موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / الترتيب فى الانفاق

مسألة 12: لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق (كه دو شاخه دارد: آباء و امّهات) ومن جهة المنفق عليه (مرحوم امام مى فرمايد هر سه ترتيب دارد) امّا الجهة الاولى فتجب نفقة الولد ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب و هكذا متعالياً الأقرب فالأقرب، و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى اُمّ الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و اُمّ أبيها و أبي اُمّها و اُمّ اُمّها و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة; و إن اختلفوا في الذكورة و الاُنوثة. و في حكم آباء الاُمّ و اُمّهاتها اُمّ الأب، و كلّ من تقرّب إلى الأب بالاُمّ، كأبي اُمّ الأب و اُمّ اُمّه و اُمّ أبيه و هكذا، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و اُمّه، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد. فإذا كان له أب و جدّ موسران فالنفقة على الأب، و لو كان له أب و اُمّ فعلى الأب، و لو كان جدّ لأب مع اُمّ فعلى الجدّ، و مع جدّ لاُمّ و اُمّ فعلى الاُمّ، و مع جدّ و جدّة لاُمّ تشاركا بالسويّة، و مع جدّة لأب و جدّ و جدّة لاُمّ تشاركوا ثلاثاً. هذا في الاُصول; أعني الآباء و الاُمّهات.

و أمّا الفروع ـ أعني الأولاد ـ فتجب نفقة الأب و الاُمّ عند الإعسار على الولد مع اليسار; ذكراً كان أم اُنثى، و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد; أعني ابن ابن أو بنت، و بنت ابن أو بنت و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدّد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن ـ مثلا ـ فعلى الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا بالسويّة. و إذا اجتمعت الاُصول و الفروع يُراعى الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة، و إن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب، و إن كان ابن و جدّ لأب فعلى الابن، و إن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة، و إن كانت له اُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت ـ مثلا ـ فعلى الاُمّ. و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التسالم على الاشتراك بالسويّة.

و أمّا الجهة الثانية: فإذا كان عنده زائداً على نفقته و نفقة زوجته، ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين، وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف إلاّ لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، و إذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة، و لا يكفي ما عنده الجميع، فالأقرب أنّه يقسّم بينهم بالسويّة مع إمكانه و إمكان انتفاعهم به و إلاّ فيقرع بينهم.

عنوان مسئله:

در اين مسئله سخن از سه چيز است:

1 ـ ترتيب بين اب و آباء در مقام انفاق چگونه است؟ به عنوان مثال انفاق پدر، پدرِ پدر و هر چه بالاتر روند بر فرزند لازم است ولى ترتيب دارد.

2 ـ اگر اب باشد در انفاق بر ولد، اب مقدّم است و در صورت نبود اب بر امّ و پدر و مادرِ ام و هر چه بالاتر روند لازم است بر ولد انفاق كنند و به ترتيب در ميان امّهات، ابتدا ام و بعد آباء و امّهات ام است كه بر همه انفاق بر ولد لازم است.

3 ـ در مورد ترتيب منفق عليه آيا پدر خانواده ابتدا به زوجه اش انفاق كند بعد به فرزند، بعد به پدر و مادر، يا ترتيب به گونه ديگر است؟

مرحوم محقّق در عبارت كوتاهى در شرايع همه اين مطالب را بيان كرده كه ما عبارت ايشان را از جواهر نقل مى كنيم:

تجب نفقة الولد على أبيه ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا لأنّه أب و لو عدمت الآباء (اصلا نبودند و يا اگر بودند فقيراند) فعلى أمّ الولد ومع عدمها (ام) أو فقرها فعلى أبيها وأمّها (جدّ وجدّه مادرى يعنى نفقه را تقسيم مى كنيم و نصف آن را پدرِ مادر و نصف ديگر را مادرِ مادر مى دهد) وإن علو الأقرب فالأقرب ومع التساوى (تساوى در رتبه) يشتركون فى الإنفاق.(1)

تنها اشكالى كه به مرحوم محقّق وارد كرده اند اين است كه ايشان در ناحيه پدر، مادرِ پدر را نگفته، يعنى مادرِ مادر را فرموده ولى مادرِ پدر را نفرموده در حالى كه مادرِ پدر را هم بايد مى فرمود، شايد چون واضح بوده كه مادرِ پدر هم رديف پدر نيست بلكه همرديف مادر است يعنى مادرِ پدر مثل مادرِ مادر است و مادرها همه در يك رديف هستند.

البتّه بحث نفقه با بحث ارث تفاوت دارد و به همين جهت مادرِ پدر و مادرِ مادر را مشترك دانسته و گفتيم هر كدام نصف نفقه را بدهند.

تلخّص من جميع ما ذكرناه: خلاصه عنوان بحث چهار نكته است:

1ـ اب مقدّم بر امّ است حتّى آباء بعيده (پدرِ پدر و جد و هر چه بالاتر روند) مقدّم بر امّ هستند يعنى سمت مادر بعد از سمت پدر است.

2ـ امّ ام و امّ اب و اب امّ همه در يك مرتبه هستند و اگر هم متمكّن باشند همه شريكند و نفقه را بالسويّه بايد بدهند.

3ـ در جميع اين مراتب چه در سمت اب و چه در سمت امّ معيار الأقرب فالأقرب است و تا نسل اوّل است، نوبت به نسل دوّم نمى رسد.

4ـ در وجوب انفاق، ذكور و إناث در رتبه واحد مساوى هستند.

تا اينجا حاصل مسئله در شاخه منفق بود كه مرحوم امام كلّيات آن را همراه با مصاديق مطرح فرموده اند. در اينجا اوّلين نكته قابل توجّه اين است كه اين شرح و تفصيل طبق مبناى مشهور است كه از اب به اب الاب و از ولد به ولد ولد تعدّى كرده اند ولى طبق مبناى ما كه ولد ولد و اب اب را نپذيرفتيم نوبت به اين بحثها نمى رسد، بنابراين ما بر اساس آنچه سابقاً عرض كرديم كه فقط نسل اوّل را مسئول مى دانيم از اين بحث آزاديم و دليل ما اين بود كه وقتى اب و ولد گفته مى شود اب و ولد بلاواسطه مراد است به خلاف آنچه كه مرحوم صاحب شرايع فرمودند كه به اب اب هم اب گفته مى شود و در عرف، اب انصراف به اب بلاواسطه دارد و يا ابن انصراف به ابن بلاواسطه دارد و ابن مع الواسطه قرينه مى خواهد، ولى ما طبق مذاق مشهور اين بحث را دنبال مى كنيم.

اقوال:

در مسئله ادّعاى اجماع شده است. از جمله كسانى كه ادّعاى اجماع كرده مرحوم صاحب رياض است كه مى فرمايد:

و كيف كان فهو [أى الإجماع] العمدة فى الحجيّة.(2)

مرحوم صاحب مدارك هم در نهاية المرام(3) ادّعاى اجماع مى كند. مرحوم صاحب جواهر(4) هم بعد از نقل كلام محقّق مى فرمايد:

بلاخلاف أجده فى شىء من ذلك بل عن جماعة الاجماع عليه.

ولى مرحوم صاحب حدائق(5) مى فرمايد: در نصوص چيزى در مورد اين بحثها كه فقها به آن پرداخته اند وجود ندارد و بخشى از اين فروع (امّ اب و هر چه بالاتر روند) از تخريجات شيخ طوسى است.

مسئله ظاهراً در ميان آنها كه متعرّض آن شده اند اتّفاقى است.

ادلّه:

براى اين مسئله سه دليل اقامه كرده اند كه هيچ يك كافى نيست.

1ـ اجماع:

ادّعاى اجماع شده و عمده دليلشان همين است، در حالى كه اجماع مدركى است و شايد مدرك آن ادلّه ديگر باشد.

2ـ آيه ﴿اولو الأرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه﴾:(6)

ظاهر اين آيه در مورد ارث است و قياس نفقات به ارث، قياس مع الفارق است و چون دليلى پيدا نكرده اند، سراغ اين آيه رفته اند.

نكته قابل توجّه در اينجا اين است كه در واقع آيه مى فرمايد كه ﴿اولو الارحام﴾ از هم ارث مى برند نه اجانب و اقربيّت بين ﴿اولوالارحام﴾ در اين آيه مطرح نيست بلكه ﴿اولوالارحام﴾ نسبت به غير ﴿اولوالارحام﴾ اولويّت دارند.

1. ج 31، ص 380.

2. ج 7، ص 274.

3. ج 1، ص 487.

4. ج 31، ص 381.

5. ج 25، ص 135.

6. سوره انفال، آيه 75 و سوره احزاب، آيه 6.