موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل نفقات در مورد حكم كسوة بود. بيان شد كه نفقه به سه قسم تقسيم مى شود:

1 ـ نفقاتى كه عينش باقى نمى ماند، مانند طعام و إدام و وسايل نظافت كه اجماع بر ملكيّت زوجه است.

2 ـ نفقاتى كه عينش باقى است مانند مسكن كه اباحه در تصرّف است و تمليك نيست.

3 ـ اشيايى كه عينش به مرور زمان از بين مى رود، مانند لباس و بعضى از وسايل خانه كه در اينجا اختلاف است كه مالكيّت هست يا نه؟

بعضى از فقها مانند مرحوم شيخ طوسى و مرحوم علاّمه در بعضى از كتابهايش قائل به ملكيّت و بعضى مانند مرحوم شهيد ثانى و مرحوم علاّمه در بعضى ديگر از كتابهايش قائل به عدم ملكيّت و بعضى مانند صاحب حدائق قائل به توقّف شدند. در بعضى از كلمات عامّه كه در مقام بيان ملكيّت نبوده و در مورد رواياتى است كه مى گويد در هر شش ماه بايد دو لباس به زوجه بدهد، آيا لباس تمام سال را يكجا بدهد يا شش ماه به شش ماه، به اين مسئله اشاره شده است.

«وهبه الزحيلى» در كتاب خود مى گويد:

تدفع الكسوة عند المالكيّة و الحنابلة أوّل كلّ عام و تملك بالقبض فلا بدل لمّاسرق (شايد منظورشان جايى است كه به سبب مسامحه زوجه سرقت شده) أو بلى (كهنه شود) و قال الشافعيّة و الحنفية تدفع الكسوة فى كل ستّة أشهر ... فإن بليت الكسوة قبل هذه المدّة لم يجب عليه بدلها.[1]

بنابراين در ميان عامّه هم شايد قول غالب ملكيّت باشد.

اصل در مسئله:

اصل در مسئله كسوة ملكيّت است يا عدم ملكيّت؟ اصل عدم ملكيّت است به عبارت ديگر اصل برائت از ملكيّت است، ولى ممكن است كسى بگويد كه اين اصل با اصل عدم اباحه منافع معارض است و اين دو اصل تعارض كرده و تساقط مى كنند.

إن قلت: ملكيّت و اباحه منافع از قبيل اقلّ و اكثر هستند، چون وقتى تمليك بود اباحه منافع هم هست، بنابراين اقلّ كه قدر متيقّن است ثابت و اضافه بر آن مشكوك است بنابراين اصل برائت از زائد جارى مى كنيم.

قلنا: در تمليك عين، اباحه منافع نيست بلكه تمليك منافع است بنابراين تمليك عين هيچ قدر مشتركى با اباحه منافع ندارد، و در واقع دو امر متضاد هستند و هر دو اصل عدم دارند و تعارض مى كنند و ساقط مى شوند.

اللّهم إلاّ أن يقال: اين كلام شما كه ملكيّت و اباحه منافع متعارضند، با دقّت عقليّه است ولى در نظر عرف اين ها مثل اقلّ واكثرند پس به دقّت عقلى متباينانند ولى در نظر عرف اباحه در تصّرف در هر دو هست و فقط ملكيّت چيزى اضافه است كه در اين صورت شايد بتوان اصل برائت را نسبت به ملكيّت جارى دانست.

ادلّه:

آيا مسئله دليل خاصّى دارد؟ اگر دليل خاصّى نبود بايد ببينيم مقتضاى عمومات چيست.

به چند دليل براى اثبات ملكيّت استدلال شده است:

1 ـ آيه ﴿و على المولود له رزقهّن و كسوتهنّ بالمعروف﴾:[2]

بعضى تصوّر كرده اند كه اين آيه دليل بر ملكيّت است و با اين كه آيه در مورد رضاع است ولى تعميم به نفقه مى دهند و معتقدند كه از باب وحدت سياق از آيه ملكيّت استفاده مى شود، به اين بيان كه در ﴿رزقهنّ﴾ ملكيّت است و از اين كه ﴿كسوتهنّ﴾ در كنار آن قرار گرفته به وحدت سياق ملكيّت را مى رساند.

قلنا: آيه دلالتى بر اين مسئله ندارد چون عطف دلالت نمى كند كه معطوف و معطوف عليه در همه جهت يكسان است و فقط دلالت مى كند كه در حكم مذكور در آيه يكسانند، يعنى هر دو (طعام و لباس) بر زوج واجب است ولى اين كه به نحو ملكيّت است آيه دلالت ندارد.

2 ـ روايت شهاب:

روايت مى فرمود:

* ... و يكسوها فى كل سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف[3] ، زوج به زوجه چهار ثوب مى دهد دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان. گفته شده كه تعبير «يكسوها» در روايت دلالت بر ملكيّت دارد.

قلنا: اين روايت تنها روايتى است كه به روشنى ثوب را مى گويد و دلالتى بر ملكيّت ندارد و جزء مطلقات است.

3 ـ روايت عامّه:

تنها روايتى كه ممكن است به آن استدلال شود روايتى است كه از طرق عامّه وارد شده و در كتب متعدّدى نقل شده است.

نقل كرده اند كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود:

* ... اتّقوا الله فى النساء (حقوق نساء) أخذتموهنّ بأمانة الله و استحللتم فروجهنّ بكلمة الله ... و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف. [4] [5] [6]

«لام» در «لهنّ» را ملكيّت گرفته اند پس زوجه مالك طعام و كسوة مى شود.

مرحوم صاحب جواهر در دلالت لام بر ملكيّت ترديد كرده و مى فرمايد اصل در لام اختصاص است، يعنى روايت فقط استحقاق مى رساند و نمى فرمايد استحقاق بر طريق ملكيّت يا اباحه در تصرّف.

ممكن است بر صاحب جواهر اشكال كرد كه اگر لام اضافه به مال شود مفيد ملكيّت است، مثلا در باب اقرار اگر كسى بگويد: هذا الدار لزيد در اين صورت حمل بر ملكيّت مى شود نه اباحه در تصّرف، بنابراين خدشه در دلالت حديث مشكل است مگر اين كه بگوييم رزق و كسوة معنى مصدرى دارد نه معنى اسمى يعنى ﴿رزقهنّ﴾ به معنى أن ترزقوهنّ و ﴿كسوتهنّ﴾ به معنى أن تكسوهنّ مى باشد كه در اين صورت لام اضافه به مال نشده بلكه اضافه به فعل شده و ظهور در ملكيّت از كار مى افتد، البتّه لازم به ذكر است كه براى كسوة معناى مصدرى نيافتيم.

قلنا: به نظر ما مشكل روايت سند آن است و روات عامّه وثاقتشان براى ما ثابت نيست.

تا اينجا ما نتوانستيم از روايات و آيات دليلى جز اين روايت عامّه پيدا كنيم، پس دست ما در اين بحث از ادلّه خاصّه كوتاه است

4 ـ انصراف اطلاقات و عمومات به متعارف:

عمومات تعبيرات مختلفى دارد. در بعضى از روايات تعبير «يجب على الزوج أن يكسوها» [7] و در بعضى ديگر تعبير «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة»[8] و تعبيرات ديگرى از اين قبيل آمده است. محتوا و مدلول اين مطلقات چيست؟ اينها ملكيّت و اباحه منافع ندارد و لكن ما مسيرى كه در بحثهاى سابق پيموديم در اينجا هم مى پيماييم يعنى سراغ متعارف مى رويم كه ببينيم متعارف در كسوة چيست؟ آيا ملكيّت است يا عاريه؟ آيا در شأن زوجه است كه براى او لباس عاريه كند؟ ما معتقديم وقتى در موارد ديگر در نفقه شأنيّت زوجه ملاك است، در كسوة هم بايد شأنيّت رعايت شود، بنابراين در عبارت مرحوم امام كه در مورد لباس، تعبير عاريه آمده بود، اگر در يك زمان و مكانى مناسب بوده در زمان ما متعارف نيست و بايد زوج مالك باشد، و مطابق عرف شأن زنها اين است كه لباس به آنها تمليك شود و سيره متشرّعه بر اين است كه لباس را تمليك مى كنند، پس اگر شيخ طوسى تلميك را قائل شده به خاطر همين سيره متشرّعه است.

نتيجه:

چون اطلاقات منصرف به متعارف است و در زمان ما متعارف تمليك است، ملكيّت اقوى است.