موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات در نفقه ذات العدّة بود و بيان شد، مسلّم و اجماعى است كه ذات العدّة الرجعيّة نفقه دارد.

بقى هنا شىء:

نكته اى در ذيل اين قسمت باقى مانده كه در تحرير الوسيله به آن اشاره نشده ولى مرحوم صاحب جواهر و صاحب رياض و صاحب حدائق متعرّض آن شده اند. بعضى از نفقه، آلت تنظيف را استثنا كرده اند; از شرحى كه در ذيل مسئله داده شده معلوم مى شود كه مراد از آلت تنظيف وسايل تزيين است. وسايل تنظيف در حدّ معقول و در حدّ شأن از نفقه است. گفته شده كه در دوران عدّه رجعيّه اين نفقه را بايد حذف كرد چون اين قسم از نفقه براى صورتى بود كه زوج و زوجه با هم ارتباط جنسى داشتند والان موضوع منتفى است پس اين قسم از نفقه حذف مى شود.

مرحوم صاحب حدائق معتقد است كه به دو دليل وسايل تزيين و آرايش در زمان عدّه جزء نفقه است و استثنا نمى شود:

1 ـ آيه: ﴿... يحدث بعد ذلك امراً﴾[1] .

از آيه استفاده مى شود كه زوج و زوجه در زمان عدّه بايد پيش هم باشد كه شايد با هم آشتى كنند، چون در زمان عدّه حجاب لازم نيست، حال اگر براى تقويت احتمال آشتى تزيين كند، زينت در اين ايّام از زينت در زمان زوجيّت مهم تر است زيرا به كمك آن احتمال برگشت به زوجيّت هست (البتّه در صورتى كه زوجه بخواهد به زوجيّت برگردد) پس به دلالت التزاميّه از آيه استفاده مى شود كه زينت هم از نفقه است.

2 ـ روايات:

روايات متعدّدى كه در باب عدّه آمده:

* ... عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: المطلّقة تسوق (در بعضى نسخ «تشوّق» است) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولايستأذن عليها (شوهر در حين وارد شدن اجازه نمى گيرد يعنى لازم نيست زوجه خود را بپوشاند)[2] .

* ... عن أبى بصير، عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى المطلّقة تعتدّ فى بيتها و تظهر له زينتها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً [3] .

* ... عن زرارة، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيّب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عزّوجلّ يقول لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً لعلّها أن تقع فى نفسه فيراجعها.[4]

روايات با صراحت مى گويد كه زن در ايّام عدّه زينت مى كند.

صاحب جواهر بعد از نقل اين روايات از صاحب حدائق مى گويد كه اين روايات دلالت مى كند بر اين كه زينت در زمان عدّه براى زوجه جايز است ولى ندارد كه خرج زينت بر عهده زوج است.

قلنا: جواب اين اشكال روشن است به اين بيان كه وقتى زن در خانه شوهر محبوس است (لاتخرجوهنّ و لايخرجن) بايد شوهر خرجش را بدهد نه ديگران.

صورت سوّم عدّه بائن حائل:

در جايى كه با طلاق خلع يا مبارات يا مطلّقه ثلاثه و يا فسخ باشد طلاق بائن است كه دو حالت دارد يا حامل است و يا حائل; اگر در طلاق بائن زن حامل نباشد، بلااشكال و لاخلاف نفقه ندارد و در بين شيعه مسئله اجماعى است. مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

فإنّه لايجب الإنفاق عليهما (بائن و متوفّى عنها زوجها) مع عدم الحمل إجماعاً حكاه جماعة و هو الحجّة فى المقامين (هر دو صورت مسئله)[5] .

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

و أمّا البائن فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا (كه در حكم اجماع است).[6]

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

الإجماع بقسميه عليه.[7]

عامّه در اين بحث سه قول دارند، اقوال آنها را از مرحوم طبرسى در تفسير سوره طلاق نقل مى كنيم.

ايشان در ذيل اين آيات مى فرمايد اصحاب يك قول و اهل سنّت سه قول دارند:

1 ـ ثبوت النفقة و السكنى (قول اهل عراق).

2 ـ ثبوت السكنى بلانفقة (قول شافعى).

3 ـ سقوط كليهما يعنى نه سكنى و نه نفقه (قول حسن بصرى و أبى ثور).

پس مسئله در بين عامّه اختلافى است.

ادلّه:

به دو دليل براى سقوط سكنى و نفقه در عدّه بائن در جايى كه زن حائل است تمسّك شده است:

1 ـ اصالة البرائة:

اگر شك كنيم و شمول ادلّه ثابت نشود، مقتضاى اصل برائت اين است كه نفقه اى بر ذمّه زوج نيست.

إن قلت: چرا به استصحاب ثبوت نفقه تمسّك نمى كنيد؟

قلنا:

اوّلا: موضوع عوض شده، چون قبلا زوجه بود و اكنون به كلّى بيگانه است.

ثانياً: اين جزء شبهات حكميّه است و ما در شبهات حكميّه استصحاب را جارى نمى دانيم.

مرحوم آقاى خويى هم استصحاب را در شبهات حكميّه جارى نمى دانند ولى دليل ايشان با دليل ما متفاوت است. دليل ما اين است كه ادلّه استصحاب از شبهات حكميّه منصرف است.

2 ـ روايات:

روايات كثيره اى در ابواب نفقات وارد شده است. البتّه دو روايت معارض هم داريم كه بعداً بيان مى كنيم.

سند بعضى از روايات اشكال دارد، ولى چون احاديث متضافر و معمول بهاى اصحاب است و روايات صحيحه هم در بين آن وجود دارد. ديگر نيازى به بحث از سند ندارد.

* ... عن زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ...[8] .

* ... عن محمد بن زياد يعنى ابن أبى عمير، عن عبدالله بن سنان (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة ثلاثاً على السّنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا[9] .

طلاق بر سه قسم است:

1 ـ طلاق بدعى: مثل طلاق در ايّام عادت و يا طلاقى كه در طهر غير مواقع نباشد.

2 ـ طلاق سنّى: طلاقى است كه مطابق سنّت و با شرايط طلاق داده شود.

3 ـ طلاق عدّى: مطلّقه رجعيّه كه سه بار طلاق داده و در مرتبه سوّم حرام شده تا محلّل بيايد.