موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /-

بحث در مسئله يازدهم از مسائل احكام ولادت در وجوب ارضاع بود كه آيا بر مادر به عنوان يك حكم تكليفى واجب است ولد را شير دهد؟ براى مسئله چهار صورت قائل شديم. صورت اوّل و دوّم اين بود كه براى شير دادن جانشينى براى مادر و يا غذاى جايگزين هست. بيان شد كه در اين دو صورت رضاع بر مادر واجب نيست (مشهور) چون حفظ ولد متوقّف بر شير دادن مادر نيست. در ميان عامّه بعضى قائل به وجوب شده اند يا مطلقا يا به طور مشروط.

ما ابتدا مسئله را به حسب قواعد حل كرديم و بعد سراغ آيات رفتيم. دو آيه داشتيم كه از آيه ﴿والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين﴾استفاده وجوب كرده اند.[1]

آيا آيه دلالت بر وجوب دارد؟ در اين آيه فعل مضارع ﴿يرضعن﴾ در معناى امر به كار رفته و امر هم ظاهر در وجوب است. بعضى مانند صاحب جواهر از آيه جواب دادند كه آيه در مقام بيان وجوب نيست بلكه مى گويد اگر اراده رضاع كامل داريد بايد دو سال شير دهيد يعنى به صورت يك قضيّه شرطيّه است و وجوبى ندارد; علاوه بر اين ذيل آيه مى فرمايد:

﴿و إن أرادا فصالا ...﴾ كه قرينه است بر عدم وجوب، پس آيه در مقام بيان رضاع كامل است و در مقام بيان وجوب و عدم وجوب نيست به خصوص كه دو سال شير دادن واجب نيست بنابراين آيه دلالتى بر وجوب ندارد.

أضف إلى ذلك: به قرينه اجماع و رواياتى كه خواهد آمد آيه حمل بر استحباب مى شود.

إن قلت: وجوب ارضاع را از شريعتهاى سابق استصحاب مى كنيم آن گونه كه خداوند به مادر موسى فرمود:﴿و أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت فألقيه فى اليمّ﴾[2] چرا كه «إرضعى» امر است و ظهور در وجوب دارد.

قلنا: آيه در مقام بيان وجوب ارضاع نيست بلكه به مادر موسى مى فرمايد اگر نمى ترسى موسى را شير بده و اگر بر جان او ترسيدى او را به رود نيل بسپار، ما او را محافظت مى كنيم.

إن قلت: از آيه ﴿لاتضار والدة بولدها﴾[3] مى توان وجوب ارضاع را فهميد يعنى مى گويد مادر نبايد فرزند را به خطر بيندازد و شير ندادن موجب خطر براى فرزند است پس شير دادن واجب است؟

قلنا: اين حكم مربوط به صورت سوّم و چهارم است كه جانشينى براى مادر تصوّر نمى شود و ولد به زحمت و خطر مى افتد در حالى كه در صورت اوّل و دوّم جانشينى براى مادر متصوّر است.

آيه ديگر كه دليل بر عدم وجوب است آيه:

﴿فإن أرضعن لكم فآتوهنّ اجورهن﴾[4] بود چون اگر واجب بود نبايد به صورت قضيه شرطيّه بيان مى شد و ذيل آيه مى فرمايد:

فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، اگر واجب باشد توافق و عدم توافق معنا ندارد.

مرحوم صاحب حدائق به اين آيه اشكال كرده كه آيه مربوط به مطلّقات است و بحث ما در مزوّجات است و كأنّ شير دادن را از حقوق زوجيّت مى شمارد.

قلنا: اين اشكال قابل پاسخ است، چون مسئله وجوب شيردادن حقّى از حقوق ولد است نه از حقوق زوجه و عرف بر اين معنا دلالت دارد، پس اگر از حقوق ولد باشد فرقى نمى كند كه شوهر زنده باشد يا مرده، طلاق داد باشد يا زوجه اش باشد; پس از شؤون زوجيّت نيست.

3 ـ روايات:

عمدتاً دو روايت داريم كه دلالت بر بحث ما مى كند:

* محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه عن على بن محمّد القاسانى (محلّ بحث است) عن القاسم بن محمّد الجوهرى (مجهول الحال و واقفى است يعنى وقف على موسى بن جعفر(عليه السلام)) عن سليمان بن داود المنقرى (بعضى او را توثيق و بعضى تضعيف كرده اند، پس محلّ كلام است).قال سئل ابوعبدالله(عليه السلام) عن الرضاع فقال: لاتجبر الحرّة على رضاع الولد و تجبر أمّ الولد (أمه).[5]

با وجود اين اشكالات بعضى حديث را معتبر دانسته اند، مرحوم صاحب جواهر خبر سليمان مى گويد كه نشان مى دهد سند از نظر ايشان داراى اشكال بوده است، ولى روايت با وجود سند ضعيف چون معمول بهاى اصحاب است، براى ما حجّت است.

* دعائم الاسلام، عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: لاتجبر المرأة على رضاع ولدها و لا ينزع منها إلاّ برضاها و هى أحقّ به. ...[6]

اين روايت هم ضعف سند دارد مگر اين كه گفته شود ضعف سند با عمل مشهور جبران مى شود.

روايت معارض: روايت معارضى در مستدرك آمده است:

* الجعفريّات (سند جعفريّات محل بحث است) ... عن على(عليه السلام)قال: ... تجبر المرأة على أن ترضع ولدها الخبر.[7]

جمع بين روايات:

در مقام جمع بين اين روايات چه كنيم؟ بعضى جمع دلالى كرده اند و مى گويند «تجبر» براى صورت سوّم و چهارم است كه مادر جانشين ندارد و «لاتجبر» براى جايى است كه جانشين دارد (صورت اوّل و دوّم).

جمع دلالى اگر عرفى باشد نه تبرّعى، بر جمعهاى ديگر مقدّم است، امّا اگر در اينجا جمع عرفى را نپذيرفتيم بايد سراغ مرجّحات برويم كه اوّلين مرجّح شهرت و بعد از آن موافقت كتاب الله است كه هر دو مرجّح با دو حديث اوّل است، چون شهرت بلكه اجماع با لايجبر است و كتاب الله مطابق بعضى از آيات[8] در مورد بيان عدم وجوب است اين هم با دو روايت اوّل سازگار است، پس حق با كلام مشهور است.

صورت سوّم:

حيات يا سلامت ولد منوط به ارضاع مادر است و پدر موسر است. بر زن هم شير دادن واجب است

دليل وجوب: از باب قضايا قياساتها معها

چون حيات و سلامت ولد منوط به ارضاع است و راه ديگرى هم نداريم; به دليل وضوحش فقها از آن بحث نكرده اند، بلكه بحث در اين واقع شده كه آيا اجرت بر پدر واجب است؟ بعضى قائل شده اند كه اجرت بر پدر لازم است.

ادلّه وجوب اجرت بر پدر: اطلاقات آيات

1 ـ آيه ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهنّ اجورهنّ﴾[9]

آيه اطلاق دارد و جايى را كه منحصر به رضاع ام است شامل است.

2 ـ آيه ﴿لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾[10]

دو تعبير ﴿لينفق﴾ دارد يعنى بايد انفاق كند و كسى كه ندارد به اندازه توانش انفاق كند پس مجّانى لازم نيست مجانى باشد و انفاق در اينجا در واقع انفاق بر ولد است.

3 ـ آيه ﴿و على المولود له رزقهنّ كسوتهنّ بالمعروف﴾.[11]

كسى كه فرزندى دارد (پدر) بايد نفقه را بدهد كه چون آيه در مورد مطلّقه است پس لابد نفقه ولد است.