موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 /

بحث در مسئله هفتم از مسائل نفقات اقارب در اين بود كه آيا اكتساب براى بقاى نفس و نفقه زوجه و اقارب لازم است؟ به عنوان مثال كسى است كه بالفعل چيزى ندارد ولى مى تواند بدست آورد آيا اكتساب براى بدست آوردن نفقه خود و زوجه و اقاربش واجب است؟ بيان شد سه مقام داريم و مقام اوّل كه اكتساب براى بقاى نفس بود، مطرح شد.

مقام دوّم: تكسّب براى نفقه زوجه

در اينجا وجوب اكتساب قوى تر است، چون دو دليل مهم داريم.

ادلّه مقام دوّم:

1 ـ اطلاقات ادلّه انفاق:

اطلاقات، انفاق به زوجه را واجب مى داند از سوى ديگر مقدّمه واجب هم واجب است و اكتساب، مقدّمه انفاق است، پس اكتساب واجب است.

2 ـ دين بودن نفقه زوجه:

نفقه زوجه دين است و اداى دين واجب است. روايتى داريم كه عامّه و خاصّه نقل كرده اند و مى فرمايد: لىّ (تأخير انداختن) الواجد بالدين يحلّ عرضه و عقوبته.

اين روايت در جاهاى مختلف آمده است كه ما آن را از بحار[1] و از كتب اهل سنّت از صحيح بخارى[2] نقل مى كنيم.

حال آيا كسى كه قدرت بر كسب دارد واجد است يا غير واجد؟ كسى كه قادر بر كسب است عرفاً غنى است.

در باب مشتق در علم اصول بيان شد كه مبادى مشتق انحاء كثيره اى دارد: گاهى بالفعل است مثلا مصلّى، به كسى مى گويند كه در حال نماز است، گاهى بالقوّه است، مثلا خيّاط به كسى مى گويند كه حرفه اش خيّاطى است نه اين كه الآن در حال خياطى باشد و گاهى بالصدور عنه است مثلا قاتل، به كسى مى گويند كه قتل انجام داده ولو چند سال قبل باشد پس همه مبادى جنبه فعلّيت ندارد و گاهى جنبه صدور دارد; غنى هم همين گونه است و لازم نيست الآن پول در حسابش باشد بلكه اگر توانايى كسب دارد، عرفاً غنى است، بنابراين در ما نحن فيه اين فرد بالتكسّب واجد است و اگر تأخير كند مى توان مجازاتش كرد پس تكسّب براى او واجب است.

و امّا در مورد استيهاب و سؤال همان تفصيل سابق مى آيد كه اگر استيهاب و سؤال باعث آبروريزى و منّت است، واجب نيست چون عسر و حرج است امّا اگر هيچ مشكلى ندارد و بدون منّت و آبروريزى است اين هم نوعى قدرت و غنا است.

موضوع بحث ما هم قدرت بر انفاق است نه تكسّب و آن هم به أىّ طريق كان، البتّه در صورتى كه مايه آبروريزى نباشد.

مقام سوّم: تكسّب براى نفقه قريب

نفقه خودش و زوجه اش را دارد ولى نفقه اقارب را ندارد، آيا تكسّب براى او واجب است؟ در اينجا نيز بعضى قائل به وجوب تكسّب شده اند.

از كسانى كه تصريح به وجوب كرده اند مرحوم علاّمه است كه مى فرمايد:

و لو قدر على التكسّب وجب عليه الإنفاق عليهم.[3]

مرحوم شيخ با صراحت به وجوب تكسّب قائل شده و مى فرمايد:

و انّما قلنا إذا كان قادراً على الكسب يلزمه أن يكتسب و ينفق عليه (ولد) لأنّ القدرة على الكسب بمنزلة المال فى يده و در ذيل كلامشان به حديث معروف پيامبر استدلال مى كنند كه حضرت در باب زكات فرمود:

لاحظّ فيها (زكات) لغنى و لا لقوّى مكتسب; وقتى در باب صدقات در حكم هم هستند در باب نفقات هم مثل هم هستند.

وهبه الزحيلى در مورد آراى عامّه مى گويد:

و يجب فى رأى الجمهور على الزوج لزوجته و على الانسان لقريبه التكسّب.[4]

مسئله از نظر اقوال محلّ بحث نيست.

مرحوم صاحب جواهر در اينجا «فيه و جهان» در اينجا (وجهى براى وجوب و وجهى براى عدم وجوب) و براى هر دو دليل مى آورد و بعد عدم وجوب را تقويت مى كند

ادلّه وجوب:

مرحوم صاحب جواهر براى آن سه دليل اقامه مى كنند:

1 ـ آيه:

در باب رضاع قرآن مى فرمايد: ﴿و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف اين نفقه﴾، نفقه چه كسى است، مادر يا بچّه؟ نفقه ولد است چون به بچه شير مى دهد و كارى به زوجه ندارد و اطلاق هم دارد يعنى زوج بايد كسب كند و نفقه ولد را بدهد بنابراين اطلاق آيه جايى را كه قدرت بر تكسّب دارد شامل مى شود و ما نحن فيه را شامل است و به عبارت ديگر ذى المقدّمه كه واجب شد، مقدّمه هم واجب مى شود منتهى ايشان اين آيه را به نفقه ولد معنا كرده است.

2 ـ اطلاقات نفقه قريب:

روايتى كه مى فرمود بايد نفقه والد و ولد و زوجه را بدهد اطلاق دارد و يا به تعبير ما از باب وجوب مقدّمه واجب است، چون وقتى دادن نفقه واجب شد مقدّمه آن كه تكسّب است واجب مى شود.

3 ـ روايت:

* ... عن السكونى، عن جعفر عن ابيه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إذا أعسر أحدكم فليخرج [فليضرب فى الأرض (مسافرت مى كند) ينبغى من فضل الله] و لا يغمّ نفسه و أهله.[5]

در نسخه وسائل عبارت «فليخرج» است كه از نظر معنا فرقى ندارد.

قبل از نقل ادلّه طرف ديگر از جواهر اين ادلّه را بررسى كنيم:

جواب از دليل اوّل:

اولا: اين دليل خوب است ولى اخصّ از مدّعاست، چون ولد شيرخوار را مى گويد و شايد شارع به جهت ضعف ولد شيرخوار چنين فرموده است و ممكن است در مورد ديگران نباشد.

ثانياً: مربوط به اجاره است و (اجير كردن براى شير دادن).

جواب از دليل دوّم:

اطلاقات دليل خوبى است ولى مشروط به غنا نيست، بلكه مشروط به قدرت است و دليلى نداريم كه گفته باشد مشروط به غنا است و به همين جهت استيهاب بى منّت را هم ما گفتيم، در حالى كه استيهاب بى منّت غنا نيست ولى قادر محسوب مى شود.

جواز از دليل سوّم:

دو مشكل دارد:

الف) اشكال سندى: در سند سكونى واقع است.

ب) اشكال دلالى: روايت فرمود «نفسه و اهله»، كلمه «اهل» زن و بچّه را شامل مى شود ولى آيا پدر و مادر را هم شامل است؟ شامل پدر و مادر نمى شود پس دليل اخصّ از مدّعاست.

نتيجه: عمده اين ادلّه ثلاثه دليل دوّم است كه اطلاقات ادلّه وجوب انفاق است و دو دليل ديگر محلّ كلام است.

و صاحب جواهر همين قول را اختيار مى كند.