى است، چون مى خواهد بگويد كه من از زوج طلبكار هستم و حق دارم از او اجرت بگيرم; پس در موقع تشخيص مدّعى و منكر نبايد فريب ظاهر را خورد بلكه بايد موشكافى كرد چرا كه چه بسا مدّعى منكر و منكر مدّعى شود.

در ما نحن فيه حق با كسانى است كه قول زوج را با يمين مقدّم دانسته اند و زوجه حقّ مطالبه ندارد.

و لكن الذى يسهّل الأمر; اگر زوج ادّعا مى كند متبرّعه اى هست قاضى مى تواند به او بگويد او را حاضر كن، يعنى جايى است كه قابل اقامه بيّنه است و درست مثل اين است كه بدهكار بدهى خودش را از طريق چك بانكى پرداخت كرده و لاشه چك در بانك موجود و قابل ارائه است. بنابراين مورد قابل اقامه بيّنه است و حق اين است كه اگر زوج اقامه بيّنه نكند، قول زوجه با يمين مقدّم است.