موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 17 /

بحث در مسئله هفدهم از مسائل نفقات در اين بود كه وضع حمل و طلاقى واقع شده و نمى دانيم كدام جلوتر بوده است ممكن است زوجه ادّعا كند كه طلاق بعداً بوده و در نتيجه عدّه باقى است تا بتواند نفقه بگيرد و يا زوج ادّعا كند كه طلاق جلوتر بوده و با وضع حمل عدّه پايان يافته و نفقه ندارد. بيان شد كه شش صورت تصوّر مى شود:

1 ـ تاريخ طلاق معلوم.

2 ـ تاريخ وضع حمل معلوم.

3 ـ تاريخ هر دو مجهول.

در هر سه صورت گاهى زوج مدّعى انقضاى عدّه است و گاهى زوجه كه جمعاً شش صورت مى شود.

مرحوم امام در اين مسئله فقط صورتى را متعرّض شدند كه تاريخ وضع حمل معلوم است ولى نمى دانيم طلاق قبل بوده يا بعد، و زوجه مدّعى بقاى عدّه است.

بيان شد كه حق با زوجه است، چون استصحاب اقتضا مى كند بقاى عدّه را.

و در صورت عكس كه زوج ادّعاى بقاى عدّه دارد تا بتواند در ايّام عدّه رجوع كند و زوجه مدّعى انقضاى عدّه است; در اينجا از كلام امام(رحمه الله) در مسئله دهم باب طلاق استفاده شد كه قول زوجه مقدّم است لأنّها أعلم بحالها من غيرها و به تعبير ديگر مسئله عدّه از امورى است كه لا يعلم إلاّ من قبلها.

ولى در جواب گفتيم كه اين از امورى نيست كه لا يعلم إلاّ من قبلها چراكه طلاق و وضع حمل امر خفى نيست، بله در جايى كه عدّه به حيض و طهر باشد از امور خفيّه است و قول زن قبول مى شود ولى وضع حمل از اين امور نيست، پس استصحاب عدّه جارى مى كنيم و حق با زوج است و عدّه باقى است و زوج حقّ رجوع دارد، پس به همان دليل كه در اصل مسئله حق با زوجه است، به همان دليل در عكس مسئله حق با زوج است.

تا اينجا اصل مسئله و عكس آن بيان شد.

صورت سوّم و چهارم:

تاريخ طلاق معلوم و وضع حمل مجهول است كه گاهى زوجه و گاهى زوج مدّعى بقاى عدّه است.

در صورتى كه زوجه مدّعى بقاى عدّه است، استصحاب بقاى عدّه جارى مى شود و استصحاب در ناحيه طلاق و وضع حمل جارى نمى شود، چون اصل مثبت است، پس مطابق استصحاب بقاى عدّه حق با زوجه است و در صورت عكس (زوجه مى گويد وضع حمل بعد از طلاق بوده و زوج حقّ رجوع ندارد ولى زوج مى گويد وضع حمل قبل از طلاق بوده و حقّ رجوع دارم) مطابق استصحاب بقاى عدّه قول زوج مقدّم است.

صورت پنجم و ششم:

تاريخ وضع حمل و طلاق مجهول است(مجهولى التاريخ) يعنى مى دانيم دو حادثه واقع شده (طلاق و وضع حمل) و يكى مقدّم بر ديگرى است ولى معلوم نيست كدام مقدّم بوده است. در اينجا چه بايد كرد؟ ابتدا سراغ استصحاب عدم وضع حمل و عدم طلاق مى رويم.

استصحاب عدم طلاق (اصل عدم تقدّم طلاق) اثر شرعى ندارد بلكه لازمه عقلى آن اين است كه طلاق متأخّر بوده است (اصل مثبت).

استصحاب عدم وضع حمل (اصل عدم تقدّم وضع حمل) هم اثر شرعى ندارد بلكه لازمه عقلى آن اين است كه وضع حمل متأخّر بوده است (اصل مثبت) كه اين لازمه عقلى داراى اثر شرعى است. بنابراين در مانحن فيه اصل عدم تقدّم وضع حمل و اصل عدم تقدّم طلاق اثر شرعى ندارد.

سلّمنا: كه اين دو استصحاب در ما نحن فيه جارى شود ولى تعارض كرده و تساقط مى كنند;

پس اوّلا: اين دو استصحاب اصل مثبت است،

ثانياً: تعارض كرده و تساقط مى كنند.

وقتى اين دو استصحاب ساقط شد، نوبت به اصل بقاى عدّه مى رسد و كسى كه قولش موافق اصل بقاى عدّه باشد، مقدّم مى شود كه گاهى قول زوج موافق اين اصل است و گاهى قول زوجه.

جمع بندى: در اين مسئله در هر شش صورت اصل بقاى عدّه جارى مى شود و هر كس كه قولش موافق اين اصل باشد مقدّم مى شود، بنابراين در شش صورت مسئله در سه صورت قول زوج و در سه صورت ديگر قول زوجه مقدّم است وروشن شد كه قول زوج يا زوجه هيچ يك اماره نيست چون در اينجا امر مخفى وجود ندارد چرا كه وضع حمل و طلاق از امور خفيّه نيست تا بگوييم زوجه در وضع حمل و زوج در مورد طلاق زوج آگاه تر از ديگران است.

سئوال: چرا اين بحث را با اين تفصيل ذكر كرديم در حالى كه در زمان ما محلّ ابتلا نيست ـ چون معمولا تاريخ طلاق و وضع حمل معلوم است ـ ؟

جواب: چون مى خواستيم مسائل مربوط به تعاقب حادثين كه در اصول خوانده شده مرور شود.