< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

102 حقّ دوّم(عدم الخروج من منزله بغير إذنه)17/2/ 84

حق دوّم: عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل

دوّمين حقّى كه زوج بر زوجه دارد و در كلمات فقها و مرحوم امام هم آمده، عدم خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج است. درباره اين حق، عامّه و خاصّه بحث كرده‌اند و غالبآ آن را قبول كرده و از قبيل ارسال مسلّمات مى‌دانند. مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و منه (حقّ زوج) عدم الخروج من منزله (زوج) بغير إذنه (زوج) ولو إلى بيت أهلها حتّى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم وتعزيتهم.[1]

 

مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل روايات دالّ بر حقوق زوج و زوجه اشاره‌اى به روايت محمّد بن مسلم وعزرمى كرده و مى‌فرمايد:

وظاهرها وجوب تلک الحقوق المذكورة فى الخبر الأوّل عليها و أنّها تؤاخذ بتركها.[2]

 

سند روايت محمّد بن مسلم قوى و دلالتش بر عدم خروج از منزل خوب بود و وجوب مؤكّدى را مى‌رساند. تعبير روايت اين بود كه :

* ... إن خرجت من بيتها لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة ...[3]

 

مرحوم صاحب جواهر[4] باز به صورت ارسال مسلّم اين

مسئله را ذكر كرده است.

اهل سنّت هم اين مسئله را پذيرفته‌اند و در اين كه آيا استثنا دارد و زوجه مى‌تواند به مسجد برود يا نه، اختلاف دارند پس اصل مسئله عدم خروج را مسلّم دانسته‌اند.

ابن قدامه مى‌گويد:

فصل: و للزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ (ضرورى نيست و چاره‌اى دارد) سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتها أو حضور جنازة أحدهما، در ادامه داستان زنى كه شخصى را خدمت پيامبر9 فرستاد و اجازه خروج از منزل گرفت و حضرت او را منع كرد نقل كرده و مى‌گويد: فقال القاضى له جواز منعها من الخروج إلى المساجد و هو مذهب الشافعى و ظاهر الحديث يمنعه من منعها لقول النبي9 لاتمنعوا إماء الله مساجد الله.[5]

 

پس مسئله عدم خروج از منزل از حقوقى است كه اجماع بر آن قائم است و مخالفى نيست. علاوه بر اين كه مسئله ظاهرآ مخالفى ندارد، روايات متعدّدى هم دلالت بر آن دارد كه سه روايت از رواياتش سابقآ مطرح شد، يكى روايت محمد بن مسلم[6] و ديگرى روايت عزرمى[7] بود كه بيان شد عزرمى

 

مجهول الحال است و شخص ديگرى هم در سند ضعيف است و روايت مى‌فرمود:

* ... ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه[8] .

 

روايت صحيحه ديگرى(روايت عبدالله بن سنان)[9] هم در

مورد عدم خروج از منزل داشتيم كه در مورد مردى بود كه به سفر رفت و از زن خود پيمان گرفت كه از خانه خارج نشود.

بيان شد كه اين روايت قابل اعتنا نيست و از قبيل قضيّة فى واقعه است؛ پس مهم براى ما روايت محمّد بن مسلم است.

روايات ديگرى هم نقل شد، دو روايت از اهل تسنّن كه مى‌فرمود:

لاتخرج من بيته إلّا بإذنه[10] .

 

در مجموع اين حق با حق اوّلى (اطاعت مطلقه) خيلى فرق دارد چون اطاعت مطلقه نه دليل داشت ونه سيره بر آن بود، در حالى كه عدم خروج از بيت، هم اتّفاق نظر بر آن است و هم روايت صحيحه قوى الدلالة دارد؛ (البتّه اطاعت مطلقه را پذيرفتيم و گفتيم كه خلاف سيره و محكمات است)، پس بعيد نيست كه فتوا دهيم به اين كه خروج از منزل جايز نيست، ولى مشكلى كه ما با فتواى بزرگان داريم عموميّتى است كه قائل شده‌اند؛ عمدتآ سه نوع خروج از منزل قابل استثناست:

1ـ براى حوايج شخصى از منزل خارج مى‌شود، مثلا شوهر پولى براى تهيه آذوقه به او داده و در مسافرت است كه در اينجا براى تهيّه آذوقه مى‌تواند خارج شود و دليل آن عسر و حرج و ضرر است.

2ـ خروج براى انجام تكليفى از تكاليف واجب مثل اداى دين واجب و يا حج و صله رحم. يكى از واجبات صله رحم است كه يك معناى عرفى دارد و معناى آن اين است كه قطع رابطه با پدر و مادر نكند و در حدّ عرفيّات رابطه را برقرار كند. در عرف شركت در عزا و عيادت و حتّى شركت در مراسم عروسى هم صله رحم است و بايد ارتباط در حدّى باشد كه عرفآ نگويند اينها قهر هستند و مشكل دارند.

از جمله مسائلى كه اين روزها جزء واجبات است، حضور در مجالس وعظ و خطابه است، براى اين كه تعلّم احكام دينى واجب است و معمولا جايى جز مساجد براى تعليم احكام نيست، حال اگر زن را از خروج از منزل نهى كنند چگونه مسائل را ياد بگيرند علاوه بر اين كه اگر در جماعت شركت نكنند سبب استخفاف جماعت است پس بايد كم و بيش در جماعت حاضر شوند.

و از جمله واجبات حضور در بعضى از راهپيمايى‌هاست كه اگر حاضر نشوند، نيمى از جامعه در واقع شركت نكرده‌اند و باعث ضعف نظام است؛ پس اينها مسائلى است كه واجب است و اگر زن از منزل خارج نشود نمى‌تواند به واجبات خود عمل كند.

3ـ جاهايى كه اگر شوهر نهى كند مصداق عدم معاشرت بالمعروف است. ما اگر اين استثنائات را كنار آن حكم كلّى (عدم خروج از منزل بدون إذن)بگذاريم، ديگر جاى اعتراضى نيست كه اسلام طرفدار جامعه مرد سالار است؛ پس ما مى‌گوييم زنان از خانه بدون اذن شوهر خارج نشوند ولى موارد متعدّدى را استثنا كرده و اجازه مى‌دهيم.

 


[1] . مسالك، ج8، ص308.
[2] .ج23، ص121.
[3] .ح1، باب79 از ابواب مقدّمات نكاح.
[4] . ج31، ص147.
[5] . ج8، ص129.
[6] .ح1، باب79 از ابواب مقدّمات نكاح.
[7] .ح2، باب79 از ابواب مقدّمات نكاح.
[8] .ح2، باب79 از ابواب مقدّمات نكاح.
[9] .ح1، باب91 از ابواب مقدّمات نكاح.
[10] .السنن الكبرى، ج7، ص292.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo