موضوع:کتاب النکاح / مسئله 5 / مسئله 9 / فى الختان و العقيقة

بحث در ختان اولاد بود اصل مسئله با شاخ و برگش بيان شد چند مسئله در ذيل آن هست كه بحثى ندارد.

مسألة 5: الختان واجب لنفسه (وجوب نفسى دارد آيا وجوب شرطى هم براى عبادات دارد؟ تنها در يك مورد ختان وجوب شرطى دارد كه آن هم طواف است چون طواف أغلف باطل است) و شرط لصحّة طوافه فى حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين (دليل آن اجماع و روايات متعدّد است) و ليس شرطاً فى صحّة الصلوة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.

اقوال:

مرحوم صاحب جواهر[1] روايات و ادّعاى اجماع را نقل كرده است.

آيا در عبادات ديگر هم شرط است؟

بعضى گفته اند در نماز هم شرط است در حالى كه هيچ دليلى نداريم. مرحوم صاحب مدارك مى فرمايد:

ذكر جمع من الأصحاب (معلوم نيست كه اين جمع من الاصحاب چه كسانى هستند) أن الختان شرط فى صحّة الصلاة و نحوها من العبادات المشروطة بالطهارة و استدلال كرده اند كه غلاف نجس است چرا كه واجب است قطع شود بنابراين در حكم ميته است.[2]

اين استدلال عجيب است و مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد: وضعفه أظهر من أن يخفى[3] . ولى دليلى بر اين مسئله نداريم و مرحوم امام در مورد عدم شرطيّت ختان در صحّت صلوة اقوى فرمودند كه به نظر ما از اقوى هم بالاتر است و عدم اشتراطه واضح.

اهل سنّت درطواف هم شرطيّت ختان را قائل نيستند ولى ما روايات متعدّد و اجماع اصحاب داريم كه در طواف شرط است.

* * *

مسألة 6: الأحوط فى الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفه كما هو المتعارف بل لايخلو من قوّة.

در مورد اين مسئله دليل خاصّى نداريم ولى به دو امر مى توان استدلال كرد:

1 ـ مفهوم ختان:

در عرف عام و عرف متشرّعه ختان به اين معنى است كه تمام غلفه بردارند و اگر نصف آن را بردارند همه مى گويند ناقص است.

2 ـ رواياتى كه اغلف را مذمّت مى نمايد:

رواياتى داشتيم كه اغلف را مذمّت مى كرد[4] [5] و اغلف كسى است كه داراى غلفه است بنابراين نقطه مقابل آن كسى است كه غلفه اش برداشته شده و بايد تمام آن برداشته شود و اگر نصف آن را بردارند كافى نيست.

بنابراين اطلاق روايات وقتى كه مى گويد غلفه نباشد ظاهرش اين است كه تمام غلفه نباشد. علاوه بر اين متبادر در ذهن از آن، اين است كه تمام غلفه از بين برود، علاوه بر مفهوم ختان، مفهوم اغلف هم به اين مطلب اشاره دارد.

* * *

مسألة 7: لابأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّياً فلا يعتبر فيه الاسلام

ظاهراً اين مسئله اتّفاقى است ولو بسيارى متعرّض نشده اند، ولى كسى نگفته كه شرط است ختّان مسلمان باشد; اطلاق ادلّه هم عام است و اصل عدم شرطيّت است; علاوه بر اين حديثى هم داشتيم كه از امام على(عليه السلام) سؤال شد شنيده ايم اگر بول اغلف به زمين بريزد زمين چهل روز ضجّه مى زند ولى كسى از مسلمانان بر اين كار آگاه نيست. امام(عليه السلام)مى فرمود مانعى ندارد ولو امام مى خواهد از روز هفتم به تاخير نيافتد و استحباب را بيان مى كند ولى از آن استفاده مى شود كه جايز است.

* * *

مسألة 8: لو ولد الصبى مختوناً سقط الختان و إن استحبّ امرار الموسى على المحل لاصابة السنّة.

دليل سقوط ختان اين است كه سالبه به انتفاى موضوع است (قضايا قياساتها معها)، ولى مستحبّ است تيغ را بر محل مرور دهند كه اين كار براى نشان دادن اهميّت موضوع ختان است و دليل آن دو روايت است كه در باب 53 آمده است.

ختان المرأة:

اين بحث در ذيل مسئله 17 از مسائل مهور كه در مورد التقاء ختانين بحث بود مطرح شد.[6]

* * *

مسألة 9: من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب أن يعق عن الذكر ذكراً و عن الأنثى أنثى، و أن تكون يوم السابع، و إن تأخرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته، و لابد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً (ميش) كان أو معزاً (بز) ـ و البقر و الابل، و لايجزى عنها التصديق بثمنها قيل: يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لايكون منها أقل من خمس سنين كاملة فى الابل، و أقل من سنتين فى البقر، و أقل من سنة كاملة فى المعز، و أقل من سبعة شهور فى الضأن، و هو لايخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لايخلو بعضها من إشكال و الأمر سهل، و يستحب أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن اعطاها الربع الذى هما فيه لايبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين، و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به.

از جمله مستحبّات مؤكّده عقيقه است كه مرحوم امام در مسئله مفصّلى آن را مطرح كرده است. در اين مسئله در مجموع ده حكم در مورد عقيقه مطرح است:

1 ـ استحباب العقيقة للذكر و الانثى.

2 ـ استحباب كون العقيقة للمذكر من المذكر و للأنثى من الأنثى.

3 ـ استحباب كونه فى اليوم السابع.

4 ـ لو أخّرها لايسقط استحبابها إلى آخر العمر.

5 ـ استحبابها ولو بعد الممات.

6 ـ لابدّ أن يكون من الأنعام الثلاثة.

7 ـ عدم كفاية التصدّق بثمنها.

8 ـ قيل باشتراط شروط الأضحية فيها و هو غير ثابت.

9 ـ يستحب اعطاء القابلة الرجل و الورك (ران)

10 ـ لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدّق به.

از اين فروع بعضى مهم و بعضى از اهميّت كمترى برخوردار است كه با سرعت بيشترى مى گذريم.

معناى عقيقه:

عقيقه از «عق» به معنى شق و به معنى بريدن است و اين كه عقوق والدين مى گويند كأنّ حقوق پدر و مادر را مى برد، حال چرا گوسفند را عقيقه مى گويند؟ بعضى مى گويند چون گردن آن را مى برند ولى ما احتمال ديگرى هم مى دهيم و آن اين كه قطع بلا و آفات و بيماريها مى كند.

فرع اوّل: استحباب العقيقة للذكر و الانثى

در اين مسئله شيعه دو قول دارد:

مشهور اين است كه عقيقه مستحب است و ادّعاى اجماع شده ولى مخالف دارد چون سيّد مرتضى و ابن جنيد عقيقه را واجب مى دانند. مرحوم فيض كاشانى در وافى بابى به نام وجوب عقيقه دارد و مرحوم صاحب حدائق[7] وقتى اقوال را نقل مى كند، مى فرمايد: واقع مسئله اين است كه روايات ظهور در وجوب دارد و مسئله مشكل است، پس ايشان هم تمايل به وجوب دارد.