موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 /

بحث در مسئله هفتم از مسائل نفقات در اين بود كه اگر زوجه به حسب آثارى كه در خودش مى بيند، ادّعاى حمل كند آيا قولش پذيرفته مى شود و نفقه ثابت است؟ عدّه اى قائل به ثبوت نفقه بودند كه به دو دليل تمسّك كرده اند. دليل اوّل قاعده ﴿ما لا يعلم إلاّ من قبلها﴾ و مؤيّد آن آيه شريفه ﴿و لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله فى ارحامهنّ﴾ بود كه بر اساس آن اظهار حمل واجب و بين اظهار و پذيرش آن ملازمه عرفى بود.

2 ـ جمع بين حقّين (حقّ زوج و حقّ زوجه):

زوج بايد نفقه را بدهد، چون حقّ زوجه انفاق و حقّ زوج اين است كه اگر بعداً معلوم شود كه باردار نبوده نفقه را بر مى گردانند.

و لكن الإنصاف; اينجا جمع بين حقّين نيست بلكه جمع بين احتمالين است چون جمع بين حقّين مثل اين است كه زيد از عمرو مقدارى گندم طلب كار است و گندم در بازار يافت نمى شود بدون شك زيد طلبكار و عمرو بدهكار است، و بدون شك گندم هم در بازار پيدا نمى شود، جمع بين حقّين به اين است كه از طعام ديگرى به اندازه طلبش به او بدهد. در اين جا يك حق، طلب عمرو و حقّ ديگر اين است كه نمى توان زيد را به چيزى كه يافت نمى شود، وادار كرد كه هر دو حق ثابت است، ولى در ما نحن فيه حقّين ثابت نيست و در واقع دو احتمال است; بنابراين جمع بين حقّين را نمى توانيم به عنوان يك دليل بپذيريم، و فقط دليل اوّل قابل قبول است.

فرع دوّم: شهادت زنان قابله به حمل

اگر زنان قابله خبيره و ثقه شهادت دهند كه زن باردار است آيا نفقه ثابت است؟

اسباب و وسايل امروز از قبيل سونوگرافى، آزمايش و ... هم جزء شهادت اهل خبره است.

در اينجا فرض بر اين است كه خود زن هم شك دارد و ادّعايى ندارد و يا اين كه ادّعا كرده ولى ما در فرع اوّل از منكران قبول ادّعاى زن شده و قولش را نپذيرفتيم. آيا در اين موارد نفقه ثابت است؟

در جواب بايد گفت كه در اينجا قول خبره پذيرفته مى شود و زن نفقه دارد چون قول اهل خبره در جميع ابواب فقه حجّت عقلايى است. به عنوان مثال در جايى كه كسى مدّعى است كه مغبون شده و بايع منكر است قاضى به اهل خبره رجوع مى دهد و يا در ابواب مختلف در صورت شك در موضوع در جايى كه موضوع از امورى است كه همه كس آن را نمى فهمد به خبره رجوع مى شود و حجّيت قول خبره در نزد عقلا پذيرفته شده است.

در صورت شهادت اهل خبره آيا يك نفر كافى است يا چهار نفر لازم است؟

ظاهر عبارت امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله اين است كه تعدّد شرط نيست و مى فرمايد:

نعم لايبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم (لأنّ المقام ليس من باب الشهادة حتّى يجب التعدّد بل المقام من باب الرجوع بأهل الخبرة و هو لايحتاج إلى التعدّد)

مصداق روشن رجوع به اهل خبره رجوع به قول مجتهد است كه به عنوان اهل خبره قولش حجّت است و تعدّد لازم نيست.

قلنا: حق با مرحوم امام است، بله در جايى كه آثار حمل ظاهر و حسّى است و نيازى به كارشناس نيست، در اين صورت اگربخواهند شهادت دهند چهار شاهد زن و يا دو مرد از محارم لازم است، بنابراين مى توان در اين مسئله قائل به تفصيل شد يعنى در جايى كه از باب كارشناسى و خبرويّت است، تعدّد لازم نيست امّا در آثار محسوس غير كارشناس از باب شهادت تعدّد لازم است شايد بتوان گفت كسانى كه چهار نفر را لازم مى دانند مرادشان آثار ظاهرى است و آنهايى كه تعدّد را لازم ندانسته اند مرادشان آثار كارشناسى و اهل خبره است پس نزاع در واقع لفظى است.

فرع سوّم: كشف خلاف بعد از انفاق

اگر بعد از انفاق كشف خلاف شده و معلوم شد كه زن باردار نبوده است، آيا نفقه را بايد برگرداند؟

همه قائل شده اند كه بايد نفقه را برگردانند ولى صاحب رياض معتقد است برگرداندن نفقه لازم نيست.

در نظر بدوى حق اين است كه بايد برگرداند چون قول كارشناس و خبره طريق به واقعيّت است نه سبب، چون سببّيت ايجاد حكم مى كند ولى طريقيّت در واقع امر به تبعيّت از حجّت مى كند، پس طبق قاعده «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» بايد نفقه را برگرداند.

با تأمّل در مسئله روشن مى شود كه بعضى جاها برگرداندن لازم است و بعضى جاها لازم نيست، به اين بيان كه اگر ثبوت نفقه را از باب جمع بين الحقّين بگوييم برگرداندن لازم است چون معنى جمع بين حقّين همين است، امّا اگر دليل ثبوت نفقه قيام حجّت شرعى باشد (مثل اين كه زن يقين دارد و ادّعاى زن را پذيرفتيم و يا اهل خبره خبر دادند) و به قول حجّت عمل كرديم و بعد كشف خلاف شد، چه كسى ضامن است؟

به عنوان مثال اگر دو شاهد عادل خبر دادند كه پدر زيد مرحوم شده و ارثيّه سهم او را دادند و بعد كشف شد كه شهود اشتباه كرده اند و پدر از دنيا نرفته، و پول هم مصرف شده، مقصر كيست؟ از بيت المال بدهيم يا شاهد بپردازد و يا كسى كه آن را مصرف كرده؟ در اينجا گفته شده اگر شهود كوتاهى كرده، شهود و اگر كوتاهى نكرده از بيت المال پرداخت شود.

آيا زوج مى تواند براى پرداخت نفقه كفيل و ضامن بگيرد؟

در صورتى كه به دليل دوّم (جمع بين حقيّن) در ثبوت نفقه تمسّك شود امكان دارد بگوييم مى تواند ضامن بگيرد امّا اگر حجّت شرعيّه قائم شود، ديگر كفيل لازم نيست، پس طبق دليل اوّل كفالت بى معنى است چون در مقابل حجّت شرعيّه تقاضاى ضامن بى جاست.