موضوع:کتاب النکاح / مسئله 16 / اختلاف الزوجين فى الإنفاق

مسألة 16: لو اختلف الزوجان فى الإنفاق و عدمه مع إتّفاقها على الاستحقاق فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها، و عليه البيّنة، و إن كانت فى بيته داخلة فى عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه و عليها البيّنة.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد اختلاف زوج و زوجه در پرداخت نفقه است كه در واقع در اين بحث وظيفه قاضى را معيّن مى كنيم. مرحوم امام در اين مسئله قائل به تفصيل شده اند كه شايد برگرفته از كلام جواهر[1] باشد كه اين مسئله را در باب مهور ذكر كرده است:

1 ـ زوجه نزد زوج زندگى مى كند و ادّعا مى كند كه نفقه نگرفته است كه در اين صورت قول زوج مقدّم است و قول زوجه پذيرفته نمى شود، مگر اين كه بيّنه اقامه كند.

2 ـ زوجه جدا زندگى مى كند و يا زوج غايب بوده (مثلا در سفر و يا در زندان بوده) پس به دليلى از دلايل زوجه منعزل بوده است، در اين صورت اگر زوجه ادّعا كند كه نفقه نگرفته، قول او مقدّم است و زوج بايد اقامه بيّنه كند.

در مقابل اين قول دو قول ديگر هم در مسئله موجود است:

1 ـ كسانى كه مطلقا قول زوج را مقدّم مى دانند.

2 ـ كسانى كه مطلقا قول زوجه را مقدّم مى دانند.

اقوال:

غالب فقها در باب نفقه متعرّض اين مسئله نشده اند بلكه در باب مهر به تبع مهر متعرّض آن شده اند. مرحوم شيخ طوسى متعرّض اين بحث شده و چنين مى فرمايد:

مسألة 12: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه فى قبض المهر أو النفقة فالّذى رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج و عليها البيّنة و به قال مالك و قال ابوحنيفة و الشافعى القول قول الزوجة مع يمينها دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضاً فإنّ العادة جارية بأنّها لاتمكّن من الدخول إلاّ بعد أن تستوفى المهر (مربوط به زمانهايى بوده كه مهر را قبلا مى گرفتند) و لاتقيم معه إلاّ و تقبض النفقة فإذا ادّعت خلاف العرف و العادة فعليه (ظاهراً فعليها بايد باشد) الدلالة البيّنة.[2]

مرحوم علاّمه قول دوّم را انتخاب كرده و قول زوجه را مقدّم مى داند. ايشان در مختلف بعد از نقل كلام شيخ طوسى مى فرمايد:

الوجه عندى أنّ القول قول المرأة فيهما معاً (در مهر و در نفقه) لأصالة عدم الإقباض و الروايات فى الصداق محمولة على العادة فى الزمن الأوّل (زمانى كه مهر را جلوتر مى گرفتند) من أنّ المرأة إنّما تدخل بعد قبض المهر و ابن ادريس اختار ما قلنا.[3]

دليل قائين به تقديم قول زوجه: اصالة العدم

دليل عمده براى كسانى كه قول زوجه را مقدّم مى دانند، اصالة العدم است چون زوجه طلبى از زوج داشته و مى گويد نگرفته ام، در اين صورت قول او مقدّم است، همان گونه كه در هر جا طلبكار منكر دريافت طلب از بدهكار باشد، اصل عدم است و بايد بدهكار دليل بياورد كه پرداخت كرده است.

ادلّه قائلين به تقديم قول زوج:

كسانى كه قول زوج را مقدّم مى دانند عمده دليل آنها همان سه دليلى است كه در كلام شيخ طوسى آمده بود:

1 ـ اجماع:

اگر ثابت شود كه تا زمان شيخ طوسى مسئله اجماعى بوده، اجماع مدركى است و به عنوان مؤيّد است.

2 ـ روايات:

در باب نفقه روايتى نداريم ولى در باب مهر در باب 8 از ابواب مهور چند روايت است كه در بين آنها روايات صحيحه هم وجود دارد و يك روايت را از باب نمونه مى خوانيم:

* ... عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل (يعنى مهر نقد را گرفته است).[4]

روايات ديگر هم به همين مضمون است، پس روايات متعدّدى در باب مهور داريم كه بعضى صحيحه و بعضى غير صحيحه است و دلالت مى كند كه اگر زوجه ادّعا كند مهر را نگرفته، قول او پذيرفته نمى شود، حال در مورد نفقات هم به طريق أولى پذيرفته نمى شود، چون وقتى زوجه با زوج زندگى مى كند قابل قبول نيست كه نفقه را نگرفته باشد.

3 ـ ظاهر حال:

عمده دليل همين است، به اين بيان كه وقتى توافق بر ازدواج كرده اند، ظاهر حال اين است كه زوجه مهر را قبلا گرفته است (مطابق زمانهاى گذشته) حال در نفقه هم وقتى با زوج زندگى مى كند ظاهر حال اين است كه نفقه را گرفته است.

به عقيده ما با توجّه به دليل دوّم و سوّم قول به تفصيل كه قول مرحوم امام است ثابت مى شود.

و من هنا يظهر: ممكن است كسى بگويد كه در اينجا نزاع لفظى است و در واقع سه قول در مسئله نيست و فقط يك قول است يعنى آنهايى كه مى گويند قول مرأه مقدّم است جايى را مى گويند كه ظاهر حال نباشد و آنهايى كه مى گويند قول رجل مقدّم است جايى را مى گويند كه ظاهر حال باشد پس وقتى مسئله همه جانبه مطالعه شود يك قول دارد و نزاع لفظى است.