موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل نفقات در نفقه ذات العدّه بود. بيان شد كه ذات العدّه بر دو قسم است و بحث در عدّه رجعيّه (رجوع در آن ممكن است) بود. در عدّه رجعيّه بحثى نيست كه نفقه لازم است خواه حامله باشد يا نباشد و مسئله اجماعى است. كلمات فقهاى خاصّه بيان شد. ابن قدامه از علماى اهل تسنّن مى گويد:

أمّا الرجعيّة فلها السكنى و النفقة للآية و الخبر و الإجماع و لأنّها زوجة يلحقها طلاقه (بحكم زوجه است).[1]

جمع بندى: مسئله بين سنّى و شيعه اتّفاقى است.

ادلّه:

1 ـ اجماع:

همان گونه كه بيان شد مسئله اجماعى است.

جواب از دليل: اجماع مدركى است و فقط به عنوان مؤيّد خوب است.

2 ـ آيات:

آياتى كه ممكن است به آن استدلال شود عمدتاً دو آيه است:

الف) آيه ﴿و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف﴾.[2]

مطابق آيه شريفه نفقه زن بر مرد واجب است.

جواب از دليل: اين آيه در مورد زوجه صاحب ولد است و دلالتى ندارد و اين كه بگوييم تمام احكام زوجه در مطلّقه رجعيّه هم هست، دليل ديگرى است و به آيه ارتباطى ندارد.

ب) آيه ﴿لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه﴾.[3]

آيه در مورد مطلّقات است و مى فرمايد آنهايى كه توانايى ندارند به قدر توانشان نفقه بدهند.

جواب از دليل: اين آيه دلالتى بر بحث ما ندارد و اخصّ از مدّعاست، چون در مورد اولات الاحمال است و غير اولات الاحمال را شامل نمى شود، پس آيه فى الجمله بر بحث ما دلالت دارد.

جمع بندى: آيه اى كه به طور مطلق بر بحث ما دلالت كند نداريم.

3 ـ منع از خروج:

زنان مطلّقه رجعيّه ممنوع الخروج از منزلند نه خود مى توانند بروند و نه شوهر مى تواند آنها را بيرون كند ﴿لاتخروجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن﴾[4] ، حال وقتى از منزل خارج نمى شود از كجا ارتزاق كند؟

مرحوم شهيد ثانى در مسالك اشاره اى به اين دليل دارد و مى فرمايد:

لبقاء حبس الزوج[5] ، چون زوج زوجه را در خانه نگه مى دارد، بايد رزق و روزيش را بدهد و معنى ندارد ديگران روزى بدهند پس عدم خروج به دلالت التزاميّه دلالت بر وجوب انفاق دارد.

4 ـ استقراء:

وقتى احكام مطلّقءه رجعيّه را بررسى مى كنيم متوجّه مى شويم كه غالب يا تمام احكامش مانند زوجه است به همين جهت گفته مى شود: المطلقّة رجعيّة كالزوجة، پس وقتى در همه احكام مانند زوجه است در نفقه به طريق اولى مانند زوجه است.

5 ـ روايات:

دليل عمده اين مسئله روايات خاصّه اى است كه در مورد مطلّقه رجعيّه ذكر شده است.

* ... عن سعد بن أبى خلف (همه ثقه هستند) قال: سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن شىء من الطلاق (سؤال نامشخص است ولى از جواب روشن مى شود كه مراد راوى چه بوده است) فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها و لاسبيل له عليها و تعتّد حيث شاءت و لا نفقة لها قال: قلت: أليس الله يقول: ﴿لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن﴾ قال: فقال: إنّما عنى بذلك التّى تطلّق تطليقة بعد تطليقة (طلاق رجعى) فتلك التّى لاتَخْرج ولا تُخْرج حتّى تطلّق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التى يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد فى منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتّى تنقضى عدّتها.[6]

اين روايت از نظر سند و دلالت خوب است.

* و عنه (عن محمد بن يعقوب) عن احمد بن محمد (ثقات هستند)، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها إنّما ذلك (نفقه) للّتى لزوجها عليها رجعة.[7]

از نظر سند: «موسى بن بكر» محلّ بحث است و توثيق نشده است ولى قرائنى بر وثاقتش ذكرشده است.

اوّلا: «ابن ابى عمير» از او نقل مى كند.

ثانياً: «صفوان» از اصحاب اجماع از او نقل مى كند كه البتّه دليل قطعى بر وثاقت او نيست ولى شاهد ظنّى است.

ثالثاً: گفته شده او خدمت حضرت امام كاظم(عليه السلام)رسيد، حضرت به او فرمود كه تو كم خون هستى گوشت بخور، بعد از يك هفته حضرت ديد او را مجدّداً رنگ پريده ديد حضرت فرمود: مگر گوشت نخوردى؟ عرض كرد خوردم، حضرت فرمود چگونه خوردى؟ عرض كرد: آب گوشت درست كردم حضرت فرمود: به صورت كباب بخور، در ادامه حضرت فرمود آيا حاضرى به دنبال بعضى از حوائج من بروى؟ گفت من بنده شما هستم هر كارى داريد انجام مى دهم. حضرت او را دنبال بعضى از كارها فرستادند. از اينجا استفاده كرده اند كه اگر ثقه نباشد چطور حضرت به او وكالت داده اند.

ولى اين روايت از خود اوست پس نمى توان آن را قرينه بر وثاقت او گرفت و شايد به همين دليل است كه صاحب جواهر اين روايت را خبر زراره مى نامد، در حالى كه روايت قبل را صحيحه مى داند، ولى به نظر ما اين روايت با وجود عمل مشهور كه جابر ضعف سند است مشكل ندارد.

پس دلالت روايت صريح ولى سند قابل گفتگو است.

در بعضى از طرق روايت كلمه «سكنى» هم اضافه شده است.

* عبدالله بن جعفر فى قرب الإسناد (محلّ بحث است و به تنهايى دليل نيست مگر رواياتى كه مستقيماً از كتاب على بن جعفر نقل شده يا با عمل اصحاب جبران شده) عن عبدالله بن الحسن عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتّى تنقضى عدّتها؟ قال: نعم. (اين روايت يا حمل بر غالب مى شود كه غالب طلاقها رجعى است و يا مطلق است و مقيّد مى شود به روايت ديگر كه مى گويد بائنه نفقه ندارد)[8] .

دليل عمده اين روايت است. البتّه رواياتى هم هست كه به آن استدلال نكرده اند و آن رواياتى است كه مى گويد بائنه نفقه ندارد كه قسمت عمده اين روايات در باب 8 از ابواب نفقات آمده است كه اين روايات مفهوم دارد يعنى رجعيّه نفقه دارد و مسلّم بوده است.

* ... عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن مطلقة الثلاثة عن السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا[9] .

از اين كه راوى سراغ مطلّقه ثلاثه رفته معلوم مى شود كه در ذهن روات اين بوده است كه مطلّقه رجعيّه نفقه دارد و به همين جهت سؤال از رجعى نكرده است.

از مجموع اين دلايل پنج گانه ثابت مى شود كه مطلّقه رجعيّه نفقه دارد.