موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در شرايط وجوب نفقه زوجه بود كه دو شرط داشت; و شرط اوّل اين بود كه عقد دائم باشد و شرط دوّم تمكين كامل بود كه دلايل هر دو بيان شد و در ذيل شرط دوّم امور باقيمانده را مطرح كرديم.

الأمر الثالث:

مراد از تمكين كامل چيست؟

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و التمكين الكامل المعرّف فى الشرائع و غيره بالتخلية بينها و بينه بحيث لاتخصّ موضعاً و لازماناً (در هر زمان و مكانى كه طلب مواقعه كند تسليم باشد) و الظاهر تحقّقه ببذلها نفسها (عملا خود را در اختيار زوج بگذارد، كافى است) فى كلّ زمان و مكان يريد فيه الإستمتاع و حلّ له مع عدم مانع شرعى له أو لها (مانع شرعى مثل اين كه زوج يا زوجه محرم هستند) فلا يحتاج إلى اللفظ الدالّ عليه من قبلها خلافاً للتحرير (مرحوم علاّمه) فأوجب.[1]

پس تميكن كامل مقيّد به زمان و مكان خاص نيست و فقط لازم است مانع شرعى يا عقلى نداشته باشد. اين مسئله شديداً محلّ ابتلا است .

قلنا: علاوه بر اين قيودى كه فرموده اند (مثل زمان و مكان، مانع شرعى و عقلى) بايد مانع عرفى هم نباشد; اگر در عرف چيزهايى مانع است نمى توان گفت كه مانع عرفى دخيل نيست. مثلا اگر زوج در مجلس عزادارى پدر زوجه، و يا در يك مكان نامناسب ديگرى از او درخواست تمكين كند و زوجه نيز ممانعت كند دليل بر عدم تسليم نيست و دليلى بر تسليم مطلق در جايى كه تناسب عرفى ندارد نداريم، چون اطلاقات و عمومات منصرف به مصاديق عرفيّه است; و شارع هم حكيم است و دستور غير حكيمانه نمى دهد كه انسانها مثل حيوانات باشند و قيد و شرطى نداشته باشند.

إن قلت: اين مخالف ظاهر آيه شريفه ﴿نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾[2] است، چون آيه مى گويد كه هر زمانى كه خواستى بعضى «أنّى» را مكانيّه گرفته اند كما اين كه در داستان حضرت مريم آمده است هنگامى كه ذكريا بر حضرت مريم(عليها السلام) وارد شد غذايى نزد او يافت از او پرسيد: «أنى لك هذا; اين غذا را از كجا است»

حال طبق ظاهر آيه مكان و زمان و كيفيّت شرطى ندارد.

اشكال ديگر اين كه ما دو روايت داريم كه مى فرمايد:

«لا تمنعه من نفسها و إن كانت على ظهرقتب (جهاز شتر) كه اين دلالت دارد كه هيچ مكانى شرط نيست و وقتى بر ظهر قتب جايز باشد در هر مكانى ممكن است.

قلنا: آيه شريفه اطلاق دارد و مثل روايت «على ظهرقتب» نيست كه تصريح باشد پس اطلاق است و اطلاق به فرد متعارف منصرف است، همان گونه كه در شستن صورت در وضو مقدار انگشتان متعارف ملاك است و يا در اندازه آب كر، اندازه دست فرد متعارف ملاك است، پس در همه جاى فقه فرد متعارف ملاك است و در ما نحن فيه هم چون آيه اطلاق دارد اطلاق منصرف به فرد متعارف است و شايد فقهاى ديگر هم كه گفته اند زوجه در هر زمان و مكان تمكين كند منظورشان زمان و مكان متعارف است.

بعضى مى گويند آيه شريفه كه مى گويد زنان شما مزرعه شما هستند، اين شأن زنان را پايين مى آورد، در پاسخ مى گوييم آيه با اين تعبير مى گويد كه هدف از مسائل زوجيّت هوسرانى نيست بلكه هدف محصول است يعنى بايد از آن محصول صالح برداشت شود و اين تعبير شاهد ديگرى بر عرض ماست چون انسان وقت و بىوقت سراغ مزرعه اش نمى رود بلكه در زمان بخصوصى است.

و امّا روايتى كه به آن استدلال شده بود دو روايت است:

* ... عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: له أن تطيعه و لاتعصيه و لا تصدّق من بيته إلاّ بإذنه و لاتصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهرقتب ... قالت: فمالى عليه من الحق مثل ما له علىّ؟ قال: لا ولا من كلّ مأة واحدة (آيا اين ذيل با آيه ﴿و لهنّ مثل الذى عليهن بالمعروف﴾[3] سازگار است؟) الحديث.[4]

* ... عن أبى بصير (سند روايت به جهت وجود ابن أبى حمزه محلّ اشكال است)عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: أتت امرأة إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة قال: أن تجيبه إلى حاجته (كنايتاً مى فرمايد كه نيازش رابر آورده كند) و إن كانت عل ظهر قتب ... و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت يا رسول الله(صلى الله عليه وآله): و إن كان ظالماً؟ قال: نعم (آيا اين دستور واجب است يا اخلاقى است)الحديث.[5]

قلنا: در اينجا يك جواب اجمالى و يك جواب تفصيلى داريم.

جواب اجمالى: «على ظهر قتب» كنايه است از اين كه زوجه ممانعت نكند و در شرايط مناسب از زوج اطاعت كند و اين تعبير كنايى مثل همان آيه شريفه ﴿حتّى يلج الجمل فى سمّ الخياط﴾[6] كنايه است ازاين كه هيچ وقت چنين چيزى واقع نمى شود، پس «على ظهر قتب» هم كنايه است از اين كه بايد اطاعت كند چون بر ظهرقتب تمكين امكان ندارد، درست مثل اين كه مى گويد اگر آب در دست دارى زمين بگذار و بيا كه كنايه از زود آمدن است نه اين كه اگر آبى كه در دست دارد بنوشد مانع از آمدن مى شود.

جواب تفصيلى: ذيل حديث اوّل و دوّم مشكل دارد وقابل پذيرش نيست، چون در ذيل حديث اوّل مى فرمايد زن در مقابل صد حقّ زوج، يك حق هم ندارد كه قابل قبول نيست چون خلاف آيه ﴿ولهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف﴾، است مگر اين كه بگوييم ذيل روايت كنايه است كما اين كه صدر روايت كنايه بود و اگر نپذيريد مى گوييم روايت مبهم و قابل استدال نيست.

ذيل روايت دوّم هم مشكل دارد كه اين هم بايد حمل بر تأكيد و كنايه شود و اگر پذيرفته نشود، روايت مشكوك و مبهم مى شود و قابل استدلال نيست، ولى بهتر اين است كه حمل بر فرد متعارف كنيم.

نتيجه: طرق غير معقول، كيفيّت و كميّت غير معقول و زمان و مكان غير متعارف را در تمكين قائل نيستيم و ادلّه هم بيش از اين دلالت ندارد.