موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 و مسئله 9 / الأمور الّتى كانت من النفقة

بحث در امور باقى مانده ذيل مسئله هشتم از مسائل نفقات بود امر اوّل بيان شد و در امر دوّم بحث در اين بود كه آيا معيار در كيفيّت و مقدار نفقه مراعات حال زوج است يا زوجه و يا هر دو؟

از فقهاى عامّه نقل شد كه غالباً ملاحظه حال زوج و زوجه با هم مى شود، ولى در بين فقهاى خاصّه ظاهر عبارت مرحوم ميرزاى قمى و بعضى ديگر مانند مرحوم محقق سبزوارى در مهذّب و شهيد ثانى در مسالك اين است كه ملاحظه حال زوجه مى شود و ميرزاى قمى ادّعاى شهرت مى كند. خلاصه عبارت مرحوم ميرزاى قمى چنين است:

«مشهور بين اصحاب اين است كه حدّى براى نفقه نيست بلكه موكول به عرف و عادّت مى شود و دليل آن آيات و اخبار مطلقه است كه حدّى تعيين نكرده اند، و نفقه حقيقت شرعيّه هم ندارد پس به عرف و عادت مراجعه مى شود.

علاوه بر اين مشهور در تمام جزئيّات مربوط به نفقه ملاحظه حال زوجه است» در ادامه مى فرمايد:

«مرحوم شيخ در هر دو مورد مخالفت كرده ولى اقوى قول مشهور است چون اگر شيخ طوسى ادّعاى اجماع كرده اجماعى است كه هيچ موافقى ندارد جز ابن برّاج»

حال اگر موافقى ندارد، چرا ادّعاى اجماع كرده است؟ شيخ انصارى فرموده گاهى اين اجماعهاى منقول اجماع بر قاعده است.

از بيان مرحوم محقّق قمى معلوم مى شود كه در مسئله ادّعاى شهرت شده است و از عبارات مسالك و بعضى ديگر هم همين استفاده مى شود، كه شهرت رعايت حال زوجه است.

ادلّه:

1 ـ آيه ﴿لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً﴾:[1]

ظاهر آيه در بدو نظر اين است كه حال زوج بايد رعايت شود. امّا اگر به آيه 6 سوره طلاق رجوع كنيم معلوم مى شود كه مراد چيست. آيه قبل مى گويد:

﴿فإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ﴾ كه دو دستور مى دهد: دستور اوّل اين كه ظاهر ﴿فأنفقوا عليهنّ﴾ انفاق بر زوجه است كه بايد حسب نياز آنها باشد چون انفاق به آنها نسبت داده شده، و دستور دوّم اين كه اگر بعد از وضع حمل رضاع را هم انجام دادند اجرت آنها را به معروف بدهيد كه مراد اجور آنها به حسب حالشان است و زن اين اجرت را به حسب حال خودش مى گيرد نه به ملاحظه حال زوج; مثل اين كه وقتى كسى اجير مى گيرد اجرت به ملاحظه حال اجير است نه مستأجر. و امّا آيه هفتم مى گويد حال كه بايد ملاحظه حال زوجه را بكند اگر دارد بپردازد و اگر ندارد به مقدار وسعش بپردازد و چه بسا اگر نتواند به اندازه لازم بدهد مديون است و مابقى را بايد بعداً بدهد و آيه نفى اين معنى نمى كند. علاوه بر اين، آيه «بالمعروف» مى فرمايد يعنى معروف حال زوجه است و حال زوج در نظر گرفته نمى شود. بنابراين آيه هفتم به قرينه آيه قبل دلالت بر ملاحظه حال زوجه دارد.

2 ـ آيه ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾:[2]

اگر اين آيه را دليل بر نفقه بدانيم (كه محلّ بحث بود) آيه مى گويد معيار حال زوجه است.

2 ـ روايات:

روايات در اين زمينه كه مدار حال زوجه است ظهور خوبى دارد به عنوان نمونه روايت حلبى را كه يكى از بهترين روايات است، بيان مى كنيم:

* ... عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: من الذى أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير.[3]

ظاهر روايت اين است كه حال زوجه و كسانى كه به آنها نفقه مى دهند ملاك است.

رواياتى كه «كسوتهنّ» و يا «اطعامهنّ» و يا «يستر عورتها» مى گفت در همه حال زوجه مراد است.

3 ـ معناى نفقه:

علاوه بر آيات و روايات، لفظ نفقه هم بر رعايت حال زوجه دلالت دارد چون نفقه به معنى هزينه هاى شخص است كه معنايش هزينه هاى شخص به حسب حالش است، نه حال كسى كه نفقه مى دهد، پس مفهوم نفقه دلالت دارد كه حال منفق عليه بايد رعايت شود.

در ضمن عبارت روشن شد كه حدّ معينى براى نفقه نيست چون وقتى مدار حال زوجه شد، در كميّت و كيفيّت بايد حال زوجه مراعات شود و اگر در بعضى روايات تعبير «بمدٍّ» آمده ـ كه ظاهراً تعيين مقدار است ـ در واقع بيان مصداقى براى زمان و مكان خاصّى است و تعبّد نيست كه در همه اين مقدار نفقه داده شود.

الأمر الثالث:

مرحوم آقاى سبزوارى اعتراضى به فقها دارد و مى فرمايد:

ثم أنّ الظاهر أنّ جملة من تفصيلات الفقهاء فى المقام ممّا لاينبغى بل ربّما توجب المشاحّة (نزاع) بين الزوجين و اللازم هو التحريض على المراضات فيما بينهما بكلّ ما امكن.[4]

قلنا: ما دو جواب مى دهيم:

1 ـ ايشان گمان كرده اند كه ما اين مسائل را على رؤوس المنابر مى گوييم، در حالى كه بحث فقهى است و منظورمان اين است كه در مقام استفتا چه جواب دهيم.

2 ـ شما مى فرماييد كه ما اينها را توصيه به مراضات كنيم كه معنايش اين است كه مباحث اخلاقى را با مسائل فقهى مخلوط كنيم، بله احكام شرعى را بايد بگوييم و بعد آنها را هم توصيه به مراضات مى كنيم، پس بحث در فقه است نه اخلاق.

إن قلت: آيا اين كه گفته مى شود حال زوجه را در نظر مى گيريم باعث اختلاف طبقاتى نمى شود در جايى كه گفته مى شود زن به حسب حالش مى تواند مركب، حمّام و... داشته باشد؟

قلنا: منظور از اختلاف طبقاتى، اختلافات نامعقول است و إلاّ در واقع بين طبيب و پيش خدمت آن، فرق است و يا بين سرباز و فرمانده آن، فرق است. كمونيستها بودند كه اين شعار را دادند ولى شكست خوردند چون تفاوت غير قابل انكار است و عدم تفاوت انگيزه ها را از بين مى برد، پس اختلاف به معنى نامعقول نبايد باشد به طورى كه بعضى صاحب همه چيز و بعضى فاقد همه چيز باشند كه اين معنا مردود است.

مسألة 9: الظاهر أنّه من الإنفاق الذى تستحقّه الزوجة أجرة الحمّام عند الحاجة سواء كان للاغتسال أو للتنظيف (در صورتى كه اغتسال وستشو در خانه ميّسر نباشد) إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل و الاغتسال فى البيت أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره و منه أيضاً الفحم و الحطب و نحوهما فى زمان الإحتياج إليها و كذا الأدوية المتعارفة الّتى يكثر الإحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام الّتى قلمّا يلخو الشخص منها فى الشهور و الأعوام، نعم الظاهر أنّه ليس منه الدواء و ما يصرف فى المعالجات الصعبة الّتى يكون الاحتياج إليها من باب الإتّفاق خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير و هل يكون منه أجرة الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما؟فيه تأمّل و إشكال.

عنوان مسئله:

در اين مسئله مرحوم امام به سه نكته اشاره مى كنند:

1 ـ اجرت حمّام:

آيا اجرت حمّام بر دوش زوج است؟ حمّام ممكن است براى اغتسال باشد و ممكن است براى نظافت باشد.

2 ـ وسايل سوخت و سوز

3 ـ دارو و درمان:

دارو و درمان متعارف بر عهده زوج است كه ايشان فقط دارو را مى گويد ولى هزينه طبيب هم جزء آن است; البتّه هزينه هاى سنگين درمان را نمى توان بر عهده زوج قرار داد.