موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسأله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل نفقات اقارب بود. بعد از نقل اقوال و ادلّه مسئله، سراغ اين نكته اساسى رفتيم كه مسئله شمول عنوان اب، امّ و ولد نسبت به جد، جدّه و ولدِ ولد در چند باب محلّ ابتلا است و در هر يك از ابواب به گونه اى بحث شده است.

1ـ زكات: در اين باب مسلّم است كه بنى هاشم، ولدِ ولد را شامل است.

2 ـ خمس: در اين باب مسلّم است كه شامل اولادِ اولاد مى شود.

3 ـ نكاح: مسلّماً شامل اولادِ اولاد و آباءِ آباء مى شود چون ﴿حرّمت عليكم امّهاتكم﴾ جدّات و ﴿بناتكم﴾ همه را شامل است.

4 ـ ارث: بينابين است، يعنى مادامى كه اولاد هستند به اولادِ اولاد نمى رسد، امّا اگر اولاد نبودند اولادِ اولاد قائم مقام اولاد مى شوند.

5 ـ ربا: مى دانيم والد و ولد از حرمت ربا مستثنى است و ادّعاى اجماع شده است، حال آيا نوه و پدر بزرگ را شامل است؟ در اينجا به گونه اى ديگر بحث شده است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

لا ربا بين الوالد و ولده اجماعاً محكيّاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً صريحاً و ظاهراً بل يمكن تحصيله (اجماع) ... صرّح جماعة منهم الفاضل و ثانى المحققّين و الشهيدين بعدم تعدّى الحكم إلى ولد الولد لكن توقّف فيه بعضهم بل فى الدروس الجزم بالإلحاق و هو لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط خلافه.[1]

6 ـ قتل: در مورد قاتل اجماعى است كه اب قاتل در مقابل ولد قصاص نمى شود كه روايت و اجماع دارد و فلسفه آن اين است كه اگر اب ولد خود را به قتل برساند از حال عادى خارج شده، چون غالباً اب ولد را نمى كشد.

حال آيا اب الاب هم همين حكم را دارد يعنى اگر جد نوه خود را به قتل برساند، قصاص نمى شود؟

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً.[2]

در ادامه اب الاب را هم ملحق دانسته اند. بعضى ادّعاى اجماع كرده اند ولى مرحوم محقّق ترديد كرده كه والد شامل اب الاب شود.

7 ـ نفقات: اين باب محلّ بحث خودمان است.

8 ـ وقف: در باب وقف بر اولاد حتماً ولد بلاواسطه مراد است و ولدِ ولد داخل نيست (طبيعت وقف مانند ارث است).

فقهاى عظام در هر كجا به دنبال دليلى براى همان مورد و تابع قرائن محل بودند:

در باب خمس و زكات قرينه اين است كه اولاد بلافصل هاشم در زمان خود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) هم نبوده و خود پيامبر هم نسل سوّم هاشم است، پس منظور از ولد اعم از ولدِ ولد است چرا كه احكام زكات و خمس تعطيلى بردار نيست.

در ابواب نكاح قرينه اجماع و ضرورت دين بر اين است كه جدّه و دخترِ دختر بر انسان حرام است.

در باب ارث اولاد بلافصل مراد است و شامل نوه نمى شود چون اجماعى و مسلّم و از ضروريّات است كه تا ولد باشد نوبت به نوه نمى رسد.

در باب ربا جماعت عظيمى گفته اند كه شامل جد و نوه نمى شود چون قرينه اى بر تعميم نبوده است.

در باب قتل بعضى گفته اند قرينه بر تعميم داريم چون احترام جدّ از پدر كمتر نيست پس اب الوالد هم قصاص نمى شود.

در ما نحن فيه (نفقات) به عقيده ما ولد وقتى اطلاق مى شود منصرف به ولد بلاواسطه است و تعميم دليل مى خواهد، بله ولد معنى عام دارد و مجاز نيست ولى انصراف به بلاواسطه دارد و قرينه اى بر تعميم نداريم.

حال در هر كجا بايد قراين آن محلّ را ببينيم اگر قرينه بر تعميم دارد مى گوييم تعميم دارد و اگر قرينه بر تعميم نباشد، قائل به تعميم نمى شويم.

در روايات هم نام همين پنج طايفه (اب، ام، زوجه و مملوك) را مى برند و نامى از جدّ نيست و انصاف اين است كه در اطلاقات عرفيّه وقتى مى گويند فلانى پسر فلانى است انصراف به فرزند بلاواسطه دارد و يا در شجره نامه ها، تواريخ و يا سلسله نسب ها وقتى كسى را ابن كسى مى نويسند يعنى ولد اوست نه اين كه نوه او باشد، پس ولد بدون قرينه انصراف به ولد بدون واسطه دارد و در باب نفقات غير از اين نمى گوييم، چون قرينه نداريم.

نكته: ما شيعيان روى ولِد ولد به مناسبت مسائل كلامى حسّاسيّت داريم و آن مسائل كلامى سايه اى بر مسائل فقهى انداخته است و آن اين كه شيعه ائمّه(عليهم السلام) را ابناء رسول الله(صلى الله عليه وآله) مى دانند، پس اين كه در مسائل اعتقادى، ولدِ ولد را ولد مى دانيم بر مسائل فقهى هم سايه مى اندازد، ولى هر يك جاى خود دارد چون در آنجا قرينه داريم كه ولدِ ولد، ولد است.

مرحوم صاحب جواهر يك روايت ضعيف براى تعميم پيدا كرده و مى فرمايد اين روايت اشعار دارد و نمى گويد كه دلالت دارد.

* ... عن أبى جميلة عن زيد الشحّام، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: فى الزكات يعطى منها (زكات) الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة.[3]

روايت در مورد نفقه نيست و در مورد احكام زكات است ولى جايى كه زكات دادن حرام است معلوم مى شود كه واجب النفقه است، يعنى بين حرمت زكات و وجوب نفقه ملازمه است و اين كه امام فرموده به جدّ زكات نده يعنى واجب النفقه است.

اين كه مرحوم صاحب جواهر اشعار گفته و دلالت نمى گويد، به خاطر آن است كه اين ملازمه را بايد از خارج استنباط كنيم، به اين بيان كه: در بعضى از روايات تعبير «لازمون له» و «يجبر» داشتيم كه در مورد اب و ابن بود، و از آن عمومى استفاده مى شود كه در هر موردى كه زكات و خمس حرام است، نفقه واجب است و يك ملازمه عرفيه است.

صاحب جواهر به حسب دلالت، اشعار مى گويد، ولى تصوّر ما بيش از اشعار است و شايد بتوان ملازمه اى استفاده كرد.

از نظر سند: سند ضعيف است چون از جمله رجال سند ابوجميله مجهول الحال است و به همين جهت صاحب جواهر تعبير به خبر مى كند.

حال با وجود اين روايت ضعيف و با دلالت قابل گفتگو، آيا مى توانيم بگوييم كه همه مجمعين به اين روايت استناد كرده اند؟!

قلنا: به حسب مدارك فقهى نمى توان قائل به تعميم شد و روايات و آيات ابواب ديگر را نمى توان به باب نفقات آورد، در حالى كه در باب ربا و ارث قائل به تعميم نيستند و بعيد است مجمعين به اين روايت استناد كرده باشند، و اگر كسى فتوى به وجوب عدم تعميم نفقه بر غير ولد، ام و اب بدهد بعيد نيست، زيرا اجماع مدركى است و شهرت استنادش به همان قرائن است ولى مستحب است در اين گونه موارد نفقه را تعميم داده و احتياط كند و اين احتياط بسيار بجاست.