موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسأله 1 /

حوادث بسيار تخلى در اين چند روز گذشته واقع شد كه يكى اهانت به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ديگرى اهانت به مرقد مطهّر حضرات عسكريين(عليهما السلام) بود كه عكس العملهاى بسيارى در هر دو حادثه نشان داده شد و همه مسلمانان راهپيمايى كرده و اين دو حادثه را محكوم كردند كه جاى تقدير و تشكّر است.

در اينجا سه نكته لازم به ذكر است:

1 ـ نبايد به اين مقدار قناعت كرد; راهپيمايى، سوگوارى و محكوم كردن اين اعمال كار خوبى است ولى اين مقدار كافى نيست و بايد پيگيرى و ريشه يابى شود كه براى جلوگيرى از تكرار چنين حوادثى چه بايد كرد؟، چون دو حادثه بزرگ بود و اگر همين جا خاموش شود، تكرار آن بعيد نيست، البتّه جاى بسيار تشكّر است كه همه مردم و مرجعيّت ايران و عراق كارى كردند كه نقشه دشمن پياده نشده و اختلاف ايجاد نشود و دشمن به هدفش كه ايجاد جنگ داخلى ميان مسلمين بود نرسد.

2 ـ مرقد مطهّر عسكريين بايد هر چه زودتر بازسازى شود و مردم اعلام آمادگى كرده و آماده اند به اندازه توانشان شركت كنند و به صورت وسيعتر و گسترده تر حرم مطهّر و سرداب مقدّس را بسازند تا دشمن ببيند كه نتيجه نگرفته است.

3 ـ گفته شده كه مأموران خارجى روز قبل از حادثه اطراف حرم را قُرُق كرده بودند و براى چنين انفجارى بايد از سرشب كار كرده باشند; دولت عراق بايد سرنخها را پيدا كرده، اعلام كند.

اميدوارم إن شاء الله بتوانيم همه ما، دولت، ملت و مراجع نقشه هاى دشمن را نقش بر آب نموده و به وظيفه خود عمل كنيم.

* * *

بحث در مسئله اوّل از از مسائل نفقات اقارب بود. مرحوم امام در اين مسئله دو فرع را بيان كرده بودند كه فرع اوّل وجوب نفقه عمودين و اولاد، و فرع دوّم در نفقه ساير اقارب بود. بيان شد كه از نظر اقوال مرحوم صاحب جواهر لااشكال و لاخلاف فرمودند و مرحوم صاحب مسالك تعبيرى داشتند كه نشانه اتّفاق بود. مرحوم صاحب حدائق اسناد خلاف به شيخ طوسى داده اند ولى ايشان هم مخالف نبودند و در واقع اسناد به روايت داده اند و فتوايشان عدم وجوب است. بنابراين در مسئله مخالفى نداريم.

ادلّه:

1 ـ اصل برائت:

شك داريم كه آيا عموها، دايى ها، عمّه ها، خاله ها و ... واجب النفقه هستند؟ اصل برائت از نفقه غير عمودين و اولاد است.

2 ـ روايات:

روايات متعدّدى در باب 11 از ابواب نفقات آمده كه بعضى از آنها صحيحه است، علاوه بر اين روايات متضافر و معمول بهاى اصحاب هم است.

* ... عن جميل بن درّاج قال: لايجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين و الولد الحديث (حصر است و معنايش اين است كه سايرين واجب النفقه نيستند).[1]

اشكال روايت اين است كه مستند به امام نيست ولى بسيار بعيد است كه «جميل بن درّاج» با آن مقام بالا و قرب منزلت در نزد ائمّه، چيزى از خودش گفته باشد.

إن قلت: در روايت زوجه و مملوك هم ذكر نشده با اين كه نفقه اين دو هم واجب است.

قلنا: امام در مقام بيان نفقه اقارب بوده و به همين جهت زوجه و مملوك ذكر نشده است.

* ... عن حريز، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: من الذى أجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة.[2]

* ... عن محمد بن مسلم (سند خوب است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة.[3]

اين سه روايت بر نفى نفقه دلالت دارد ولى دلالت آنها به دو گونه است بعضى به صورت حصر است (با استفاده از لا و الاّ) ولى بعضى حصر ندارد و چند فرد را نام برده و بقيّه را ذكر نكرده و عدم ذكر در مقام بيان دلالت دارد بر عدم وجوب نفقه در افرادى كه ذكر نشده است.

روايات معارض:

در مقابل اين روايات دو روايت داريم كه دليل بر خلاف است و دلالت مى كند كه غير از عمودين، اولاد و زوجه كسان ديگرى هم واجب النفقه هستند.

* ... عن غياث بن ابراهيم، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: أتى اميرالمؤمنين(عليه السلام) بيتيم فقال: خذوا بنفقة أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.[4]

مرحوم صاحب وسائل تعبير «كما يأكل ميراثه» دارد ولى مرحوم صاحب جواهر[5] «ممّن يأكل ميراثه» دارد.

جواب از دليل: مشكل روايت روايت اين است كه همه اقارب را نمى گويد، بلكه يتيم را مى گويد و آن هم نفقه اش بر وارث بالقوّه است، بنابراين اقارب دور را نمى گويد، به عبارت ديگر اين دليل اخصّ از مدّعاست و محدوده خاصّى را با دو قيد مى گويد.

* ... محمد بن على بن الحسين، باسناده عن الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: من الذى أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير.[6]

جواب از دليل: اين روايت هم شبيه روايت يتيم است و از نظر محدوديّت دلالت شبيه آن است.

روايت ذيل «وارث صغير» را تفسير مى كند:

* ... عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن محمد الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: و الوارث الصغير يعنى الأخ و ابن الأخ و نحوه (جزء عمودين و اولاد نيستند).[7]

جمع بين روايات:

دو راه جمع بين روايات وجود دارد:

1 ـ حمل دو روايت بر استحباب مؤكّد:

ما اين جمع را در سراسر فقه داريم و بارها گفته ايم كه اگر دليل جواز ترك با وجوب فعل مقابل هم قرار گيرد، وجوب را به استحباب مؤكدّ حمل مى كنيم.

2 ـ جمع بين عام و خاص:

با اين بيان كه «لايجبر إلاّ على ذلك» عام است، يعنى غير از اينها واجب نيست و روايت يتيم را مى گويد و يتيم استثنا است، يعنى در يتيم و همچنين در وارث صغير واجب است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

ما عن سيّد المدارك من الميل الى العمل بمضمون الصحيح السابق المتضمن لوجوب الانفاق على الوارث الصغير. (صاحب مدارك نفقه وارث صغير را لازم مى داند).[8]

كدام يك از اين دو طريق جمع مقدّم است؟

به نظر مى رسد كه به خاطر فتواى اصحاب جمع به استحباب مقدّم باشد، چون همه اصحاب اين جمع را فهميده اند و ما هم آن را ترجيح مى دهيم.

سلّمنا: اگر اين دو جمع را نپذيرفتيم در اين صورت سراغ اصل برائت مى رويم كه نتيجه آن عدم وجوب نفقه غير عمودين و ولد است.