موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 14 و مسئله 15 /نفقة المملوك

بحث در مسئله چهاردهم از مسائل نفقات اقارب در اين بود كه اگر پدر از انفاق بر فرزند نيازمند و يا پسر از انفاق بر پدر نيازمند و يا زوج از انفاق بر زوجه امتناع كند، تكليف چيست؟ بيان شد كه مراحل پنج گانه اى دارد كه اختصاص به باب نفقات هم ندارد بلكه در تمام ابواب ديون، اگر بدهكار از پرداخت دين امتناع نمايد اين مراحل موجود است، پس اين قواعد در همه جا حاكم است. تا اينجا دليل مسئله را به حسب قواعد بحث كرديم.

2 ـ روايات

آيا رواياتى در اين مورد داريم؟

كه دو دسته روايت داريم كه توهّم شده دلالت بر بحث ما دارد ولى در واقع دلالت ندارد.

طايفه اوّل:

رواياتى كه مى گويد اگر زوج نفقه لازم زوجه را نداد، حاكم شرع زوجه را طلاق مى دهد. در اين روايات صحبتى از اجبار، فروش اموال، استدانه و ... نيست.

* ... عن أبى بصير يعنى المرادى قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفّرق بينهما.[1]

* ... قد روى عنبسة عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلاّ طلّقها ...[2] .

* ... عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام) قوله عزّوجلّ: «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله» قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلاّ فرّق بينهما.[3]

صدر حديث قرينه خوبى براى اين است كه بگوييم تمام اين احاديث براى جايى است كه شخص معسر است، در حالى كه بحث ما در جايى است كه شخص موسر باشد.

* ... عن أبى بصير عن أبى عبدالله فى قول الله عزّوجل ﴿و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾ قال: إذ أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلاّ فرّق بينهما[4] .

ظاهر تعبير «فرّق بينهما» اين است كه حاكم شرع طلاق مى دهد و بعضى از روايات هم تعبير «طلّقها» دارد يعنى خودش طلاق مى دهد و جمع بين اين دو گروه به اين است كه بگوييم ابتدا به خودش مى گويند طلاق دهد و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مى دهد.

اين روايت هم مثل روايت سابق قرينه دارد كه در مورد شخص معسر است، در حالى كه بحث ما در مورد موسر است، پس روايات طايفه اولى براى استدلال كافى نيست.

طايفه دوّم:

رواياتى كه تصريح به اقارب شده و فقط در مورد زوجه نيست.

* ... عن جميل بن درّاج قال (از امام نقل نمى كند ولى چون از اصحاب خاصّ ائمّه است از غير امام چيزى نقل نمى كند) لايجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين و الولد (مفهومش اين است كه در اين دو مورد مى توان اجبار كرد). الحديث.[5]

* ... عن حريز عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له من الذى أجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة (حاكم شرع اجبار مى كند)[6] .

آيا «يجبر» به معنى وجوب حاكم شرع است يا به معنى وجوب الهى است؟ به قرينه «يلزمنى» مراد اجبار شرعى و الهى است نه اجبار حاكم شرع.

بنابراين اين روايات كارى به اجبار حاكم شرع ندارد و لااقل اين است كه روايات اجمال دارد، پس روايات طايفه دوّم هم به درد استدلال نمى خورد و اصلا اين روايات در مورد ممتنع نيست، بلكه در مورد سؤال از تكليف الهى است، در حالى كه بحث ما در مورد ممتنع است.

* * *

مسألة 15: تجب نفقة المملوك (برده و يا حيوانات) حتّى النحل و دود القزّ (كرم ابريشم) على مالكه و لاتقدير لنفقة البهيمة مثلا بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقى و مكان رحل (آغل) و نحو ذلك و مالكها بالخيار بين علفها (غذا جلويش بريزد) و بين تخليتها لترعى فى خصب الأرض (زمين با بركت و داراى گياه كافى) فإن اجتزأت بالرعى [فهو] و إلاّ علّفها بمقدار كفايتها.

عنوان مسئله:

اين مسئله و مسئله بعد از آن در مورد نفقات ديگرى غير از نفقات اقارب است:

1 ـ مسئوليّت مالك را در قبال برده بيان مى كند، ولى برده در عصر و زمان ما تقريباً وجود خارجى ندارد به همين جهت وارد بحث از آن نمى شويم و به جاى آن برنامه اسلام را درباره آزادى بردگان شرح مى دهيم كه پاسخ بسيارى از شبهات داده مى شود.

2 ـ حيواناتى كه در اختيار انسان است مثل چهارپايان، زنبور عسل، كرم ابريشم، پرندگان شكارى، كبوتران نامه بر و ... آيا نياز به نگهدارى، مراقبت و آذوقه دارد؟

3 ـ اين مطلب را مرحوم امام ندارند ولى صاحب جواهر به آن اشاره كرده اند و در مورد ما لا روح له است مثل خانه، مزرعه، درخت و باغ كه آيا نظافت و يا آبيارى آنها واجب است تا خشك نشود؟