موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /-

بحث در مسئله نهم از مسائل احكام الولاده در عقيقه بود. بيان شد اصل عقيقه مستحب است ولى با اين وجود بعضى وسوسه وجوب دارند كه در پاسخ آنها مى توان گفت يكى از مسائل محلّ ابتلا در مورد اولاد مسئله ختان است و به قدرى واضح است كه از ضروريّات دين و مذهب مى باشد و چون محلّ ابتلاء همه بوده حكمش به روشنى معلوم است، حال اگر عقيقه هم مثل ختان واجب بود ممكن نبود كه بر كلّ علما مخفى بماند، پس همان گونه كه ختان نسبت به اولاد ذكور از ضروريّات شده، عقيقه هم بايد اين گونه مى شد به خصوص كه عامّه هم در اين مسئله با ما هم صدا هستند و آنها هم روايات متعدّد دارند.[1]

در مسئله اوّل از مسائل عقيقه در مورد عقيقه ده فرع مطرح بود كه فرع اوّل (اصل وجوب يا استحباب) بيان شد. قبل از ورود به ادامه فروع ده گانه قاعده اى كلّى را توضيح مى دهيم.

قاعده:

مدارك بعضى از فروع از نظر حديث ضعيف است و به وسيله تسامح در ادلّه سنن بعضى مطابق آن فتوى مى دهند. تسامح در ادلّه سنن اين است كه بگوييم روايات ضعيف در مورد مستحبّات و مكروهات حكم روايات قوّى در ناحيه واجبات و محرّمات را دارد يعنى حجّت است و مى توان مطابق آن فتوا داد در حالى كه روايات ضعيف حجّت نيست، پس تسامح در ادلّه سنن (مستحبّات) مساوى است با روايات صحيحه در واجبات و محرّمات، يعنى در مستحبّات هر چهار دسته روايات (صحيح، حسن، موثّق و ضعيف) همه حجّت است و دليل آن رواياتى است كه مى گويد اگر به رجاى ثواب به روايات ضعيف عمل كنيد، خدا ثواب آن را به شما مى دهد.

مرحوم شيخ در رسائل اين بحث را داشتند، علاوه بر اين رساله اى در مورد تسامح دارند و ما هم در كتاب انوار الاصول اين بحث را مطرح كرده و معتقديم كه اگر به قصد رجا عمل كند ثواب مى دهند، نه اين كه مستحب مى شود و ما معتقديم فرقى بين سنّت و واجب نيست و فتوا دليل مى خواهد و روايت ضعيف براى فتوا به استحباب يا كراهت كافى نيست و آن رواياتى كه مى گويد ثواب مى دهند، ثواب تفضّل است نه اين كه مستحبّ شرعى شود مثل مستحبّاتى كه با دليل قطعى ثابت شده است.

ما در حاشيه عروه وقتى به مستحبّات مى رسيم در ابتداى آن حاشيه اى زده ايم كه قسمتى از اين مستحبّات كثيره كه در ابواب مختلف آمده مبنى بر قاعده تسامح در ادلّه سنن است كه ما به آن قائل نيستيم.

بنابراين آنها را به قصد رجا انجام دهيد نه به قصد مقبوليّت، و ثوابى هم كه داده مى شود، از باب تفضّل است.

فرع دوّم: استحباب كون العقيقة للمذكر و للأنثى من الأنثى

مستحب است عقيقه مذكّر از حيوان مذكّر و براى مؤنّث از حيوان مؤنّث باشد. در اين مسئله ظاهراً ادّعاى اجماع شده در حالى كه روايات مختلف است دو روايت تصريح دارد كه رعايت تناسب لازم است كه آن را بيان مى كنيم:

* ... محمد بن على بن الحسين (صدوق) باسناده عن محمد بن مارد عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: إن إذا كان ذكراً عقّ عنه ذكراً و إن كان أنثى عقّ عنه أنثى.[2]

* ... عن أبى جعفر(عليه السلام) إنّه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أوجارية فليعقّ عنه كبشاً (به معنى گوسفند نر است ولى در اينجا معنى اعم دارد كه به حيوان مادّه هم اطلاق شده) عن الذكر ذكراً و عن الأنثى مثل ذلك (روايت خالى از اشكال نيست) ...[3] .

در مقابل اين دو روايت، روايات متعدّدى داريم كه تساوى را مى گويد كه به يكى دو روايت از باب نمونه اشاره مى كنيم:

* ... عن منصور بن حازم (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: العقيقة فى الغلام و الجارية سواء[4] .

ممكن است كسى ايراد كند به اين كه منظور از «سواء» در ناحيه استحباب است چون بعضى گمان مى كردند كه فقط مذكّر عقيقه دارد و مؤنث عقيقه ندارد ولى در بين روايات رواياتى داريم كه مى گويد براى هر دو كبش قربانى كنيد كه ديگر جاى اين اشكال نيست.

* ... عن ابى بصير، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: عقيقة الغلام و الجارية كبش.[5]

* ... عن ابن مسكان، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش (هر دو مساوى هستند)[6]

براى قول عدم تناسب شش روايت و در طرف ديگر دو روايت داريم كه يكى از نظر دلالت مشكل دارد بنابراين نمى توانيم با قول تناسب موافقت كنيم و به حسب ظاهر نر و ماده شرط نيست و تفاوتى ندارد.

فرع سوّم: استحباب كونه فى اليوم السابع

سابقاً بيان شد كه روايات متعدّد حتّى از طرق عامّه داريم كه روز سابع مستحب است كه روايات متضافر است، اگر نگوييم متواتر است.

فرع چهارم: لو أخرها لايسقط استحبابها إلى آخر العمر

اگر در روز سابع انجام نشد و تأخير افتاد، ساقط نمى شود. در روايت[7] راوى سئوال كرد كه نمى دانم پدرم براى من عقيقه كرده يا نه؟ امام به او فرمود عقيقه كن و او عقيقه كرد در حالى كه به سنّ پيرى رسيده بود كه اين دليل بر جواز تأخير است، ولى يكى دو روايت معارض دارد كه مى فرمايد بعد از روز هفتم ختان نيست.

جمع بين روايات به اين است كه يوم سابع افضل و بعد از آن مستحب غير افضل است.

فرع پنجم: استحبابها ولو بعد الممات.

فقها در مورد اين فرع به رواياتى كه مى فرمايد: الانسان مرتهن بعقيقته[8] استدلال كرده اند و روايتى كه بگويد بعد از ممات مستحب است نداريم اگر چه روايتى داريم كه مى گويد اگر بچّه قبل از روز هفتم بميرد، ديگر عقيقة ندارد.

مستدلّين مى گويند اگر بدون عقيقه بميرد در روز قيامت هم گروگان است، پس او را با عقيقه آزاد كن حتّى بعد از ممات.

به عقيده ما اين روايات اصل اهمّيّت عقيقه را مى گويد نه اين كه عقيقه بعد الممات هم مستحب باشد، بنابراين استدلال خالى از اشكال نيست.

فرع ششم: لابدّ أن يكون من الأنعام الثلاثة

مستحب است عقيقه خارج از انعام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) نباشد نه از پرندگان و نه از حيوانات دريا، دليل اين مسئله دو روايت است.

* ... فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزء فى الأضحية.[9]

* ... عن محمد بن مارد عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة (شتر قوى پيكر) الحديث.[10]

از اين روايات استفاده مى شود كه بايد از انعام ثلاثه باشد.