موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

بحث در امر پنجم از امور باقيمانده در ذيل مسئله هيجدهم در اين بود كه اگر زوج معسر باشد و نتواند نفقه دهد، آيا زوجه حقّ فسخ دارد؟

ادلّه قائلين به عدم جواز فسخ (دو آيه و يك روايت) بيان شد كه البتّه اصل (اصل عدم جواز فسخ زوجه) هم با آنهاست.

مرحوم صاحب جواهر در دو جا اين مسئله را مطرح مى كند، يكى در باب كفائت[1] (كفو بودن) است. مرحوم محقّق در شرايع عبارتى دارد و مى فرمايد:

لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ فيه روايتان أشهرهما أنّه ليس لها ذلك (حقّ فسخ ندارد).

مرحوم صاحب جواهر در شرح اين عبارت همين مسئله را قبول كرده و كلام محقّق را تأييد مى كند.

دوّمين جايى كه صاحب جواهر متعرّض شده در باب مفلّس است [2] كه به مناسبت سراغ اين مسئله رفته و روايت سكونى را كه دليل قائلين به عدم جواز بود، در آنجا ذكر كرده است و من العجب روايت را مرسله ناميده در حالى كه مسنده است.

مرحوم صاحب وسائل روايت سكونى را در باب نفقات نياورده ولى در آخر كتاب حجر[3] تحت عنوان «باب حبس المديون و حكم المعسر» اين روايت را ذكر كرده است.

ادلّه قائلين به جواز فسخ:

قائلين به جواز فسخ به سه دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ آيه ﴿فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان﴾[4] :

آيه مى فرمايد زوجه را به شايستگى نگه دار و اگر نمى توانى او را رها كن. حال اگر زوج چيزى ندارد كه نفقه بدهد و زوجه طلاق مى خواهد اگر زوج طلاق ندهد در اين صورت امساك به معروف و تسريح به احسان نيست و اين كه صاحب جواهر مى فرمايد زوجه بايد بماند و تحمّل كند قابل قبول نيست; پس شكّى نيست كه لاأقل زوج مجبور به طلاق است نه اين كه زوجه حقّ فسخ داشته باشد.

2 ـ روايات :

روايات چند طايفه است:

طايفه اوّل: رواياتى است كه مى فرمايد «يفرّق بينهما» يا «فرّق بينهما»، ظاهر روايات اين است كه حاكم شرع اينها را از هم جدا مى كند (طلاق حاكم شرع). تعدادى از اين احاديث صحيحه است و با صراحت دلالت دارد.

* ... عن ربعى بن عبدالله و الفضيل بن يسار (پس دو روايت است) جميعاً عن أبى عبداللّه(عليه السلام) فى قوله تعالى: ﴿و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾ قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلاّ فرّق بينهما (در صورتى كه زوجه بخواهد حاكم شرع طلاق مى دهد)[5] .

مرحوم صدوق اين روايت را از اين دو بزرگوار نقل مى كند. سند صدوق به «ربعى بن عبدالله» به نقل از جامع الروات صحيح است پس روايت معتبر است، ولى سند صدوق به «فضيل» محلّ بحث است، چون در اسناد صدوق به فضيل، «على بن حسين سعدآبادى» وجود دارد كه مجهول الحال است، بنابراين دوّمين سند ضعيف است پس اين روايت در واقع دو روايت است كه يكى معتبر و ديگرى ضعيف و به عنوان مؤيّد است.

* وباسناده عن عاصم بن حميد، عن ابى بصير يعنى المرادى (ثقه است) قال: سمعت ابا جعفر(عليه السلام) يقول: من كانت عنده المرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما.[6]

اين حديث قادر و عاجز را شامل است، يعنى فرقى نمى كند كه زوج قادر است و نفقه نمى دهد و يا عاجز است و نفقه نمى دهد. سند اين روايت هم معتبر است، البتّه بعضى آن را به خاطر «ابراهيم بن هاشم» حسنٌ كالصحيح دانسته اند. «ابراهيم بن هاشم» پدر «على بن ابراهيم» است كه در مورد او ثقةٌ گفته نشده ولى تعابيرى در مورد او وجود دارد كه از ثقه بالاتر است، پس روايت معتبر است.

* وعنه عن ابن عبدالجبّار أو غيره (روايت مرسله است) عن ابن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام) قوله عزّوجلّ ﴿و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلاّ فرّق بينهما.[7]

سند روايت ضيعف است پس روايت به عنوان مؤيّد است.

* ... عن أبى بصير عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى قول الله عزّوجل: ﴿و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله﴾ قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلاّ فرّق بينهما.[8]

اين روايت هم ظاهراً صحيحه است و جامع الروات «احمد بن ادريس» را هم «ثقة من الفقهاء» مى نامد.

اين روايت و روايت دوّم از ابوبصير و مضمون هر دو يكى است ولى يكى از امام باقر و ديگرى از امام صادق(عليهما السلام)است.

تا اينجا پنج حديث بيان شد كه سه حديث معتبر است.

اگر نبود جز اين احاديث، كافى بود كه حاكم شرع حق داشته باشد زوجه را طلاق دهد، ولى روايات طايفه دوّمى هم داريم كه مطابق آن حاكم شرع، شوهر را وادار به طلاق مى كند.