موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 و مسئله 7 / لو ادّعت المطلقة بائناً أنهاحامل

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات به نفقه در ايّام عدّه موقت رسيد. هنگامى كه زمان عقد موقّت به پايان رسيد و يا شوهر باقيمانده مدّت را بخشيد، زن داخل در عدّه مى شود. در زمان عدّه اگر زن باردار نباشد به طور قطع نفقه ندارد، امّا اگر باردار باشد در ثبوت و عدم ثبوت نفقه اختلاف است.

ادلّه قائلين به ثبوت نفقه:

سه دليل براى ثبوت نفقه در عدّه عقد موقّت در جايى كه زن باردار است اقامه شده است:

1 ـ عموم آيه ﴿و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ﴾

قائلين به ثبوت نفقه از عموم علّت در آيه استفاده مى كنند به اين بيان كه تعليق حكم بر وصف را دليل بر حلّيت مى دانند، يعنى معناى آيه اين است كه: ﴿فانفقوا عليهنّ لأنهنّ أولات حمل﴾، در واقع از آيه اى كه در مقام بيان است يك كبراى كلّيه استفاده مى شود كه هر جا اولات حمل باشد نفقه دارد، چون در خدمت فرزند است.

جواب: تعليق حكم بر وصف مشعر به علّت است ولى اشعار به تنهايى كافى نبوده و نمى تواند دليل قطعى براى اثبات وجوب انفاق در زنان است حمل باشد و فقط مؤيّد است.

2 ـ روايات:

به دو روايت نيز تمسّك شده است كه روايت اوّل از «محمّد بن قيس» است كه سابقاً ذكر شد و روايت اطلاق داشت و دائمات و منقطعات را شامل مى شود:

* ... الحامل أجلها أن تضع حملها (عدّه در دائمات و منقطعات وضع حمل است و منقطعه هم تا وضع حمل نكند عدّه اش تمام نمى شود) و عليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها (اين قسمت هم دلالت دارد و از آن نيز استفاده مى شود كه حمل علّت نفقه بوده است).[1]

در سند اين روايت اشكال شده بود كه ما دفاع كرديم. تنها اشكالى كه بر دلالت اين روايت مى توان كرد اين است كه روايت ناظر به فرد غالب (دائمات) است، به خصوص اين كه در عقد منقطع طالب بچه نيستند و بنابر جلوگيرى از انعقاد نطفه است، حتّى در خود صيغه گفته مى شود «لااطلب منك الولد» پس خود عقد منقطع در اقلّيت و طلب ولد اقلّيت ديگر است، بنابراين اقلّ در اقل است، و روايت شامل نمى شود.

* ... عن أميرالمؤمنين(عليه السلام) قال: الحبلى أجلها أن تضع حملها (مطلق و عام است خواه دائمات، خواه منقطعات) و عليه (معلوم مى شود براى حال حيات است) نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها و هو قول الله عزّوجلّ و أولادت الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ.[2]

استدلال به اين آيه به چه جهت است؟ ظاهراً بايد به آيه ﴿و إن كن اولات حمل ...﴾ استدلال شود، چون بحث در عدّه نيست بلكه بحث در نفقه است و آيه 4 سوره طلاق عدّه اولات الاحمال و آيه 6 انفاق را بيان مى كند.

قلنا: احتمال دارد كه راوى اشتباه كرده و به جاى آيه 4 آيه 6 را گفته است، و احتمال دارد كه بگوييم روايت دو حكم دارد، صدر روايت در مورد عدّه و ذيل آن در مورد انفاق است و آيه در مورد حكم اوّل است كه عدّه را بيان مى كند. البتّه اين توجيه خلاف ظاهر است، چون وقتى دو حكم در يك روايت ذكر مى شود دليلى كه در ذيل مى آيد به دوّمى مى خورد نه اوّلى، پس احتمالا اشتباه از راوى است.

روايت از نظر سند و دلالت قابل بحث است:

از نظر سند: سند روايت دعائم الاسلام و ضعيف است و به همين جهت صاحب وسائل روايتى از آن نقل نمى كند.

از نظر دلالت: آيه اى كه در ذيل روايت ذكر شده هر كدام باشد در مورد رجعيّات است و شامل منقطعه نمى شود چون عدّه منقطعه بائن است. مگر اين كه بگوييم قياس منصوص العلّة است كه در اين صورت استدلال به روايت نخواهد بود و به دليل اوّل بر مى گردد، بنابراين اين روايت هم دل گرم كننده نيست.

3 ـ تمسّك به اولويّت:

آيا اگر اين منطقعه بچّه را متولّد كرده و شير دهد، مى تواند اجرت ارضاع را بگيرد؟ بلا اشكال مى گيرد پس به طريق اولى اجرت حمل را مى تواند بگيرد چون تمام وجود حمل از اوست، و اصلا آيا اين ظلم نيست كه اين زن را محروم از ازدواج كنيم و چيزى هم به او ندهيم؟!

اين ادلّه از يك طرف، ولى در طرف ديگر اجماعى داريم كه در حال زوجيّت، منقطعه نفقه ندارد حتّى اگر ذات حمل باشد، حال چگونه در حال عدّه نفقه داشته باشد، پس اگر اين ادلّه سه گانه دلالت هم داشته باشد كنار مى گذاريم.

مسئله واقعاً پيچيده است، چون از يك طرف اين معاقد اجماعات و از طرف ديگر آن سه دليل است ولو به هر يك از آن ادلّه اشكال كرديم.

نتيجه: با وجود اين مشكلات به نظر ما احوط (احتياط واجب) اين است كه به ذات الحمل چه در حال زوجيّت و چه در عدّه نفقه بدهند، همان گونه كه از اطلاق كلام شيخ طوسى و شهيد ثانى در مسالك چنين استفاده مى شود، چون تصريح نكرده اند و آنچه كه تصريح شده حمل بر فرد غالب (ازدواج دائم) مى كنيم.

* * *

مسألة 7: لو ادّعت المطلّقة بائنا أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات الّتى يستدلّ بها على الحمل عند النسوان فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ اشكال نعم لايبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم فحينئذ أنفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال فإن تبيّن الحمل و إلاّ استعيدت منها ما صرف عليها و فى جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان أرجحهما الثانى إن قلنا بوجوب تصديقها و كذلك مع عدمه و اخبار الثقة من أهل الخبرة.

عنوان مسئله:

اين مسئله يك بحث صغروى است به اين بيان كه اگر بين زوج و زوجه اختلاف شود كه آيا زن باردار است يا باردار نيست، يعنى زوجه مى گويد كه باردار است وبايد به او انفاق شود و زوج منكر است تا نفقه ندهد، در اينجا تكليف چيست؟

موضوع بحث در جايى است كه هنوز حمل محسوس نيست، چون اگر محسوس باشد نزاعى نيست.

مرحوم امام در تحرير الوسيله در اينجا دو بحث دارند كه در ذيل اين دو بحث هم يك بحث فرعى مطرح مى كنند.

فرع اوّل: شهادت زن از روى قراينى كه در خودش مى بيند كافى نيست، البتّه اين بحث اختلافى است.

فرع دوّم: زنهاى قابله معاينه كنند و شهادت دهند كه آثار حمل وجود دارد، كه امام مى فرمايد: اگر يك زن قابله و خبيره باشد كافى است.

فرع سوّم: در ذيل اين دو فرع بحث ديگرى مطرح است كه اگر قول زن و يا قابله را پذيرفتيم و بعد خلاف آن درآمد، آيا اين نفقاتى كه داده شده قابل استرداد است؟ حال آيا براى اين كه بعداً زن منكر نشود و در صورت كشف خلاف، نفقه را برگرداند، زوج مى تواند ضامن بگيرد؟ كه اين هم محلّ بحث است.