موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 /

بحث در مسئله دهم از مسائل نفقات به اينجا رسيد كه اقوى اين است كه زوجه مالك نفقه مى شود و اگر زوج نفقه را نپردازد در ذمّه زوج مى ماند و اگر زوج گرفتار اعسار باشد بايد به او مهلت دهند تا زمانى كه بتواند پرداخت كند.

بقى هنا امورٌ:

الأمر الأوّل:

مرحوم آية الله سبزوارى [1] كلامى دارد كه جاى تعجّب است. ايشان بعد از آن كه مى فرمايد فى كلّ يوم زوجه مالك نفقه مى شود در ادامه مى فرمايد: اجماعاً و نصّاً، بعد روايت شهاب را ذكر كرده و مى گويد مخفى نماند كه اين دليل اعمّ از مدّعاست و اين روايت و اجماع دليل بر ملكيّت نبوده و اعم از ملكيّت و اباحه در تصرّف است، چون حتّى جمله «إن شاء أكله و إن شاء وهبه» و اباحه مطلقه قابل جمع است به اين صورت كه زوج بگويد مباح كردم بر تو اگر خواستى بخور و اگر خواستى هبه كن، پس بيش از اباحه در تصرّف استفاده نمى شود.

قلنا: كلام ايشان از دو جهت قابل مناقشه است:

اوّلا: تناقض بين صدر و ذيل است چون در ابتداى كلامشان «اجماعاً و نصّاً» مى فرمايند و بعد مى فرمايد دليل اعم از مدّعاست.

ثانياً: ممكن است كسى به ديگرى بگويد اين ميوه ها را بردار و اگر خواستى خودت استفاده كن و يا به ديگرى بده كه معنايش اين است كه تو آزادى براى خودت بردارى و اگر هم بخواهى از طرف من وكيلى كه به ديگرى تمليك كنى، پس در واقع اباحه در تصّرف و وكالت است كه در يك جا جمع شده كه اين كار در فقه جايز است مثل اين كه گفته مى شود: خذ هذا الدينار واشتر لنفسك طعاماً، گفته شده كه اين كار جايز نيست، چون ثمن از ملك ديگرى خارج شده و مثمن به اين شخص رسيده است براى توجيه اين كار گفته شده كه اين در واقع دو وكالت است: يكى وكالت در گرفتن ثمن و خريد و ديگرى وكالت در واگذارى به خودش، حال در ما نحن فيه هم ممكن است گفته شود معنايش اين است كه زوجه از طرف زوج وكيل در هبه است پس محال نيست، ولى آيا ظاهر حديث شهاب اين است كه زوجه از طرف زوج هبه كند يا از طرف خودش؟

ظاهر روايت اين است كه از ناحيه خودش هبه مى كند و وقتى از ناحيه خودش بود، خودش هم مالك است، بنابراين ظاهر حديث شهاب وكالت نيست.

الأمر الثانى:

آنچه در كتب فقهى آمده است كه فى صبيحة كل يوم واجب است نفقه يوم و ليله را در اختيار زوجه قرار دهد، ظاهراً مناسب ايّام ما نيست و كمتر اتّفاق مى افتد كه زوج خرج هر روز را همان روز صبح بدهد بلكه معمول اين است كه هر كس به حسب حال خودش مقدارى از لوازم زندگى مثل گوشت و برنج و... را در منزل دارد و اين كه هر روز صبح خرج آن روز را بدهند در ايّام و بلاد ما معمول نيست البتّه ممكن است موارد خاصّه اى باشد كه صبح هزينه هر روز را بدهد ولى نادر است، بنابراين لازم نيست كه امروزه در كتابهاى ما نوشته شود.

الأمر الثالث:

اگر زوج قصد سفر دارد به طورى كه چند روز طول مى كشد، بايد نفقه تمام ايّام غيبتش را پرداخت كند مگر اين كه وكيلى داشته باشد كه روز به روز هزينه را به زوجه پرداخت كند.

آيا زوجه در اين مورد مالك نفقه همه ايّام مى شود يا فقط يوم و ليله را؟ ظاهر اين است كه مالك نفقه تمام ايّام مى شود ولى مشروط به اين است كه اگر در بين اين ايّام زوج از سفر آمد تمكين داشته باشد و اگر نيامد هم كه تمكين منتفى است و امّا اگر زوج يا زوجه در اين ايّام از دنيا برود و يا نشوزى حاصل شود محلّ بحث است كه در مسئله يازدهم خواهد آمد.

الأمر الرابع:

فقهاى ما تصريح كرده اند كه آنچه راجع به ملكيّت گفته شده در مورد چيزهايى است كه عين آن مصرف شده و باقى نمى ماند (مثل طعام و ادام و وسايل تنظيف) و امّا چيزهايى مثل مسكن كه عين آن باقى است، تمليك نمى شود حتّى در لباس هم بعضى تمليك نگفته اند، با اين حساب اگر زوجه به اذن زوج به خانه پدرش برود در اين صورت مالك نفقه هست و بايد زوج نفقه اش را بدهد، مثل هزينه طعام و تنظيف و پوشاك و مسكن و ... البتّه در جزئيّات نفقه يك روز عرفاً مسامحه مى شود، امّا اگر چند سال زوج نفقات را نداده است فقط غذا را حساب نمى كند بلكه تمام هزينه يك زندگى كامل را مناسب شأن حساب مى كند، و حتّى اجاره خانه را هم حساب مى كنند بنابراين ما يصرف عينه را مالك مى شود ولى جزئيّات را عرف به حساب نمى آورد.

الأمر الخامس:

روايت شهاب مى فرمود: إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به[2] يعنى مالك است و هر كارى خواست مى تواند انجام دهد، آيا به اطلاق اين روايت عمل مى كنيم يعنى به عنوان مثال زوجه مى تواند هر روز روزه بگيرد و نفقه اش را هبه كند؟ آيا اين تمليك مطلق است يا مشروط؟ ظاهر كلمات اين است كه تميلك مطلق است ولى در واقع مشروط است چون نفقه داده كه زوجه به خودش برسد و اين كه روايت مى گويد إن شاء وهبه در حدّ معقول درست است پس نفقه اى كه به او تمليك شده مطلق نيست و بايد براى خودش خرج كند تا بتواند زندگى كند، ولو ظاهر كلمات فقها مطلق است.