موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / نفى الولد فى عقد الدائم و المتعة

مسألة 2: إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به و لايجوز له نفيه و إن وطأها واطىء فجوراً فضلا عمّا لو اتّهمها به ولاينتفى عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلاّ باللعان بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً و جاءتْ بولد أمكن إلحاقه به فإنّه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفى منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

عنوان مسئله:

در اين مسئله دو بحث است:

فرع اوّل: اگر شرايط سه گانه (دخول يا انتقال نطفه و حدّاقل و حدّاكثر حمل) حاصل شود ولد ملحق است و زوج حق ندارد نفى ولد كند اگر چه در اين بين زوجه كار خلافى كرده و زنايى واقع شده پس اگر فرزندى متولّد شود ولد ملحق به زوج است و حق نفى ندارد.

فرع دوّم: اگر نفى ولد كند در عقد دائم با لعان منتفى مى شود و اگر عقد موقّت باشد با قسم ولد منتفى مى شود و نيازى به لعان نيست.

لعان:

قبل از ورود به بحث از اين مسئله اشاره اى لعان مى كنيم. لعان صريحاً در قرآن آمده و صيغه خاصّى دارد، به اين ترتيب كه ابتدا زوج و چهار بار چنين قسم مى خورد:

إنّى أشهد بالله أنّى لمن الصادقين فيما ذكرت و در مرتبه پنجم مى گويد:

﴿لعنة الله علىّ إن كنتُ من الكاذبين﴾ پس از آن زوجه هم چهار بار قسم مى خورد مى گويد:

إنّى أشهد بالله أنّه لمن الكاذبين، و در مرتبه پنجم مى گويد:

﴿إنّ غضب الله علىّ إن كان من الصادقين.﴾

لعان بايد در حضور قاضى باشد و آدابى دارد، مثل اين كه قاضى پشت به قبله و زوجين رو به قبله مى نشينند و اوّل مرد قسم مى خورد و ... ;بعد از لعان چهار حكم ثابت مى شود:

1 ـ حدّ قذف از زوج و حدّ زنا از زوجه برداشته مى شود.

2 ـ ولد از مرد منتفى مى شود.

3 ـ بعد از لعان زوجين بدون طلاق از هم جدا مى شوند. (لعان به حكم طلاق است).

4 ـ زوجه بر زوج حرام ابدى مى شود.

فرع اوّل:

زوج با وجود شرايط سه گانه حقّ نفى ولد ندارد حتّى اگر زنايى هم واقع شود، تا چه رسد به اين كه سوء ظنّى باشد، چون علم در اينجا مشكل است ولى اگر علم قطعى داشت جاى بحث است، دليل ما اجماعى بودن مسئله و قاعده الولد للفراش است.

حتّى اگر قيافه فرزند شبيه شخص ديگر باشد باز شباهت صورى دليل بر الحاق نيست و آزمايشهاى طبّى امروزى (مثل آزمايش خون) اعتبار كاملى ندارد چون از اينها علم حاصل نشده و دليل بر الحاق نمى شود و قاعده الولد للفراش جارى است و دليل اين كه اسلام اين قاعده را قرار داده اين است كه با أدنى شواهد، نَسَب و پايه هاى خانواده متزلزل نشود.

فرع دوّم:

به چه دليل بين عقد دائم و منقطع فرق است به طورى كه نفى ولد در عقد دائم لعان مى خواهد ولى نفى ولد در عقد منقطع لعان نمى خواهد، در حالى كه آيه قرآن عام است:

﴿والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفُسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين﴾.[1]

مطابق اين آيه ازواج عام است و شامل دائم و منقطع مى شود بنابراين بين عقد دائم و منقطع فرقى نيست.

اقوال:

از نظر اقوال مسئله مسلّم است و ادّعاى اجماع و يا لااقل ادّعاى شهرت شده است كه بين عقد دائم و منقطع فرق است.

ولى از سيّد مرتضى نقل شده كه قائل به عدم فرق شده است. مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

و كذا يعتبر فى الملاعنة لنفى الولد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم بلاخلاف متعدّ به (اشاره به مخالفت سيّد مرتضى است)بل فى المسالك هو موضع وفاق.[2]

مرحوم صاحب حدائق ابتدا به اصحاب نسبت مى دهد كه در مسئله لعان بين عقد دائم و موقّت فرق گذاشته اند ولى در ادامه مى فرمايد:

قال سيد السند فى شرح النافع (اشاره به صاحب مدارك است) و نقل جدّى رحمه الله فى باب المتعة من الروضة (شرح لمعه) و المسالك الاتّفاق على أن ولد المتعة ينتفى بغير لعان و در ادامه نقل مى كند كه در شروح گفته اند كه مشهور فرق است، چون از سيّد مرتضى نقل شده كه منقطع را به دائم ملحق كرده اند.[3]

بنابراين فرق بين دائم و منقطع اجماعى يا مشهوراست و فقط بعضى از سيّد مرتضى مخالفت را نقل كرده اند و لازم به ذكر است كه همه در فرع اوّل يكسان هستند.

دليل اين مسئله (فرق بين دائم و موقّت) دو روايت صحيح السند است:

* عن محمّد بن يعقوب ... عن ابن أبى يعفور (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التّى يتمتّع منها.[4]

* و عنه، عن ابن سنان، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: لايلاعن الحرّ الأمة (ولو عقد دائم باشد كه دليل آن روشن نيست) و لا الذميّة (ظاهراً ذميّه را به عقد دائم درآورده چون ذيل روايت منقطعه را دارد پس لابد دائم را مى گويد كه اين روايت مى تواند دليل بر جواز عقد دائم با ذميّه باشد، حال اگر عقد دائم با ذميّه كند و نفى ولد نمايد بايد لعان داشته باشد و وجهى براى عدم لعان نيست) و لا التى يتمتع بها (به قرينه اين ذيل صدر روايت در مورد عقد دائم است).[5]

توجيهاتى براى اين روايت گفته شده است، مثل اين كه گفته اند روايت در مورد تحليل امه است و در مورد ذميّه هم وطى به شبه بوده است به هر حال اين دو نكته، اين حديث را ناسازگار كرده است.

مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين حديث اوّل جمله اى دارد و مى فرمايد:

و نحوه خبر على بن جعفر عن أخيه موسى(عليهما السلام) كه با توجّه به اين كلام سه روايت خواهد شد، ولى محشّين مى گويند در كتب اربعه روايتى در اين زمينه نيافتيم حتّى در كتاب على بن جعفر هم نيست.

ظاهراً صاحب جواهر اين مطلب را از صاحب مسالك گرفته است.

نتيجه: بر اساس خبر اوّل كه صحيحه و معمول بها است و اصحاب به آن فتوى داده اند، مى توانيم تفاوت بين دائمه و منقطعه را قائل شويم و مشكل را حل كنيم; ولى آيه را چه كنيم؟

آيه منصرف به دائمات است يعنى شارع فراش متعه را فراش دانسته ولى نه به استحكام فراش دائم پس الولد للفراش را در مورد متعه هم حاكم دانسته ولى لعان را لازم ندانسته چون مقدارى با دائم فرق دارد و ملاعنه به آن سختى را لازم ندارد.