موضوع:کتاب النکاح / مسئله 11 / لا يجب على الأم إرضاع ولدها

در مباحث نكاح محرّماتى داريم كه منشأ آن رضاع است يعنى در واقع يكى از اسباب تحريم مسئله شيرخوارگى است و چون مربوط به حكم وضعى رضاع است (احكام وضعى شير دادن) در آنجا بحث شده ولى در اينجابحث در حكم تكليفى شير دادن است يعنى آيا شرعاً بر مادر شير دادن واجب است(بلاعوض يا با عوض)؟

مسألة 11: لايجب على الأم إرضاع ولدها لامجاناً و لابالأجرة مع عدم الانحصار بها بل و مع الانحصار لو امكن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر عليه كما أنّه يجب عليها إرضاعه مجاناً و إن انحصر بها بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال و من أبيه و إن لم يكن له مال و كان الأب موسراً نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب و الجد و إن على موسرين تعيّن على الأم إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له و تكون الأجرة و النفقة عليها.

عنوان مسئله:

مرحوم امام چهار صورت براى مسئله درست كرده است:

صورت اوّل:

انحصارى به مادر نيست و مى توان زن ديگرى براى شير دادن ولد پيدا كرد; يا با اجرت يا بدون اجرت.

در اينجا بر مادر ارضاع لازم نيست، چون اگر هدف حفظ ولد است ولد را با مرضعه ديگر مى توان حفظ كرد.

صورت دوّم:

مرضعه منحصر در امّ است ولى از طريق شيرهاى ديگر مثل شير خشك و يا شير گاو مى توان بچّه را تغذيه كرد، پس امكان حفظ ولد بدون مرضعه هم هست و ضررى به ولد نمى رسد.

در اين صورت نيز بر مادر ارضاع لازم نيست چون هدف حفظ ولد است.

صورت سوّم:

مرضعه منحصر در مادر است و تغذيه از طريق ديگر امكان پذير نيست، چون ولد غذاى ديگرى نمى خورد و اگر از شير مادر تغذيه نكند مريض مى شود.

در اين صورت ارضاع بر ام واجب است ولى مى تواند از پدر و جد اجرت بگيرد.

صورت چهارم:

پدر يا جد نمى توانند اجرت بدهند يا دارند و نمى دهند.

در اين صورت نيز بر مادر لازم است چون فرزند در مرحله دوّم واجب النفقه مادر است و اگر پدر دارد و نمى دهد مادر مى دهد و از پدر طلبكار خواهد شد.

اين صور در عبارت مرحوم امام به صورت مخلوط ذكر شده كه بايد تجزيه شود چون تجزيه نصف راه را براى انسان روشن مى كند.

مطلبى كه مرحوم امام در اينجا فرمودند مطلب درستى است ولى از نظر لطافت بيان، اگر اقسام را وارونه بيان مى كردند و مى فرمودند كجاها بر مادر واجب است و بعد جاهايى را كه واجب نيست ذكر مى كردند براى اين ايّام مناسب تر بود چون بعضى به محض اين كه مى شنوند بر مادر ارضاع لازم نيست به ذهنشان مى آيد كه چگونه اسلام حق بچّه را در نظر نگرفته است.

اقوال:

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً بينهم أنّه لاتجبر الحرّة (امه را مى توان وادار كرد ولى زن حرّه را نمى توان بر شير دادن وادار كرد) ... على إرضاع ولدها إلاّ إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها.[1]

از كلام مرحوم شيخ طوسى استفاده اجماع مى شود ولى در ميان اهل سنّت اختلاف است:

ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه ... و به قال ابوحنيفة و الشافعى و قال مالك له اجبارها إذا كانت معسرة دنيّة (اگر از نظر طبقات اجتماعى پايين باشد) و ليس له ذلك شريفة موسرة و قال أبوثور له اجبارها عليه بكل حال.[2]

جمع بندى: در بين اصحاب ما تمام شقوق مسئله اتّفاقى است ولى بين عامّه سه قول است:

1 ـ لايجبر

2 ـ يجبر مطلقا

3 ـ تفصيل بين موسر و معسر و عليه اجماع الفرقة و أخبارهم

ادلّه:

1 ـ مقتضاى قاعده:

ابتدا على القاعده بحث مى كنيم سپس آيات و روايات را بررسى مى كنيم.

اقتضاى قواعد اوّليه در اينجا چيست؟ در صورت اوّل و دوّم برائت است، چون در صورت اوّل مرضعه ديگرى وجود دارد و در صورت دوّم غذاى جايگزين هست و جان بچّه به خطر نمى افتد، پس اصل برائت است.

صورت سوّم و چهارم هم مطابق قاعده است چون در صورت سوّم لبن براى اوست و نفقه بر پدر واجب است پس اگر پدر مى خواهد بچّه اش شير داده شود، بايد اجرت آن را بدهد.

در صورت چهارم هم كه ولد پدر ندارد و يا پدر پول ندارد، نفقه بر مادر واجب است پس در اين صورت هم قاعده كلّى باب نفقات را جارى مى كنيم.

2 ـ آيات:

دو آيه در قرآن داريم كه از آيه اوّل وجوب و از آيه ديگر عدم وجوب استفاده كرده اند:

1 ـ آيه ﴿والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين﴾[3]

طرفداران وجوب به اين آيه استدلال كرده اند، چون آيه مى گويد: «مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير دهند»، يرضعن فعل مضارع است و ظهور در امر و وجوب دارد، بلكه ظهورش بالاتر است چون در فعل مضارع به قدرى امتثال مسلّم گرفته شده كه چنين مى گويد، يعنى وجوب آميخته با امتثال است.

جواب از آيه:

در مقابل اين آيه دو جواب گفته شده است:

الف) جواب صاحب جواهر:

آيه در مقام بيان وجوب و استحباب نيست بلكه در مقام بيان مقدار رضاع است و شاهد آن ادامه آيه است كه مى فرمايد:

﴿لمن أراد أن يتمّ الرضاعة﴾ پس آيه در مورد بيان مقدار كامل رضاع است و در ادامه مى فرمايد:

﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما.﴾

ب) حمل بر استحباب:

﴿والوالدات يرضعن﴾ حمل بر استحباب مى شود به قرينه اجماع و رواياتى كه بعد مى آيد ولو استحباب خلاف ظاهر است.

2 ـ آيه ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾[4]

قائلين به عدم وجوب به اين آيه استدلال كرده اند كه اگر واجب بود ﴿إن ارضعن﴾ نمى گفت پس اين تعبير دليل بر اين است كه واجب نيست و ذيل آيه واضحتر است و مى فرمايد: ﴿و إن تعاسرتم﴾ (اگر بر سر اجرت توافق نشد)، اگر واجب بود تعاسرتم معنا نداشت.

جواب از آيه:

از اين آيه صاحب حدائق و بعضى ديگر جواب داده اند كه اين آيه در مورد مطلّقات است و بحث ما در مطلّقات نيست، چون ممكن است بر مطلّقات واجب نباشد در حالى كه بحث ما در زوجات است پس اين دو آيه هيچ يك نه بر وجوب و نه بر عدم وجوب دلالت ندارد.