موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 و مسئله 6 / نفقة ذات العدّة

در سال 1344 هـ. ق ـ حدود هشتاد دو سال قبل ـ در روز هشتم ماه شوّال جمعيّت وهّابيّان متعصّب، لجوج و نادان در مدينه بسيارى از آثار و بناهاى اسلامى را نابود كردند. اين گروه تا محمّد بن عبدالوهّاب زنده بود، نتوانستند مكّه و مدينه را تصرّف كنند ولى بعد از مرگ محمّد بن عبدالوهّاب مكّه و مدينه را گرفتند. در سال 44 قاضى القضات نجد به نام سليمان صورت استفتايى براى علماى مدينه نوشت كه در واقع استفتا نبود بلكه جواب آن را بر آنها ديكته كرده بود به اين صورت كه آيا بناى قبور در اسلام جايز است؟ اگر جايز نيست و به شدّت تأكيد بر حرمت آن شده آيا تخريب آن واجب است؟

فقهاى مدينه هم از ترس جان، مال و ناموسشان، تخريب قبور را اجازه دادند و آن ها هم قبور زيادى را كه از همه مهمتر قبر ائمّه بقيع(عليهم السلام) بود تخريب كردند. كار آنها از چند جهت غير انسانى بود:

1 ـ نبايد مقدّسات يك ملّت را از بين برد و نبايد افكار يك اقليّت بر ديگران تحميل شود .

2 ـ بناهاى تاريخى در تمام اقوام و ملل محترم است زيرا از قدمت و ريشه تاريخى آنها خبر مى دهد; چگونه به خود اجازه دادند كه اين همه آثار تاريخى را كه نشانه عظمت اسلام و مسلمين بود نابود كرده و از بين ببرند!

3 ـ اين آثار فقط براى كشور عربستان نبود بلكه به تمام كشورهاى اسلامى تعلّق داشت. امروزه يونسكو اجازه نمى دهد كه ممالك آثار مملكت خود را از بين برند، مكّه و مدينه متعلّق به تمام مسلمانان است، خادم الحرمين مالك الحرمين نيست. يك ميليارد و چهارصد ميليون مسلمان در جهان وجود دارد، يك جمعيّت محدود چند ميليونى چگونه به خود اجازه دادند كه چنين كنند. محلّ تولّد پيامبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام)، قبور بزرگان اسلام مثل خديجه و ابوطالب را از بين بردند، اين جنايتى بود كه اين گروه احمقانه انجام دادند.

4 ـ از همه اينها گذشته اين تناقض براى چيست قبر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) باقى است ولى بقيّه را از بين بردند؟ آنها جرأت نكرده و از افكار عمومى ترسيدند، چنين جمعيّتى زمام مكّه و مدينه را در دست گرفته اند. مسلمين نبايد اين جنايتها را فراموش كنند و بايد فرصتى بدست آورده و يادگارهاى اسلام را خيلى بهتر از گذشته برپا كنند و اين ويرانه زشتى را كه در وسط شهر مدينه باقى مانده به صورت آبرومندانه برپا كنند.

به اميد روزى كه اين آثار اسلامى برپا و دست دشمنان از اين بلاد كوتاه شود.

* * *

بحث در مسئله پنجم از مسائل نفقه بود، بيان شد كه نفقه زن مشروط به تمكين است ولى سه استثناء براى آن گفته شده كه يكى اعذار عرفيّه و شرعيّه بود كه باعث سقوط تمكين است، ولى نفقه ساقط نمى شود. ديگرى انجام واجبات فورى و مضيّق (مثل روزه رمضان) و سوّمى سفر بود كه خود بر سه قسم بود كه گاهى سفر واجب و گاهى مباح و به اذن زوج است، در اين صورت تمكين عملا ساقط است ولى نفقه ساقط نمى شود; هر چند صاحب جواهر در صورت اخير قائل به سقوط نفقه است ولى نفقه ساقط نيست، چون اذن زوج به دلالت التزامى دلالت بر سقوط تمكين دارد.

قسم سوّم سفر، سفر عصيانى است كه مانع تمكين است در اين صورت همه قائلند كه نفقه ساقط مى شود دليل سقوط نفقه اين است كه تمكين شرط ثبوت نفقه است.

در اينجا مسئله اى قابل تأمّل است و آن اين كه اگر سفر تأثيرى در امر تمكين نداشت، مثلا زوج به حج رفته و زوجه هم بدون اذن به مسافرت ديگرى مى رود سفر بدون اذن است ولى مزاحم تمكن نيست آيا در اينجا نفقه ساقط نمى شود؟

بعضى معقتدند كه در اين صورت نيز نفقه ساقط است، چون نشوز يك عنوان مستقلّى در سقوط نفقه است و اين زن ناشزه مى باشد چون بدون اذن زوج مسافرت كرده، علاوه بر اين به روايت هم استدلال كرده اند:

* ... عن السكونى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع (وقتى در مورد خروج از بيت چنين باشد، حكم سفر روشن است)[1] .

قلنا: باعث سقوط نفقه نمى شود، چون:

اوّلا، روايت سكونى ضعيف است و جمعى از بزرگان هم روايات سكونى را نمى پذيرند و صاحب جواهر هم كه روايت را نقل كرده آن را ضعيف مى داند و جابرى هم مثل شهرت نداريم.

ثانياً، نشوز بودن اين قسم از سفر از نظر صغرى و كبرى قابل خدشه است; نشوز در جايى است كه مزاحمت با حق زوج داشته باشد و در اينجا مزاحمتى براى حق زوج ندارد، (صغرى) بله اگر زوجه غير مأمونه و محيط آلوده باشد و زوج براى حفظ خود و آبرويش زن را از خروج از منزل منع كرده، خروج از منزل حرام است كه اگر مزاحمتى با حقّ زوج نداشت و مجرّد نافرمانى بود، نمى توان گفت ناشزه است و نفقه ندارد; بنابراين ولو حرام است، ولى هر حرامى مانع نفقه نيست، پس اگر چه موضوع نشوز صدق كند ولى دليلى نداريم كه هر نشوزى مانع نفقه است. (كبرى)

نتيجه: سقوط نفقه در سفر بدون إذن كه مانع تمكين نيست دليلى ندارد.

و من هنا يظهر: در دو صورت گفته بودند كه زوجه حقّ نفقه ندارد كه مرحوم امام در ذيل مسئله پنجم، خروج از بيت را هم مانع از نفقه مى دانستند ولى، نه خروج از بيت و نه سفر بدون اذن زوج در صورتى كه مزاحتى با تمكين نداشته باشد را مانع نفقه نمى دانيم.

مسألة 6: تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت فى العدّة كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ولو كانت ناشزة و طلّقت فى حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة و إن رجعت الى التمكين وجبت النفقة على الأقرب و أمّا ذات العدّة البائنة و فتسقط نفقتها و سكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلاّ إذا كانت عن طلاق و كانت حاملا فإنّها تستحقّهما حتّى تضع حملها و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها و كذا الحامل المتوفّى عنها زوجها فإنّه لانفقة لها مدّة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الأقوى.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد ذوات العدّة است كه آيا ذات العدّة در زمان عده نفقه دارد يا نه؟

ذات العدّة بر دو قسم است:

1 ـ عده رجعيّه.

2 ـ عدّه بائنه.

عدّه بائنه داراى اقسامى است:

الف) عدّه خلع و مبارات و طلاق ثالث و فسخ.

ب) عدّه وفات.

ج) عدّه عقد موقّت.

در تمام اين اقسام چهارگانه گاهى زن حائل و گاهى حامل است كه جمعاً هشت صورت است.

صورت اوّل و دوّم: عدّه رجعيّه (حامل، حائل)

در اين صورت چه حامل باشد و چه حائل اتفّاق نظر بر اين است كه حقّ نفقه دارد چون معتدّه رجعيّه در حكم زوجه است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

بلاخلاف بل الإجماع بقسميه (منقول و محصّل)عليه.[2]

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

اجماعاً حكاه جماعة.[3]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك[4] ادّعاى اجماع نمى كند ولى آن را به عنوان يك مسئله مسلّم ذكر مى كند.

مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب الاحكام مسئله را اجماعى دانسته و مى فرمايد:

اجماعاً و نصوصاً [5] .