موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 /

بحث در مسئله دهم از مسائل نفقات بود كه احكام متعدّدى را در برداشت در حالى كه اين احكام از هم جدا نبود. اين احكام شش گانه عبارتنداز:

1 ـ نفقه ملك زوجه است.

2 ـ در صبح هر روز بايد نفقه آن روز داده شود.

3 ـ مالكيّت زوجه نسبت به نفقه مراعى به تمكين تا آخر شب است.

4 ـ اگر زوج از پرداخت نفقه خوددارى كند، در ذمّه اش مستقر مى شود و مديون است.

5 ـ اگر زوج معسر باشد بايد به او مهلت دهند تا تمكّن و قدرت پيدا كند وبدهى اش را بپردازد.

6 ـ زوجه نمى تواند نفقه ايّام آتيه را مطالبه كند.

نتيجه عملى اين بحث واضح است، چون اگر قائل به ملكيّت شويم مى تواند نفقه را مطالبه كند و در ذمّه اش مستقر مى شود و مى تواند پس از گرفتن، آن را هبه كند و يا مى توان در صورت فوت زوج نفقه را از تركه برداشت ولى اگر قائل به ملكيّت نفقه نشويم و اباحه در تصرّف بدانيم اين احكام بار نمى شود.

بحث اوّل در مالكيّت نفقه بود كه جدا از بحث دوّم و سوّم نيست و يكجا بحث مى شود كه در جلسه قبل مطرح شد. از نظر اقوال ادّعاى اجماع كرده اند و صاحب جواهر هم در صدر و ذيل كلامش ادّعاى اجماع مى كند:

لاخلاف فى أنّ الزوجة تملك المطالبة بنفقة يومها فى صبحيته مع التمكين و أنّه إذا قبضتها كانت ملكاً لها.[1]

«لاخلاف» در مورد هر دو امر است يعنى اختلافى نيست كه مى تواند در صبح هر روز مطالبه كند و اختلافى نيست كه مالك مى شود.

ايشان در ذيل كلامش در پايان بحث هم مى فرمايد دليل عمده بحث اجماع و روايت شهاب است.[2]

عدّه ديگرى هم ادّعاى اجماع كرده اند و ظاهراً مسئله اتفّاقى است و اختلافى در آن نيست.

ادلّه:

به چند دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ اجماع:

اجماع ظاهراً مدركى است چون مسئله مدرك ديگرى هم دارد.

2 ـ آيه ﴿ولهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف﴾.[3]

مستدلّين به آيه معقتدند كه «لام» براى تمليك است و «لهنّ» شامل نفقه مى شود، پس زوجه مالك نفقه است.

قلنا: آيه از جهاتى ارتباطى به بحث ما ندارد:

1 ـ اگر لام براى تلميك باشد بايد ﴿مثل الذى عليهنّ﴾ هم يك امر مالى باشد، در حالى كه يك امر مالى پيدا نمى كنيم كه زن به شوهر بدهكار باشد، چون مطابق آيه همان گونه كه مرد بر زن حقوقى دارد زن هم بر مرد حقوقى دارد و «لام» به معناى اختصاص است نه ملكيّت.

2 ـ سياق آيه سياق نفقه نيست بلكه صحبت در مورد ولد، عدّه و رجوع است، چون آيات قبل مى فرمايد:

﴿و المطلّقات يتربّصن ... و بعولتهنّ أحقّ بردهنّ﴾

پس حال و هواى آيه حال هواى طلاق و عدّه و احكام رجوع است نه نفقه در حال زوجيّت.

3 ـ ظهور لام را در ملكيّت قبول نداريم، بله اگر لام در امور مالى استعمال شود، ممكن است به معنى ملكيّت باشد ولى اگر در مورد حقوق استعمال شود به معنى اختصاص است، پس ظهور در ملكيّت ندارد.

بنابراين آيه ارتباطى به بحث ما ندارد، اگر چه بعضى از فقهاى معاصر به آن استدلال كرده اند ولى صاحب جواهر به آن استدلال نمى كند.

3 ـ روايت «شهاب بن عبدربّه»:

عمده دليل در اين بحث اين روايت است كه صاحب جواهر از آن تعبير به صحيحه مى كند (البتّه دريك جا هم تعبير به خبر مى كند). روايت مى فرمايد:

* ... و ليقدّر لكلّ انسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به[4]

مرجع ضمير «منهم» مجهول است و فقها متعرّض آن نشده اند. روايت مى فرمايد اگر بخواهد مى تواند نفقه خود را ببخشد و مى تواند صدقه دهد و مى تواند بخورد، كه اگر اباحه در تصرّف بود چنين چيزى جايز نبود، چون لاهبة و لاصدقة إلاّ فى ملك، پس اين كه مى تواند هبه و صدقه بدهد دليل بر مالكيّت زوجه است.

در اينجا مشكلى پيش مى آيد و آن اين است كه شما مى گوييد نفقه هر روز، صبح همان روز داده شود و به محض پرداخت زوجه مالك مى شود ولى آن را مشروط به تمكين تا آخر وقت مى دانيد كه لازمه آن تقدم مسبّب (مالكيّت) بر سبب (تمكين تا آخر ليل) است كه اين محال است. براى حل اين مشكل سه راه پيشنهاد شده كه مرحوم امام راه اوّل از سه راه انتخاب كرده اند:

1 ـ ملكيّت صبح هر روز حاصل مى شود ولى ملكيّت متزلزله و مشروط به تمكين تا آخر ليل است و وقتى شرط حاصل شد ملكيّت از تزلزل خارج مى شود.

2 ـ قائل به مسئله كشف شويم (مانند كشف در بيع فضولى) به اين بيان كه تمكين تا آخر ليل كشف مى كند از ملكيّت در اوّل وقت كه به آن كشف حقيقى مى گويند، چون فى علم الله معلوم است كه اين زوجه بعداً تمكين خواهد داشت از ابتداى روز مالك است كه بر خلاف قاعده سبب و مسبّب است، چرا كه مسبّب بر سبب مقدّم شده ولى جواب داده اند كه تقديم مسبب بر سبب در اينجا اشكال ندارد چون اين ها مباحث اعتبارى است نه تكوينى و واقعى و عدم جواز تأخّر سبب از مسبّب در امور تكوينيّه است، امّا احكام، سبب و مسبّب و شرط و مشروط واقعى ندارد بلكه از امور اعتبارى است كه ما آن را به امور واقعى تشبيه مى كنيم.

يكى ازمشكلاتى كه اخيراً در اصول پيدا شده خلط حقايق با اعتباريّات است كه مشكلاتى را هم در فقه ايجاد كرده است. قانون، انشاء و اعتبار است و امر تكوينى خارجى نيست. فلسفه كه وجودات حقيقيّه و تكوينيّه موضوع آن است با علم اصول كه امور اعتباريّه موضوع آن است با هم مخلوط شده است.

بنابراين شرط متأخّر در امور اعتبارى اشكال عقلى ندارد، منتهى در مقام اثبات دليل و قرينه مى خواهد كه اگر قرينه اى قائم شد، به تقدّم مسبّب بر سبب قائل مى شويم چون از امور اعتباريّه است.

3 ـ به ملكيّت متزلزله قائل شويم امّا بعداً ملكيّت استقرار پيدا نمى كند بلكه از هم اكنون استقرار پيدا مى كند و ملكيّت مشروط به تمكين نيست، ولى تمكين إلى آخر الليل كشف مى كند از عدم تزلزل از اوّل روز و فرق اين توجيه با توجيه قبلى اين است در توجيه قبل كه از اوّل ملكيّت متزلزل و مراعى به تمكين است ولى اينجا مشروط به تمكين نيست و متزلزل است و تزلزلش به صورت كاشفيّت برطرف مى شود كه تمكين تا آخر شب كشف مى كند از ملكيّت اوّل يوم.