موضوع:کتاب النکاح / فى احكام الاولاد/ مسئله 1 / شروط الحاق الولد

فصل: فى أحكام الأولاد و الولادة

مسألة 1: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال أو إلانزال فى الفرج و حواليه أو دخول منيّه فيه بأىّ نحو كان (مثل تزريق نطفه با ابزار پزشكى) و فى الدخول بلا إنزال إشكال و مضّى ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطىء إلى زمن الولادة و أن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل و فى كونه تسعة أشهر إشكال بل الأرجح بالنظر أن يكون الاقصى سنة فلو لم يدخل بها أصلا و لم ينزل فى فرجها أو حواليه بحيث يتحمل الجذب و لم يدخل المنى فيه بنحو من الانحاء لم يلحق به قطعاً بل يجب نفيه عنه و كذا لو دخل بها و أنزل و جاءتْ بولد حىٍّ كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول و نحوه أو جاءتْ به و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده.

عنوان مسئله:

چگونه ولد به اب ملحق مى شود؟ همه فقها فرموده اند با سه شرط ولد ملحق است:

شرط اوّل: دخول

شرط دوّم: تجاوز از اقل حمل (6 ماه)

شرط سوّم: عدم تجاوز از اكثر حمل (كه ميزان آن محلّ بحث است)

الحاق ولد در عقد دائم (چون اين مسائل در عقد دائم مطرح است) و سه شرط آن را همه فقها ذكر كرده و مسلّم مى دانند; همچنين در اين كه دخول و در حكم دخول هم در الحاق ولد شرط است، اتّفاقى و مسلّم است و اختلافى در آن نيست; عقلا هم مسئله واضح است كه اگر دخولى نباشد فرزند ملحق نخواهد بود، به عبارت ديگر اين از قبيل قضايا قياساتها معها است چون وقتى ارتباطى بين زوج و زوجه نبوده الحاق ولد نمى شود.

در اينجا دو چيز محلّ كلام است:

1 ـ آيا انزال شرط است؟

2 ـ آيا قُبْل و غير قُبل يكسان است؟

اقوال:

در مورد شرطيّت انزال بعضى مثل مرحوم كاشف اللثام[1] با صراحت مى فرمايد كه انزال شرط نيست (انزل أم لا) و ظاهر عبارت صاحب جواهر[2] هم همين است ولى مرحوم امام انزال را شرط دانستند، بنابراين مسئله اختلافى است.

تصوّر ما اين است كه در اين بحث و در بحث دوّم نزاع لفظى است، چون اگر يقين داشته باشد كه انزالى نشده، فرزند ملحق نخواهد شد، بنابراين آنها كه مى گويند چه انزال شود و چه نشود، ولد ملحق است، براى جايى است كه خودش توجّه نداشته كه انزال شده و جذب شده است.

همچنين بحث دوّم در مواقعه در غير قبل است ولى احتمال جذب و سرايت وجود دارد و اگر احتمال جذب نبود چنين نمى گفتند و به عبارت ديگر ممكن است نزاع براى مقام ثبوت و اثبات باشد، يعنى آن كه مى گويد «انزل أم لا» براى مقام اثبات است يعنى همان اندازه كه عروسى واقع شده و دخولى حاصل شده ولد را ملحق مى كند ولى اگر در مقام ثبوت بينه و بين الله مى داند كه انزالى نبوده احكام را جارى نمى كند، پس در مقام ثبوت حتماً انزال شرط است، بنابراين دو نزاع اشبه به نزاع لفظى يا نزاع مقام ثبوتى و اثباتى است.

دليل: روايت

در مورد اصل مسئله (احتمال الحاق كافى است) به رواياتى استدلال شده است كه اوّلين روايت، «الولد للفراش» [3] [4] است كه متضافر است.

در اين روايات به دنبال تعبير «الولد للفراش» تعبير و «للعاهر الحجر» است و مفهوم آن اين است كه اگر زوجه اى در اختيار زوجى باشد و دخولى حاصل شود و بعد شخص فاسقى با اين زوجه ارتباط برقرار كند و فرزندى متولّد شود، فرزند براى زوج است حتّى اگر شك هم كنيم باز ولد براى زوج است; حال روايت اگر چه براى چنين جايى است ولى مطلق است و هر جا كه احتمال الحاق باشد اين روايت جارى است و سبب الحاق است مانند مثالى كه مرحوم امام بيان كردند كه در اطراف محلّ، نطفه بريزد و يا با وسيله اى نطفه تزريق شود، بنابراين منظور از فراش زوجيّت است و تا آنجا كه احتمال الحاق مى دهيم، ملحق است و در اين روايت دخول نيست، يعنى با ادنى احتمال در صورت وجود زوجيّت ولد ملحق مى شود. البتّه اين روايت براى عقد دائم است و بحث عقد منقطع بعداً خواهد آمد.

* ... عن أبى مريم الأنصارى (سند معتبر است) قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل قال: يوم آتى فلاناً أطلب ولدها فهى حرّة بعد أن يأتيها (كسى براى جلوگيرى از انعقاد نطفه نذر يا عهد كرده كه اگر براى طلب ولد به سراغ فلان كنيز برود آن كنيز آزاد شود) أله أن يأتيها و لا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها (مجرّد دخول كافى است چون احتمال جذب و انزال هست).[5]

مفهوم اين حديث اين است كه با ادنى احتمال هم ولد ملحق مى شود كه مفهوم ديگر حديث «الولد للفراش» است.

* عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد (اشكال سندى دارد) عن السندى بن محمّد، عن أبى البخترى (وهب بن وهب و ضعيف است) عن جعفر بن محمّد عن أبيه(عليهما السلام)قال: جاء إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) رجل فقال: إنّى كنت أعزل عن جارية (افراغ النطفه خارج الرحم) لى فجائت بولد فقال: على الوكاء (دهانه مشك) قد ينفلت (دهانه مشك را هر چه محكم ببندى باز ممكن است چيزى از آن بيرون بريزد) فألحق به الولد.[6]

اين تعليل در روايت با عرض ما سازگار است، كه چون احتمال هست ولد ملحق است، بنابراين شرط اوّل (دخول يا به حكم دخول حاصل شده و انزال محتمل است) روشن است، ولى يقين به عدم دخول را نتوانستيم از ادلّه به دست آوريم.

شرط دوّم: ستة أشهر

اقوال:

اين شرط مسلّم است و ادّعاى اجماع شده است و صاحب جواهر از صاحب مسالك نقل مى كند كه علماى اسلام (فقهاى شيعه و اهل سنّت) به اين شرط قائلند

ادلّه:

براى اثبات اين شرط به آيه و روايات استدلال شده است.

1 ـ آيات:

دو آيه داريم كه هر يك مطلب جداگانه اى را مى گويد ولى از ضميمه اين دو آيه به هم مطلب ثالثى استفاده مى شود. قرآن در آيه اى مى فرمايد: ﴿والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين﴾[7] و در آيه ديگر مى فرمايد: ﴿و حمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾[8] .

از كم كردن 24 ماه از 30 ماه، روشن مى شود كه اقلّ حمل 6 ماه است كه به اين دلالت در اصول «دلالت اقتضا يا تنبيه و اشاره» مى گويند كه دلالت واضحى است و اين آيه براى استدلال كافى است و امّا روايات در جلسه آينده خواهد آمد.