موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 12 /-

بحث در مسئله دوازدهم از مسائل نفقات اقارب به اينجا رسيد كه بنابر مذهب مشهور نفقه ابن بر اب و جد و هر چه بالاتر روند، لازم است، آيا ترتيبى بين اينها وجود دارد؟

مشهور الاقرب فالاقرب فرمودند: يعنى مادامى كه اقرب هست غير اقرب مسئوليّتى ندارد. اين ترتيب از كجا آمده و دليل آن چيست؟

به سه دليل تمسّك شده است كه دليل اوّل اجماع و دليل دوّم آيه اولوالارحام بود و امّا دليل سوّم:

3 ـ روايت:

اين روايت را مرحوم كلينى از «محمد بن يحيى» كه از اساتيد او و از بزرگان قم است نقل مى كند و او هم آن را از «احمد بن محمّد خالد برقى» نقل مى كند كه فرد ثقه اى است ولى از ضعفا نقل روايت مى كرده و به واسطه نقل زياد از ضعفا «احمد بن محمّد بن عيسى» بزرگ قم در آن زمان او را از قم اخراج كرد; بعد از مدّتى به او گفته شد كه آبروى خالد برقى رفته و ديگر تصميم گرفته كه از ضعاف نقل روايت نكند، پس او را به قم برگرداندند و بعد از رحلتش احمد بن محمّد بن عيسى با پاى برهنه در تشييع جنازه او شركت كرد.

* و عن محمّد بن يحيى (الخزّاز كه از ثقات است) عن احمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم (از نظر مذهب داراى انحراف است كه گفته شده بترى يعنى زيدى عامّه بوده (زيدى است و خلفاى اربعه را قبول دارد) پس ثقه و معتبر است ولى فساد مذهب دارد با وجود اين عجب اين است كه صاحب جواهر به آن خبر رياض مى گويد در حالى كه اگر سند معتبر باشد چنين نمى گويد و ظاهراً صاحب جواهر سند را قبول ندانشته و وجه آن براى ما روشن نيست، بنابراين در مجموع سند معتبر است و مشتمل بر رجال شناخته شده و مورد قبول است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: أتى اميرالمؤمنين(عليه السلام)بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه (همان گونه كه در ميراث، الاقرب فالاقرب در نسب بهره مى برند، هزينه هاى نفقه او را هم همان الاقرب فالاقرب از اقارب بپردازند).[1]

سند روايت معتبر و دلالت آن روشن است ولى ظاهر روايت اين است كه تمام كسانى كه ميراث مى برند بايد خرج او را بپردازند، در حالى كه سابقاً بيان شد طبقه اوّل (آباء و ابناء) و نيمى از طبقه دوّم (اجداد و اخوه) مسئوليتى ندارند و طبقه سوّم هم واجب نيست، پس اين حديث معمول بها نيست و اگر تخصيص هم بزنيم تخصيص اكثر لازم مى آيد، بنابراين حديث از نظر دلالت مشكل دارد، مگر اين كه حمل بر استحباب كنيم.

جمع بندى ادلّه: هيچ يك از اين سه دليل قابل استدلال نيست، چون اجماع مدركى بود و آيه از ما نحن فيه اجنبى است و روايت هم مشكل دلالتى دارد.

4 ـ ارتكاز عرفى و عقلايى:

راه چهارمى به نظر مى رسد كه شايد بتوان با استفاده از آن الاقرب فالاقرب را اثبات كرد، به اين بيان كه قاعده الاقرب فالاقرب در اين مورد ارتكاز عرفى و عقلايى است. اگر مسئوليّتى را به عهده گروهى قرار دهند، ارتكاز عرفى اين است كه الاقرب فالاقرب باشد و بعيد نيست كه قول مشهور اخذ به همين ارتكاز عرفى و عقلايى باشد و يا اين كه قدر متقّين اين است كه تا اقرب هست نوبت به ابعد نمى رسد.

پس اگر قول مشهور را قائل شديم و همه مراتب را مسئول دانستيم بعيد نيست كه به مقتضاى ارتكاز عقلايى و يا قدر متيقّن قائل به الاقرب فالاقرب شويم.

إن قلت: چرا مادر و پدر را هم رديف قرار نمى دهيد؟

قلنا: اين نصّ قرآن است كه مى فرمايد:

﴿فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ﴾[2] ; يعنى با بودن پدر نوبت به مادر نمى رسد.

بقى هنا شىء: اگر در يك رتبه بودند (مثل مادرِ پدر و مادرِ مادر كه در يك مرتبه هستند) مشهور قائلند كه بايد نفقه را تقسيم كرد ولى در اينجا بعضى احتمالات ديگرى داده اند مثل اين كه بعضى قائل به قرعه شده اند ولى ما بارها عرض كرده ايم كه در امور مالى بناى عقلا بر تقسيم است و قرعه نمى زنند كه اين قاعده عدل و انصاف است، چون امور مالى مشكل نيست تا نوبت به قرعه برسد و مشمول قاعده عدل و انصاف است.

بعضى عجيب تر از اين گفته اند و معتقدند كه اختيار با فرزند فقير است كه به هر كدام مايل است مراجعه كند.

قلنا: اين اختيار دليل مى خواهد و در اينجا دليلى نداريم.

شاخه دوّم: ابناء

شاخه دوّم در ناحيه ابناء است يعنى جايى كه منفق ابن و ابن ابن و بنت و ابن بنت هستند و پدر و مادر فقيرند، در اينجا هم قاعده الاقرب فالاقرب را با همان ادلّه سه گانه مطرح كرده اند.

بنابراين مادامى كه ابن هست نوبت به ابن ابن نمى رسد ولى بنت و ابن با هم مساوى هستند و مشتركاً نفقه پدر و مادر را مى دهند.

إن قلت: چرا در اب و ام قائل به ترتيب بوديد، ولى در اينجا ابن و بنت را يكسان مى دانيد، چه فرقى بين اين دو مسئله وجود دارد؟

قلنا: در آنجا آيه قرآن بين اب و ام فرق گذاشت ولى در اينجا دليلى نداريم و تفاوتى بين ابن و بنت نيست و اطلاقات و ادلّه هر دو را هم رديف مى دانند.

نتيجه: ابن و بنت در يك رتبه و اولاد ابن و بنت در يك مرتبه هستند و در نفقه بالسويّه مشاركت دارند. پس شاخه دوّم هم با روشن شدن شاخه اوّل مشكلى ندارد.

شاخه سوّم: شاخه مشترك

فقيرى پدر و فرزندى ثروتمند دارد چه كسى نفقه اين فقير را بدهد؟

در اينجا ادلّه مى گويد هر دو بالسوّيه بايد نفقه او را بدهند چون پدر و فرزند در مرتبه اوّل هستند، چه فرزند دختر باشد و چه پسر.

امّا اگر رتبه ها متفاوت بود بحث اختلاف رتبه مى آيد به عنوان مثال فقير، پدر ندارد ولى جد و فرزند بلافصل دارد كه در يك رتبه نيستند، بنابراين نفقه بر دوش فرزند است نه بر دوش جد و اگر عكس باشد يعنى، فقيرى پدر و نوه دارد كه در اين صورت پدر مقدّم است چون در رتبه اوّل است.

مرحوم امام يك صورت از شاخه سوّم را مورد ترديد قرار داده كه بايد بررسى شود كه اين ترديد از كجا پيدا شده با اين كه قاعده الاقرب عام است.