موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 /

بحث در مسئله دهم از مسائل نفقات به اينجا رسيد كه آيا زوجه مالك نفقه مى شود؟ بيان شد كه مسئله اختلافى است و اقوال و ادلّه آن مطرح شد. حال در اينجا به جمع بندى ادلّه مالكيّت نفقه براى زوجه مى پردازيم.

براى اثبات مالكيّت زوجه للنّفقة، مستند عمده اجماع و روايت «شهاب بن عبدربّه»[1] است، البتّه اجماع مدركى است و به تنهايى دليل نيست ولى مى تواند مؤيّد باشد، بنابراين لازم است كه روايت شهاب را مجدّداً از نظر سند و دلالت مورد دقّت قرار دهيم، چرا كه در اين مسئله اين روايت كار ساز است.

از نظر سند:

در اين روايت يك راوى به نام «نوح بن شعيب» محلّ بحث است، چون مشترك است بين بغدادى ثقه و خراسانى مجهول الحال، در اينجا از طرق مختلفى تلاش كرده اند كه سند حديث را تصحيح كنند:

اوّلين راه: براى تصحيح سند روايت عمل مشهور است، چون مشهور بدون شك قائلند كه زوجه مالك نفقه است و ادّعاى شهرت و اجماع شده است، پس با عمل مشهور ضعف سند جبران مى شود.

راه دوّم: راهى است كه مرحوم محقّق اردبيلى صاحب جامع الروات در شرح حال «نوح بن شعيب خراسانى» داشت كه سابقاً مطرح شد و فرمود نوح بن شعيب خراسانى با بغدادى يكى است و او زمانى در خراسان و زمانى در بغداد بود و قراينى هم براى آن ذكر كرد.

شايد مرحوم صاحب جواهر هم كه روايت را صحيحه مى داند، به همين جهت است.

راه سوّم: اين كه بگوييم نوح بن شعيب را از رجال كتاب نوادر الحكمة استثنا نكرده اند، بنابراين ثقه است.

توضيح ذلك: «محمّد بن احمد بن يحيى قمى اشعرى» از رجال قميّين است كتابى به نام «نوادر الحكمة» دارد كه كشكول مانند بوده و رواياتى در باب توحيد، فروع و مسائل فقهى، اخلاق، تاريخ و ... را در آن جمع آورى كرده است و ظاهراً رواياتى كه از اساتيدش به او رسيده و يا جلب توجّه او را كرده در اين كتاب گرد آورده است.

مرحوم نجاشى مطلب جالبى نقل كرده و مى گويد: علماى قم اين كتاب را دبّة الشبيب مى گفتند. روغن فروشى در قم بوده و ظرفى داشته كه داراى قسمتهاى مختلفى بوده كه در هر يك از قسمتها روغن خاصّى مى ريخته است و نوادر الحكمة هم چون ابواب مختلفى داشته آن را دبّة الشبيب مى گفتند.

استاد مرحوم صدوق به نام «محمد بن حسن وليد» كه به او «ابن الوليد» مى گويند، تمام رجال كتاب نوادر الحكمة را قابل قبول دانسته و فقط بعضى را استثنا مى كند كه تعبير كرده اند: ابن الوليد استثنى جماعة من رجال نوادر الحكمة، معنى آن اين است كه بقيّه رجال صحيح است.

مرحوم صدوق هم از استادش پيروى كرده و مى گويد رجال نوادرالحكمة صحيح است، جز بعضى كه استثنا شده و خودش هم علاوه بر آنچه كه استادش استثنا كرده، افرادى را استثنا مى كند، و به اين صورت كتاب نوادر الحكمة به تدريج به صورت منبعى براى شناخت رجال درآمده و گفته مى شود كه رجال نوادر الحكمة همه صحيحند، به جز آنهايى كه ابن الوليد و صدوق استثنا كرده اند.

حال نوح بن شعيب از رجال نوادر الحكمة است كه ابن الوليد و صدوق او را استثنا نكرده اند، بنابراين نوح بن شعيب ثقه است و مثل اين است كه ابن الوليد و صدوق او را توثيق كرده اند.

بعضى از بزرگان كلام اين دو بزرگوار را قبول نكرده اند، از جمله مرحوم نجاشى كه رواياتى را كه اين دو بزرگوار تضعيف كرده اند توثيق كرده است، علاوه بر اين مرحوم آية الله خويى هم در شرح حال «محمّد بن احمد بن يحيى» صاحب كتاب نوادر الحكمة مطالبى دارد و مى فرمايد:

ذهب بعضهم إلى اعتبار كلّ من يروى محمّد بن احمد بن يحيى عنه و ذلك لأنّ اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الإستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمّد بن احمد بن يحيى غير الموارد المذكورة.[2]

مرحوم آقاى خويى صحبتى از تأييد صدوق نمى كند كه وجه آن براى ما روشن نيست. در ادامه ايشان اشكال كرده و مى فرمايد:

و لكن الظاهر عدم صحّة ذلك (با اين حرفها نمى توان رجال نوادر الحكمة را تصحيح كرد) فإنّ اعتماد ابن الوليد على رواية شخص لايكشف عن حسنه فضلا عن وثاقته (روايت حسنه هم نيست تا چه رسد به اين كه موثّق باشد) إذ لعلّه يبنى على إصالة العدالة (كلّ شيعىّ عادل إلاّ من ثبت فسقه) و يعمل برواية كلّ شيعى لم يظهر منه فسق، در انتها ايشان نتيجه گيرى كرده و مى فرمايد: پس اعتماد ابن وليد چيزى براى ما ثابت نمى كند.

در اينجا ما سئوالى داريم و آن اين كه چه فرقى است بين ابن الوليد و ساير بزرگانى كه يك راوى را ثقه و راوى ديگر را غير ثقه مى دانند؟ معروف اين است كه آقاى خويى تمام رجال كتاب كامل الزيارات را معتبر دانسته است، چون مؤلّف اين كتاب در ابتداى كتابش مى گويد مطالبى را كه در اين كتاب آورده همه از ثقات نقل شده است كه ايشان اين شهادت را دليل بر وثاقت رجال آن دانسته ولو در اواخر عمر از اين مبنابرگشته است.

حال سئوال اين است كه بين مؤلّف كتاب كامل الزيارات و ابن الوليد و صدوق چه فرقى است؟ بنابراين تضعيف مرحوم آقاى خويى در مورد ابن الوليد، توثيق بزرگان ديگر را هم زير سئوال مى برد.

مرحوم محدّث نورى مى گويد مرحوم صدوق استثنايى نكرده و تمام رجال نوادرالحكمة را صحيح مى داند، او در خاتمه كتاب مستدرك مى گويد شايد مرحوم صدوق روايت را استثنا كرده نه راوى را. بنابراين مرحوم آقاى خويى تضعيف كرده ولى حاجى نورى تأييد كرده و پذيرفته است.

حال با توجّه به مطالب فوق و مسير تاريخى مسئله، اگر در جايى گفته شود فلان راوى از رجال كتاب نوادر الحكمة استثنا نشده، دليل بر توثيق اوست، در ما نحن فيه نيز در مورد نوح بن شعيب از همين قاعده استفاده شده و به كمك آن روايت نوح تأييد شده است.

حال با توجّه به عمل مشهور و قرائن محقّق اردبيلى و عدم استثنا از رجال نوادر الحكمة بعيد نيست كه براى حجيّت روايت كافى باشد، اگر چه همان جهت اوّل (عمل مشهور) كافى بود.

از نظر دلالت:

دلالت روايت ظاهراً مشكلى نداشت چرا كه مى فرمود:

إن شاء و هبه و إن شاء تصدّق به كه معناى آن ملكيّت است، چون لاهبة و لاصدقة إلاّ فى ملك.

ممكن است گفته شود كه در روايت نكته مبهمى بود و آن اين كه روايت مى فرمود: و ليقدّر لكلّ رجال منهم، ذيل روايت عائله (پدر، مادر، فرزند و زوجه) را هم ذكر مى كند، كه به قرينه اين ذيل ممكن است بگوييم مراد از صدر روايت هم همه اين افراد است كه در اين صورت اشكال مى شود كه پدر و مادر و يا فرزند مالك نفقه نيستند بلكه در ناحيه آنها اباحه در تصرّف است.

اللّهم إلاّ أن يقال; ما به ظاهر روايت عمل مى كنيم كه ظهور قوى در مالكيّت دارد و در مورد پدر و مادر هم بايد گفت كه آنها با دليل خارج شده است و آنها مالك نفقه نيستند بلكه اباحه در تصرّف است.

جمع بندى: با توجّه به ادلّه ارائه شده به خصوص اجماع (اگر چه مدركى بود) فقيه مى تواند قائل به مالكيّت زوجه نسبت به نفقه شود، علاوه بر اين ذهنيّت عرف متشرّعه هم بر ملكيّت است.

حال وقتى قائل به ملكيّت شديم مسائل بعدى براى ما آسان مى شود مثل اين كه اگر زوج در پرداخت نفقه كوتاهى كند بر ذمّه اش باقى است و يا اگر زوج معسر بود و نتوانست نفقه بدهد به او مهلت داده مى شود تا در زمان يسار بدهد كه اينها لازمه ملكيّت است.