موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات در مورد نفقه در عدّه بود. بيان شد كه در طلاق بائن اگر زوجه حامله باشد تا زمان وضع حمل نفقه دارد و اين مسئله مسلّم است، ولى در ذيل اين مسئله بحث ديگرى مطرح شده كه در كلمات فقها محلّ بحث است.

آيا نفقه براى حمل است (ملك بچّه است) يا براى مادر است؟

براى هر كدام كه باشد بايد پرداخت شود ولى هر يك از اين دو قول ثمره اى دارد. مرحوم صاحب جواهر نُه ثمره و مرحوم شهيد در مسالك دوازده ثمره مطرح كرده است.

ما ابتدا اقوال و بعد از آن ادلّه و سپس ثمرات را ذكر مى كنيم.

اقوال:

در بين شيعه سه قول در مسئله وجود دارد:

1 ـ قول شيخ و تابعين او كه نفقه را براى حمل مى دانند.

2 ـ قول ابن زهره و جمعى ديگر كه نفقه را براى مادر مى دانند.

3 ـ قول كسانى كه در مسئله توقّف كرده اند، مثل مرحوم شهيد ثانى در مسالك و مرحوم صاحب حدائق كه وقتى توقّف مى كنند سراغ اصول علميّه مى روند.

مرحوم شهيد ثانى و مرحوم صاحب رياض، اقوال در مسئله را با كمى تفاوت نقل كرده اند. مرحوم شهيد ثانى[1] اقوال را نقل مى كند و بعد از نقل كلام شيخ مى فرمايد:

و تبعه عليه جماعة منهم العلاّمة فى المختلف، بعد در مورد قول دوّم مى فرمايد: و ذهب آخرون منهم ابن زهرة، و در پايان ادلّه طرفين را ذكر كرده و هيچ يك از دو قول را اختيار نمى كند تا معلوم شود از متوقّفين است.

مرحوم صاحب رياض[2] هم همان اختلاف اقوال را نقل مى كند.

مرحوم صاحب حدائق توقّف كرده و مى فرمايد:

و المسألة محلّ إشكال لعدم النصّ الواضح (چون اخبارى است ادلّه ديگر را نمى پذيرد)[3] .

اهل سنّت هم اختلاف دارند. ابن قدامه مى گويد:

و هل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو للحمل فيه روايتان أحدهما تجب للحمل اختارها ابوبكر ... و الثانية تجب لها من اجله(حمل).[4]

ادلّه قائلين به ملكيّت حمل:

به چند دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ نفقه دائر مدار حمل است:

اگر بچه باشد نفقه هست و اگر نباشد نفقه نيست و چون نفقه دائر مدار حمل است بنابراين ملك اوست.

جواب از دليل اوّل: قبول داريم كه نفقه دائر مدار حمل است ولى قبول نداريم كه بچه مالك است، در واقع بچه علّت غايى است نه اين كه مالك باشد، مثل شير دادن كه مادر رضاعى مى تواند پول بگيرد و مالك مى شود و اينجا بيش از شير دادن است، چون همه چيز بچه (گوشت، پوست و ...) از اوست بنابراين چون مادر در خدمت حمل است نفقه به مادر داده مى شود.

2 ـ انحصار نفقه در زوجيّت و قرابت:

نفقه در فقه اسلامى دو منبع دارد كه يكى زوجيّت و ديگرى قرابت است، در ما نحن فيه زوجيّت منتفى است (چون طلاق بائن است) پس نفقه منحصر در قرابت است، (چون فرزند اوست) و نفقه براى حمل است.

جواب از دليل: اين كه مى گويند نفقه يا براى زوجيّت است يا قرابت، را قبول نداريم چون نفقه منبع ثالثى هم دارد و آن اين كه مطلقّه بائن حامل باشد پس دليلى بر حصر نداشته و اين انحصار را قبول نداريم.

3 ـ اگر حمل مالى داشته باشد بايد نفقه مادر را از مال خودش بدهند و وقتى فرزند مال نداشته باشد، بايد پدر بدهد كه آنهم به بچه مى رسد.

جواب از دليل: اين كه گفته شد اگر حمل مالى داشته باشد از مال خودش نفقه مادر را مى دهند اين ثابت نيست و بعضى معقتدند كه زوج بايد نفقه بدهد كه در رضاع هم چنين است.

ادلّه قائلين به ملكيّت مادر:

به سه دليل تمسّك كرده اند:

1 ـ حمل مالك نمى شود، پس نفقه براى مادر است نه حمل; در ارث هم اگر بچه زنده متولّد شود مالك مى شود (سهم بالقوّه) و اگر زنده متولّد نشود مالك نيست و سهمى از ارث نمى برد.

2 ـ اگر نفقه براى حمل باشد و پدر نتواند نفقه حمل را بدهد بايد جد نفقه را بدهد در حالى كه در ما نحن فيه اگر پدر نتواند ديگر لازم نيست كه جد نفقه را بدهد چون ظاهر آيه دلالت بر اين دارد كه اگر شوهر توانايى دارد نفقه بدهد و اگر ندارد هر چقدر مى تواند بدهد، پس معلوم مى شود كه نفقه براى مادر است.

3 ـ اگر نفقه براى حمل باشد بايد از مال خودش بدهيم و حال آن كه در ما نحن فيه نبايد بچّه نفقه بدهد و مسلّم است كه از مال بچّه خرج خودش نمى شود، پس نفقه براى مادر است. مرحوم شيخ طوسى در دو صورت اخير مى گويد تالى فاسد ندارد يعنى در هنگام اعسار پدر، ولد و يا جد نفقه بدهد مانعى ندارد; صاحب جواهر كلام شيخ را چنين نقل مى كند:

لكن عن الشيخ الإلتزام بالأخيرين[5] .

جواب از ادلّه: در جواب اين ادلّه مى گوييم چرا كتاب و سنّت را رها كرده و سراغ استحسان و اعتبارات ظنّيه برويم؟! ما معتقديم از كتاب الله ـ تا حدّى ـ و از سنّت بيشتر مى توان استفاده كرد كه نفقه براى مادر است.

از ظاهر آيه ﴿و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ ...﴾[6] استفاده مى شود كه نفقه حقّ مادر است.

چند روايت هم داريم كه از آنها استفاده مى شود كه نفقه براى مادر است:

* ... عن عبدالله بن سنان ... قال أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها (كه ظاهر اين است كه نفقه براى مادر است) ... [7]

* ... و عليه نفقتها (نفقه مادر بر عهده زوجه است پس نفقه براى مادر است) ...[8]

اين روايات ممكن است محلّ اشكال واقع شود ولى سه روايت بعد بهتر است.

* ... قال: قلت له: المطلقّة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال حبلى هى؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و نفقة.[9]

در تعبير «لها» لام ملكيّت است و مفهوم جمله اين است كه اگر حبلى باشد سكنى و نفقه دارد، دو روايت ديگر هم همين تعبير را دارد.

بنابراين ظاهر آيه و روايات اين است كه نفقه براى مادر است. تصوّر ما بر اين است كه در اينجا لام ملكيّت با لام علّت غايى اشتباه شده است، به اين بيان كه وقتى گفته مى شود: النفقة للحمل به اين معنى است كه به خاطر حمل به مادر نفقه مى دهيم نه اين كه نفقه براى حمل باشد، چون حمل نمى تواند مالك شود، مثل اين كه گفته مى شود: النفقة للرضاع يعنى به خاطر شير دادن نفقه دارد; ولى وقتى گفته مى شود كه النفقة للأمّ يعنى مادر مالك است وقتى گفته مى شود كه الهزينة للبِناء، بِنا كه مالك نمى شود بلكه هزينه براى بَنّا است چرا كه بِنا را مى سازد نه اين بِنا مالك باشد.

پس اصل مسئله اساس و پايه اى ندارد، چون حمل مالك نمى شود.