موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در شرايط وجوب نفقه بود. در شرط اوّل گفتيم كه بايد عقد دائم باشد و عقد موقّت نفقه ندارد. رواياتى كه به آن استدلال شده بود به دلالت التزامى دلالت داشت ولى يك روايت صريح در باب متعه يافته ايم كه با صراحت مى فرمايد در عقد موقّت نفقه نيست. اكنون اين روايت را مورد بررسى قرار مى دهيم. مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در سه باب ذكر كرده است به طورى كه صدر روايت در باب 20 از ابواب متعه حديث 3، وسط روايت در باب 45 حديث 1 و ذيل آن در باب 18 حديث 6 آمده است.

* ... عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام) أتزّوج المرأة متعة مرّة مبهمة (ظاهراً اشاره به دفعات مواقعه است و مدّت ذكر نمى شود)؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك (چون عقد دائم مى شود كه ارث و طلاق و برنامه هاى ديگر دارد) ترثها و ترثك و لا يجوزلك أن تطلّقها إلاّ على طهر و شاهدين (متعه طلاق و شاهدين نمى خواهد و كارش آسان است). قلت أصلحك الله فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشىء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها (در همان مدّتى كه شرط كرده اند) و لا نفقة و لا عدّة لها عليك الحديث (عدّه اى بر تو ندارد و اگر بخواهى دو مرتبه او را به عقد دائم يا متعه تزويج كنى عدّه اى ندارد).[1]

* ... عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله(عليه السلام) في حديث في المتعة قال: و لانفقة و لاعدّة عليك[2] .

در باب 20 «لها» آمده ولى در باب 45 از قلم افتاده است كه ظاهراً غلط است.

ذيل اين روايت به بحث ما ارتباطى ندارد و آن را نمى خوانيم.

آيا جايز است كه يك حديث سه تكّه شود؟ تقطيع جايز است امّا به شرط اين كه در آن تغيير معنى نباشد; تقطيع در روايات بسيار زياد است و غالب قسمتهاى نهج البلاغه تقطيع شده است.

از نظر دلالت: دلالت روايت صريح و خوب است.

از نظر سند: سند روايت مشاكل متعدّدى دارد. «هشام بن سالم جواليقى» شخص بسيار معتبرى است و در كتب رجال در مورد او «ثقة ثقة» گفته شده كه چنين تعابيرى در كتب رجال در مورد افراد بسيار معتبر آمده است، ولى در سند دو شخص ديگر آمده كه مشكل دارند كه يكى «موسى بن سعدان» است كه مرحوم نجاشى و جمعى ديگر او را ضعيف مى دانند. شخص ديگر «عبدالله بن القاسم» است كه مشترك بين جماعتى است و شايد بيش از پنج نفر به اين نام داريم كه بعضى همه را ضعيف مى دانند و لازم نيست كه تمييز دهيم كدام عبدالله بن قاسم مراد است. شخص ديگر در سند «محمّد بن الحسين» مشترك بين ثقه و ضعيف است، پس سند ضعيف است ولى اصحاب به آن عمل كرده اند و مسئله اجماعى (حدّاقل شهرت) بود بنابراين ضعيف سند زيانى به مسئله نمى رساند.

نكته: روايات نفقه دلالت دارد بر اين كه نفقه در مورد عقد دائم است، چون مى گويد اگر مى تواند نفقه بدهد و اگر نمى تواند طلاق دهد كه اين نشان مى دهد، بايد عقد دائم باشد چون طلاق در عقد دائم است، پس جايى كه پاى طلاق به ميان نمى آيد نفقه نيست، ولى تمام روايات نفقه اين ذيل را ندارد و بعضى از روايات مطلق بود و «فرّق بينهما» نداشت كه شامل عقد دائم و متعه مى شود.

شرط دوّم نفقه اين بود كه زن بايد تمكين كند و اگر تمكين نكند نفقه لازم نيست. شش دليل براى شرطيّت تمكين در باب نفقه ذكركرديم كه دو دليل ديگر هم در اين جلسه ذكر مى كنيم:

ز) روايت تحف العقول:

* ... قال(صلى الله عليه وآله): فإذا انتهين (خوددارى كنند از عصيان) و أطعنكم فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف.[3]

قضيه شرطيه است و مفهوم دارد يعنى وقتى اطاعت كنند نفقه آنها بر عهده شماست و مفهومش اين است كه اگر اطاعت نكنند نفقه ندارند و منظور اطاعت در تمكين است كه قوام زوجيّت به آن است.

دلالت روايت خوب است ولى سند آن مشكل ارسال دارد امّا چون معمول بهاى اصحاب است، ضعف سند با عمل اصحاب جبران مى شود.

ح) روايت:

اين روايت مرسله نيست و مسنده است ولى در سند سكونى و نوفلى است كه محلّ ايراد است.

* ... عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.[4]

روايت در مورد خروج از بيت است، به قياس اولويّت وقتى خروج از بيت بدون اذن باعث بهم خوردن نفقه شود، تمكينى كه قوام زوجيّت به آن است اگر نباشد به طريق اولى نفقه نخواهد بود.

با اين كه خروج از منزل مقدّمه اى براى عدم تمكين است پس در صورت عدم تمكين هم نفقه نخواهد بود.

جمع بندى: تا اينجا ادلّه شرط دوّم بيان شد كه از اين هشت دليل بعضى اصلا دلالت نداشت و بعضى ضعف سند داشت وبعضى سيره بود كه قطعى است ولى مجموع من حيث المجموع براى اثبات مطلوب كافى است.