موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

بحث در مسئله هجدهم از مسائل نفقات در تنازع بين زوج و زوجه در جايى بود كه زوج ادّعاى اعسار دارد و نفقه نمى دهد و زوجه ادّعاى يسار زوج را دارد. بيان شد كه دو حالت دارد:

1 ـ حالت سابقه اعسار بوده كه غالباً چنين است، چون هنگامى كه از مادر متولّد مى شوند چيزى ندارند و نمى دانيم كه بعداً اموالى به دست آورده يا نه؟ مقتضاى استصحاب، عدم يسار است پس قول زوج موافق اصل است بنابراين زوج منكر است و زوجه مدّعى است و بايد بيّنه اقامه كند اگر زوجه بيّنه نداشت قول زوج با يمين مقدّم است.

2 ـ زوج مسبوق به يسار بوده ولى الآن ادّعاى اعسار دارد و نفقه نمى دهد. در اينجا استصحاب يسار جارى مى شود و قول زوجه موافق اصل است بنابراين زوجه منكر است (منكر زوال يسار زوج) و زوج قولش مخالف اصل است، و بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت، زوجه قسم ياد مى كند و قول او مقدّم مى شود.

در اينجا بعضى از معاصرين مطلبى دارند كه به نظر ما صحيح نيست. آنها معتقدند كه نبايد استصحاب بقاى مال را جارى كرد بلكه استصحاب بقاى يسار جارى مى شود چون استصحاب بقاى مال اصل مثبت است.

قلنا: اين دو استصحاب با هم فرقى ندارد چون استصحاب بقاى مال زوج عين يسار است.

مسئله صورت سوّمى هم دارد و آن جايى كه زوج حالت سابقه ندارد نه يسار و نه اعسار. اين يك مسئله اصولى است كه در همه جا ممكن است مورد بحث واقع شود و آن توارد حالتين است، يعنى دو حالت بر يك چيزى وارد شده و نمى دانيم كدام مقدّم و كدام مؤخّر بوده است كه در اين صورت حالت سابقه نداريم; به عنوان مثال دو حالت كريّت و قليليّت بر آبى وارد شده ولى نمى دانيم كدام جلوتر بوده است. در اينجا چه بايد كرد؟

استصحاب بقاى كريّت در مقابلش استصحاب بقاى قليليّت هست يعنى در هر طرف لاتنقض اليقين بالشك وجود دارد، پس دو استصحاب متعارض است و تساقط مى كند (تعارضا، تساقطا) و اصل مرتبه بعد را جارى مى كنيم كه اصالة الطهارة است البتّه بعضى گفته اند كه در اين جا اصلا جاى استصحاب نيست.

حال در ما نحن فيه زمانى زوج موسر بوده و زمانى هم معسر شده است، ولى نمى دانيم كدام جلوتر بوده است، در اين صورت استصحاب يسار و استصحاب اعسار تعارض كرده و تساقط مى كند و نوبت به اصل برائت مى رسد، يعنى اصل برائت ذمّه زوج از انفاق است.

جمع بندى: در صورت اوّل و سوّم به نفع زوج و در صورت دوّم به نفع زوجه حكم مى شود.

بقى هنا امورٌ:

در ذيل اين مسئله امورى قابل توجّه است.

الأمر الاوّل:

شكّى نيست كه در شبهات موضوعيّه فحص لازم نيست (چون ادلّه عامّه و روايت بخصوص داريم) ولى در شبهات حكميّه فحص لازم است، به عنوان مثال شكّ مى كنيم كه اين شىء سياهى كه در برنج است نجس است يا پاك؟ فحص لازم ندارد.

ولى در اصول دو استثنا زده ايم كه در آن دو مورد با اين كه شبهه موضوعيّه است ولى فحص لازم است:

1 ـ جايى كه علمش حاضر است (علمش در آستين است)، مثلا شك دارد به زيد بدهكار است يا نه، در حالى كه دفترى دارد كه طلب و بدهى در آن نوشته شده است، در اينجا نمى توان گفت شبهه موضوعيّه است و جاى برائت چون علمش حاضر است و ادلّه عدم وجوب فحص از اين منصرف است.

2 ـ چيزى كه طبيعتش اين است كه بدون فحص آشكار نمى شود، مثلا نمى داند گندم به حدّ نصاب رسيده تا زكات واجب باشد يا نه؟ در اينجا طبيعتش اين است كه بايد گندم وزن شود تا معلوم شود به حدّ نصاب رسيده يا نه و جاى برائت نيست، و يا نمى داند مالش خمس دارد يا نه، بايد محاسبه كند و جاى اصل برائت نيست.

حال در ما نحن فيه آيا يسار و اعسار چيزى است كه بتوان بدون فحص آن را پذيرفت؟ آيا قاضى هم فحص لازم دارد؟ بله در بعضى موارد فحص لازم است، على(عليه السلام) هم در قضاوتش گاهى فحص مى كرد. در ما نحن فيه قاضى بايد كارشناس بفرستد و تفحصّ كند اگر بعد از فحص معلوم نشد موسر است برائت جارى مى شود.

الأمر الثانى:

سرخسى از علماى عامّه به اين مسئله توجّه كرده و مى گويد: اقدام به ازدواج اقرار به يسار است چه در نفقه و چه در مهر در واقع اقرار عملى است بر اين كه موسر است و كسى كه اقرار كرد، نمى تواند انكار كند و اگر خواست انكار كند بايد بيّنه بياورد.[1]

اين كلام سرخسى درست نيست چون بسيارند كسانى كه مهرى قرار مى دهند و در آن لحظه يسارى ندارند و آيه ذيل نيز به همين مطلب اشاره دارد:

﴿وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾.[2]

الأمر الثالث:

اين مطلب را نيز سرخسى در مبسوط نقل كرده و مى گويد: بايد به زىّ شخص هم توجّه شود اگر زىّ او، زىّ أغنيا باشد ادّعاى اعسار او را نمى پذيريم و اگر زىّ او زىّ فقرا باشد ادّعاى او را مى پذيريم. براى اثبات حجيّت زىّ شخص و ظاهر حال او به سه آيه از قرآن استدلال كرده اند:

1 ـ ﴿تعرفهم بسيماهم﴾[3] ، فقيران از چهره هايشان شناخته مى شوند.

2 ـ ﴿إن كان قميصه قدّ من قبل فصدقت ...﴾[4] ، اين آيه هم نشان مى دهد كه زىّ و ظاهر حال حجّت است.

3 ـ ﴿و لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة﴾[5] ، اگر مى خواستند به جهاد بروند آماده مى شوند، پس ظاهر حال نشان مى دهد كه آماده جهاد نيستند و دروغ مى گويند.

اين آيات نشان مى دهد كه ظاهر حال و زىّ حجّت است.