موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 و مسئله 8 / فى تقدير نفقة الاقارب

بحث در مسئله هفتم از مسائل نفقات اقارب به اينجا رسيد كه آيا اكتساب براى حلّ مشكل نفقه اقارب واجب است؟ مرحوم صاحب جواهر «فيه وجهان» فرمودند، يعنى احتمال دارد واجب باشد و احتمال هم دارد واجب نباشد دليل وجه اوّل (وجوب) سه دليل بود كه بررسى شد.

ادلّه عدم وجوب:

مرحوم صاحب جواهر دو دليل ذكر كرده است كه اكتساب براى نفقه اقارب واجب نيست:

1 ـ اصل برائت:

كسى كه ندارد، لازم نيست اكتساب كند تا نفقه اقارب را بدهد و اگر شك كنيم اصل برائت است.

2 ـ آيه ﴿لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾[1] :

آيه مى فرمايد كسى كه دارد انفاق كند و كسى كه ندارد، به مقدارى كه خدا به او داده و مى تواند، انفاق كند و نمى فرمايد كسى كه ندارد بايد كسب كند.

البتّه آيه در مورد زنان مطلّقات است و كارى با اقارب ندارد ولى وقتى در مورد زوجه حامل چنين دستورى داده شده به طريق اولى اقارب هم چنين هستند، در حالى كه زوجه بر اقارب مقدّم بود.

مرحوم صاحب جواهر اين دو دليل را ضعيف مى داند و قول به وجوب را اختيار مى كند.

اكنون اين دو دليل صاحب جواهر را مورد بررسى قرار مى دهيم:

جواب از دليل اوّل:

اصل برائت اصل عملى است، در حالى كه دليل قول (به وجوب تكسّب) اطلاقات وجوب انفاق بود كه اصل لفظى است و اصل لفظى مقدّم بر اصل عملى است، چون اطلاق اماره است و امارات مقدّم بر اصول عملى است.

جواب از دليل دوّم:

آيه مى فرمايد: ﴿ممّا آتاه الله﴾ و كسى كه كسب و كار دارد ما آتاه الله است و شاهد اين سخن است كه در ادامه آيه مى فرمايد:

﴿لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها﴾ و كسى كه قادر بر كسب است لا يكلّف الله نيست چون قادر است و در واقع آيه كسى را مى گويد كه قادر نيست پس آيه دلالتى بر وجوب اكتساب ندارد.

قلنا: به نظر ما بزرگان اين مسئله را در پيچ و خم استدلالات مختلف انداخته اند و الاّ مسئله بسيار واضح است، چون اگر نفقه واجب باشد مقدّمه آن هم از باب قاعده وجوب مقدّمه واجب، واجب خواهد بود.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: بعضى از عامّه نسبت به نفقه ولد، اكتساب را واجب و نفقه آن را بر اقارب ديگر مقدّم دانسته اند; و براى اثبات آن دو دليل بى اساس اقامه كرده اند:

1 ـ ولد دنباله تمتّع است:

مطابق اين دليل، ولد دنباله تمتّعات از زوجه است و همان گونه كه انفاق بر زوجه لازم است انفاق ولد لازم است.

2 ـ ولد جزئى از تن اوست:

مطابق اين دليل ولد جزئى از بدن پدر است (اولادنا اكبادنا) و همان گونه كه براى بدست آوردن نفقه خودش اكتساب لازم است براى بدست آوردن نفقه ولد هم لازم است.

جواب از دليل:

اين گونه استدلال در شأن فقيه نيست و اين ها و تشبيهاتى مجازى و شاعرانه است و نبايد پايه مسائل فقهى قرار داد.

تصوّر ما اين است كه دليل آنها كه ولد را مقدّم دانسته اند، حديثى از پيامبر است:

* قال جاء رجل إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) عندى دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندى آخر، قال: أنفقه على ولدك قال: عندى آخر، فقال: أنفقه على أهلك (زوجه يا پدر و مادر).[2]

اين روايت نشان مى دهد كه نفقه ولد خصوصيّتى دارد و اگر كسى اين روايات را حجّت بداند، در مقام استدلال خوب است، ولى آن دو دليل تشبيهات شاعرانه است.

الأمر الثانى: مرحوم صاحب جواهر در انتهاى كلامشان فرمودند اگر بتواند براى بدست آوردن نفقه وام بگيرد با دو شرط واجب است:

1 ـ محل پرداخت وام را داشته باشد و بتواند آن را بازگرداند.

2 ـ باعث ذلّت و عسر و حرج نباشد.

اين كلام صاحب جواهر خوب است و ما با آن موافقيم ولى يك نكته قابل ملاحظه است و آن اين كه آيا وام انسان را غنى مى كند يا قادر ؟

ما به دنبال عنوان قادر هستيم چنين شخصى غنى نيست بلكه قادر است و اين كلام صاحب جواهر شاهد عرض ماست كه ما در اينجا دنبال قادر هستيم، همان قدرتى كه كه در شرايط عامّه تكليف هم هست، بنابراين كلام صاحب جواهر دليل بر اين است كه غنا در اين بحث مدّ نظر نيست بلكه قادر مورد نظر است.

* * *

مسألة 8: لاتقدير فى نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من طعام (يعنى به مقدار ضرورت و يا سدّ رمق) و ادام و الكسوة و المسكن مع ملاحظه الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ فى نفقة الزوجة.

عنوان مسئله:

مسئله در مورد اين است كه آيا نفقه اقارب اندازه خاصى دارد يا به مقدار حاجت و كفايت است؟

بعضى از فقها به ميزان ضرورت و سدّ رمق گفته اند و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه اينجا با نفقه زوجه فرقى نمى كند.

اقوال:

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

مضافاً الى عدم الخلاف (مقدار خاصّى ندارد و كفايت لازم است) فيه هنا بين الطائفة بل و صرّح بالإجماع عليه جماعة.[3]

بنابراين از نظر اقوال مسئله اجماعى است.

ادلّه:

به دو دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ اطلاقات:

اطلاقات مى گويد نفقه واجب است، يعنى به اندازه نياز و رفع حاجت، چرا كه ما حكم را از شرع و موضوع را از اهل عرف مى گيريم، شارع مى فرمايد نفقه واجب است و اندازه آن را عرف مى گويد و منصرف اطلاقات، رجوع به عرف است.

2 ـ آيه ﴿و صاحبهما فى الدنيا معروفاً﴾[4] :

آيه مى فرمايد با پدر و مادر در دنيا مصاحبت به معروف داشته باش حال اگر به اندازه حاجت ندهد و به اندازه سدّ رمق بدهد مصاحبه به معروف نيست.

قرآن در مورد زوجه معاشرت و در مورد ابوين مصاحبت مى گويد چون در معاشرت معنى تساوى افتاده ولى در مصاحبت نوعى رتبه بندى ديده مى شود.

سؤال: اين كلام از چه كسى است آيا كلام خداست يا لقمان؟ و اگر كلام لقمان باشد آيا مى توان از آن وجوب استفاده كرد؟

جواب: چه كلام خدا باشد و چه كلام لقمان، فرقى نمى كند چون وقتى خداوند نقل مى كند يعنى آن را امضا فرموده و به عنوان يك كلام مورد قبول نقل شده است.

مرحوم شهيد ثانى در مورد اين كه نفقه اقارب بايد به ميزان رفع نياز باشد مى فرمايد، حتّى اگر خادم هم نياز باشد بايد مخارج آن را تأمين كند:

و لو احتاج (قريب) إلى الخدمة وجبت مؤونة الخادم أيضاً.[5]

بنابراين اگر پدر و مادر نياز به خادم داشته باشند خرج خادم هم جزء نفقه است.