موضوع:کتاب النکاح / مسئله 6/ صرف مازاد النفقة و مسئله 7/ وجوب التكسّب للنفقة

مسألة 6: لوزاد على نفقته شىء و لم تكن عنده زوجة فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون فى تركه عسر و حرج شديد، أو مظنّة فساد دينىّ (عسر و حرج ندارد ولى در خطر انحراف دينى است) فله أن يصرفه فى التزويج (ظاهر عبارت امام جواز است نه وجوب چون تعبير «له» دارد و هر دو صورت را يكى ذكر كرده است ولى خواهيم ديد كه حكم اين دو صورت با هم فرق دارد، بنابراين بايد بگوييم «له» در قدر مشترك بين وجوب و جواز به كار رفته است) و إن لم يبق لقريبه شىء و إن لم يكن كذلك (نه در عسر و حرج شديد است و نه در معرض فساد دينى و اخلاقى است) فالأحوط صرفه فى إنفاق القريب بل لايخلو وجوبه من قوّة (ابتدا احتياط وجوبى و بعد فتوى داده اند).

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد شخص مجرّد است كه علاوه بر نفقه روزانه خود مقدارى اضافه دارد. آيا اين پول اضافى را خرج ازدواج كند يا به والدين بدهد؟

مرحوم امام براى اين مسئله سه صورت بيان كرده است:

1 ـ اگر ازدواج نكند به عسر و حرج مى افتد.

2 ـ اگر ازدواج نكند به عسر و حرج نمى افتد ولى در خطر انحراف دينى است.

3 ـ اگر ازدواج نكند به عسر و حرج و فساد دينى نمى افتد.

در دو صورت اوّل و دوّم اجازه مى دهد كه صرف تزويج كند و در صورت سوّم اجازه نمى دهد.

اقوال:

اين مسئله را همه فقها متعرّض نشده اند و مرحوم صاحب رياض و كاشف اللثام و بعضى ديگر متعرّض آن شده اند. مسئله نصّ خاصّى ندارد و ما هستيم و قواعد و ادلّه عامّه.

ما ابتدا سراغ ادلّه (اطلاقات و عمومات و قواعد) و اگر نبود سراغ اصول عمليّه مى رويم.

ادلّه صورت اوّل:

1 ـ عسر و حرج:

صورت اوّل تحت ادلّه عسر و حرج ﴿فما جعل عليكم فى الدين من حرج﴾ و ترك تزويج، حرج است بنابراين پول اضافى را صرف ازدواج مى كند، ولى دفع حرج واجب نيست، چون ايثار جايز است و ايثار حرج مى آورد.

2 ـ قاعده لاضرر:

لاضرر شامل اين مورد مى شود. قاعده لاضرر فقط مربوط به اضرار به ديگران (مانند داستان سمره) نيست، بلكه اضرار به نفس هم داخل در قاعده لاضرر است (مثلا در باب وضو، غسل و صوم كه موجب ضرر مى شود به لاضرر استدلال شده است و ما هم در باب سيگار به آن استدلال كرده ايم) و وقتى به لاضرر استدلال كرديم ازدواج براى او واجب مى شود.

دليل صورت دوّم: وجوب مقدّمه

در صورت دوّم كه احتمال فساد دينى هست مى توان به قاعده وجوب مقدّمه تمسّك كرد، وقتى ترك حرام واجب است مقدّمه آن هم واجب است، يعنى وقتى ازدواج نكند به حرام مى افتد پس ازدواج واجب است از باب مقدّمه واجب.

ما مقدّمه واجب را عقلا و شرعاً واجب مى دانيم چرا كه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع.

صورت سوّم:

مرحوم امام در اين صورت مى فرمايد واجب ترك تزويج و دفع زائد به اقرب است. آيا همينطور است؟

به عنوان مثال شخصى در خطر فساد دينى نيست و عسر و حرج هم ندارد ولى ازدواج و تشكيل خانواده يكى از حاجتهاى زندگى انسان است; ما در بحث قبل گفتيم كه اثاث منزل هم از نفقه است حال آيا ازدواج براى شخص مجرّد به اندازه اثاث منزل لازم نيست؟ زندگى مجرّد يك زندگى طبيعى نيست و معلّق بين زمين و آسمان است و بايد تشكيل خانواده دهد، بنابراين به نظر ما در صورت سوّم هم لازم نيست دفع زائد به اقربا كند و بايد ازدواج كند. لازمه كلام مرحوم امام اين است كه اگر پسر زائد بر نفقه ندارد و خطر و عسر و حرج هم نيست، بايد تا آخر عمر مجرّد بماند در حالى كه كسى چنين فتوايى نمى دهد چون ازدواج از حاجات زندگى است و قرآن مى فرمايد: ﴿و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها﴾[1]

* * *

مسألة 7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأىّ وسيلة مشروعة حتّى الاستعطاء و السؤال فضلا عن الإكتساب اللائق و لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغى الإشكال فى أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله و شأنه و لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة و كان له محل الإيفاء) محلّ پرداخت(فيما بعد و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين(عدم مشقّت و بتواند بپردازد(.

عنوان مسئله:

در اين مسئله بحث در اين است كه آيا كسب براى تهيّه نفقه لازم است؟ در واقع اين بحث در سه مقام است:

1 ـ تكسّب براى نفقه خودش.

2 ـ تكسّب براى نفقه زوجه اش .

3 ـ تكسّب براى نفقه اقربا.

از كسانى كه متعرّض اين بحث شده مرحوم صاحب جواهر است[2]

بسيارى درباره وجوب تكسّب صحبت كرده اند كه ادلّه آن روشن است.

ادّله مقام اوّل:

1 ـ آيه﴿و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾:[3]

القاء در تهلكه حرام است پس براى جلوگيرى از اين حرام لازم است تكسّب كند ولى اين دليل كار بردش تا جايى است كه هلاكت پيش بيايد و اگر هلاكت پيش نيايد اين دليل شامل نيست.

2 ـ نفى عسر و حرج:

اين دليل ما نحن فيه را شامل است، چون اگر بر اثر نداشتن نفقه به عسر و حرج بيافتد و يا آبرويش برود، بايد تكسّب كند تا به عسر و حرج نيافتد.

3 ـ دليل عقلى وجوب حفظ نفس:

همان گونه كه گفته شد مقدّمه واجب، واجب است و مقدّمه حفظ نفس ،تكسّب است پس تكسّب واجب است. البتّه اين دليل هم براى جايى است كه نفس از بين برود و از كار بيافتد كه در اين صورت تكسّب واجب مى شود.

نكته: مسئله ديگرى كنار اين مسئله مطرح است و آن اين كه كسبهايى كه براى نظام جامعه لازم است، منهاى مسئله نفقه، واجب است كه گاهى وجوب عينى و گاهى وجوب كفايى است (در جايى كه من به الكفاية موجود باشد) چون حفظ نظام جامعه واجب است و مقدّمه واجب هم واجب است پس كسبهاى متوقّف بر بقاى نظام جامعه، از باب مقدّمه واجب، واجب است و اين وجوب ربطى به وجوب كسب در نفقه ندارد.