موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 و مسئله 5 / فى موانع التمكين

بحث در مسئله چهارم از مسائل نفقات در نفقه صغيره بود كه آيا صغيره نفقه دارد يا نه؟ مسئله داراى پنج صورت بود، به صورت سوّم رسيديم كه زوج صغير و زوجه كبيره و مانعى از تمكين ندارد ولى اين مقدار براى وجوب نفقه كافى نيست، چون ماهيّت تمكين آمادگى از يك طرف نيست بلكه آمادگى از دو طرف لازم است امّا اگر آمادگى از يك طرف را كافى بدانيم در اين صورت نفقه هست.

در ما نحن فيه چون زوج صغير است تمكين حاصل نيست. امّا اگر شك كنيم كه آيا دايره تمكين وسيع است و آمادگى زوجه كافى است يا محدود است و آمادگى هر دو لازم است (شك بين عام و خاص) چه كنيم؟

در اصول به اين بحث شبهه مفهومى مخصّص مى گويند، به اين بيان كه عامّى داريم همان نفقه زوجه است كه قيدى هم ندارد و خاصّى هم داريم كه شرطيّت تمكين است، اين خاص، عام را تخصيص مى زند، اگر مخصّص كه تمكين است شبهه مفهومى پيدا كند، يعنى ندانيم تمكين به معنى آمادگى طرفين است يا آمادگى يك طرف، كافى است به عبارت ديگر مخصّص دائر بين اعمّ (آمادگى از يك طرف) و اخص (آمادگى طرفين) باشد، تكليف چيست؟

همان طور كه در اصول گفته شده در اين گونه موارد (شهبه مفهومى مخصّص) قدر متيقّن را مى گيريمو در بقيّه به عموم عام تمسّك مى كنيم.

به عنوان مثال اگر گفته شود «اكرم العلماء» و بعد بگويد إلاّ الفسّاق و شك كنيم كه منظور از فاسق آيا مرتكب گناه كبيره است يا مرتكب گناه كبيره و صغيره؟ در اينجا قدر متيقّن كه مرتكب كبيره است را مى گيريم و صغيره داخل در عام اكرم العلماء است. در ما نحن فيه شرط نفقه تمكين است كه قدر متيقّن تمكين آمادگى كامل طرفين است.

اضف إلى ذلك; در رواياتى كه دالّ بر شرطيّت تمكين بود، لفظ تمكين وجود نداشت بلكه لفظ ﴿أطعنكم﴾ و يا لفظ «خرجت بغير إذن زوجها» بود، حال آيا أطعنكم در جايى كه زوجه كبيره و زوج شيرخوار است معنى دارد و زوجه كبيره مى تواند از صغير اطاعت كند؟ و يا در مورد بچه شيرخوار «خرجت بغير إذن زوجها» گفته مى شود و زوجه كبيره بايد براى خروج، از زوج شيرخوار اجازه بگيرد؟!

پس اين روايات نيز دلالت مى كند كه در اين مورد نفقه ثابت نيست.

فتلخّص ممّا ذكرنا:در صورت سوّم هم نمى توانيم به نفقه قائل شويم، همچنين حكمت نفقه كه بخاطر تقسيم كار بود و در جايى كه زوج صغير است تقسيم كار معنى ندارد در اينجا جارى است كه به عنوان مؤيّد است.

صورت چهارم:

جايى كه زوجه و زوج مراهق (نزديك به بلوغ) هستند به گونه اى كه مى توانند استمتاع ببرند ولو دخول ممكن نيست، آيا در اينجا نيز نقه لازم است؟

مرحوم امام فرمودند:

نعم لو كانت الزوجة مراهقة و الزوج مراهقاً ... لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ و الإستمتاع منها.

دليل ما عمومات ﴿أطعنكم﴾ و «عدم نشوز» است.

سؤال: آيا مراد از تمكين يا اطاعت و عدم نشوز تمكين در دخول است يا تمكين براى هر تلذّذى است؟

ظاهر عبارت امام و بعضى ديگر اين است كه تلذّذ از هر راه باشد نوعى تمكين است، حال اگر زوجه اى براى هر تلذّذى آمادگى داشته باشد ولى براى دخول ممانعت كند آيا مستحقّ نفقه هست؟ دخول به صغيره حرام است آيا با وجود عدم دخول باز هم مى توان گفت نفقه دارد؟

قلنا: ظاهراً اگر زوجه همه تمتّعات را جز دخول اجازه دهد مستحقّ نفقه نيست پس در جايى كه امكان دخول (به جهت صغيره بودن) نيست نفقه نخواهد بود.

مسئله به اين سادگى و روشنى نيست كه به سادگى از آن گذشته و گفته اند كه تمكين صدق مى كند، مگر اين كه بگوييم عمومات نفقه اينجا را شامل است چون عمومات نفقه مى گويد نفقه واجب است، إلاّ ما خرج بالدليل و اينجا خارج نيست، ما مى گوييم على الأحوط نفقه ثابت است چون در مراهق تمكين به معنى دخول نيست به همين جهت قائل شدن به نفقه مشكل است مگر از باب احتياط واجب، چرا كه در كنار هم زندگى مى كنند و كارِ خانه را هم تقسيم كرده اند.

صورت پنجم:

جايى كه يكى از دو طرف مراهق و ديگرى كبير است. اگر زوجه كبيره و زوج مراهق باشد، هيچ مانعى از دخول نيست و ادلّه ﴿أطعنكم﴾ شامل و نفقه لازم است، امّا اگر زوج كبير و زوجه مراهقه باشد دخول به او حرام است، و در واقع آمادگى براى دخول ندارد. پس تمكين حاصل نسبت و نفقه ندارد; مرحوم امام مى فرمايد:

و الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و الزوجة كبيرة.

ايشان هر دو صورت را يكسان و زوجه را مستحق نفقه مى داند ولى ما همان گونه كه بيان كرديم در جايى كه زوجه كبيره است چون تمكين حاصل است، نفقه دارد ولى در صورت عكس (زوجه مراهقه است) چون تمكين به دخول حاصل نيست و مراهقه ممنوع الدخول است و اطلاق تمكين نمى شود پس مشكل است به وجوب نفقه قائل شويم، ولى باز مثل صورت قبل بنابر احتياط واجب نفقه را لازم مى دانيم.

* * *

مسألة 5: لاتسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعى أو عقلى من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك و كذا لاتسقط أذا سافرت بأذن الزوج سواء كان فى واجب أو مندوب أو مباح و كذا لو سافرت فى واجب مضيّق كالج الواجب بغير إذنه بل ولو مع منعه و نهيه بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه فى مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير أذنه ولو لغير سفر فضلا عمّا كان له لتحقق النشوز المسقط لها.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد موانع تمكين است كه سه نوع مانع داريم:

1 ـ اعذار شرعيّه و اعذار عقليّه:

اعذار شرعى (عادت ماهانه) و اعذار عقليّه (بيمارى)كه مانع از تمكين شود.

2 ـ مسافرت زوجه:

آيا در مسافرتها نفقه هست؟ مسافرت اقسامى دارد گاهى واجب است و گاهى غير واجب و گاهى به اذن زوج است وگاهى بدون اذن.

3 ـ خروج از منزل:

مرد، خروج از منزل ولو به غير سفر است مثل اين كه بدون اذن به منزل پدر يا سركار مى رود.

در اين سه صورت در چه مواردى وجوب نفقه هست؟