< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

83/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

71 ادامه مسئله 1717/11/ 83

مقام اثبات (ظاهر) :

اگر شك كرديم كه در خلوت مواقعه‌اى واقع شده است يا نه، آيا خلوت مى‌تواند اماره بر وقوع مواقعه باشد؟

خلوت اقسامى دارد؛ گاهى خلوت به اندازه يك ساعت است و گاهى به اندازه يك روز و گاهى هفته‌هابا هم بوده‌اند و بعد زوج ادّعا مى‌كند كه مواقعه‌اى واقع نشده است، آيا خلوت در همه اين موارد مى‌تواند اماره باشد؟ يا اين كه بگوييم موارد فرق مى‌كند و خلوت كوتاه مدّت اماره نيست و بلند مدّت اماره است.

اقوال :

عدّه‌اى قائلند كه خلوت اماره است و شايد كه منظور آنها مقام اثبات باشد، يعنى در مقام اثبات خلوت اماره بر مواقعه مى‌شود و مهر كامل ثابت است.

ادلّه:

دلايلى كه مى‌توان براى اين مسئله بيان كرد در كلمات فقها به طور پراكنده ذكر شده است، البتّه بزرگان كمتر سراغ ادلّه مقام اثبات رفته‌اند ولى در مجموع مى‌توان چهار دليل اقامه كرد :

1ـ تقديم ظاهر بر اصل :

اين مسئله از قبيل «تقديم ظاهر بر اصل» است به اين بيان كه عقلا در بسيارى موارد ظاهر حال را بر اصل مقدّم مى‌دانند. در ما نحن فيه اصل (اصالت العدم) اين است كه دخول واقع نشده ولى ظاهر حال اين است كه مدّتى با هم زندگى كرده‌اند، در حالى كه بى مانع و هر دو جوانند، چگونه ممكن است مواقعه واقع نشود. نظير اين تقديم ظاهر بر نص را به صورت شعر بيان كرده‌اند: كه اگر خانه خالى و طعام فراوانى مهيّا باشد و شخص گرسنه بى‌ايمانى در آن خانه باشد، آيا كسى باور مى‌كند كه او از آن غذا نخورد؟!

ملحد گرسنه و خانه خالى و طعام عقل باور نكند كز رمضان انديشد

مثال ديگر: يكى از مطهّرات غيبت مسلم است، در اينجا اصل مى‌گويد نجس است (استصحاب) ولى ظاهر حال مى‌گويد چون مسلمان است و لباس نجس نمى‌پوشد آن را تطهير كرده، كه در اين صورت ظاهر بر اصل مقدّم شده است.

بنابراين اگر خلوت دراز مدّت باشد و مانعى هم در كار نباشد ظاهر حال (مواقعه) بر اصلِ عدم مواقعه مقدّم است و اگر به عنوان دليل پذيرفته نشود لااقلّ مؤيّد است.

2ـ عدم امكان اقامه دليل از ناحيه زوجه :

اگر نپذيريم كه خلوت اماره بر مواقعه است، زوجه از كجا ثابت كند كه مواقعه واقع شده است زيرا طرق اثبات بر زوجه بسته است و اقامه دو شاهد عادل ممكن نيست؛ اين مسئله مانند اثبات عادت ماهيانه است كه با شاهد حل نمى‌شود بلكه بايد از خود او بپذيريم و اگر نپذيريم راه حلّى نيست.

إن قلت : اگر پرده بكارت باقى باشد معلوم است كه مواقعه واقع نشده است.

قلنا: اوّلا، ممكن است دخول در دُبر باشد و ما دخول در دُبر را هم در كمال مهر كافى دانستيم.

ثانيآ، ممكن است مرأه ثيّبه باشد، پس در واقع اين مورد از مواردى است كه لا يعلم الّا من قِبلها و اقامه بيّنه ممكن نيست و اگر شوهر هم اقرار نكند نمى‌توان اثبات كرد.

بنابراين مواردى وجود دارد كه طرق اثبات مسدود است و شارع قول خود شخص را مى‌پذيرد، تا تضييع حق نشود.

3ـ روايات :

دو روايت است :

* ... عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله 7: الرجل يتزوّج المرأة و فيرخى عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثمّ يطلّقها فتسأل المرأة : هل أتاک؟ فتقول ما أتانى و يسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها فقال : لايصدّقان و ذلک أنها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعنى إذا كانا متّهمين. [1]

 

روايت مى‌فرمايد اگر متهّم باشند قولشان قبول نمى‌شود و مفهوم آن اين است كه اگر متّهم نباشند بايد قول زوجه قبول شود.

* ... فتقول: لم يمسّنى و يقول هو: لم أمسّها قال: لا يصدّقان لأنّها تدفع عن نفسها العدة و يدفع عن نفسه المهر [2] .

 

اين حديث هم مى‌فرمايد چون متّهم است، قول زوجه پذيرفته نمى‌شود و مفهوم آن اين است كه اگر متّهم نباشد، ظاهر حال مقدّم است و مواقعه واقع شده و خلوت اماره است.

4ـ جمع بين دو گروه از روايات :

رواياتى كه در مقام ثبوت وارد شده دو گروه بود، گروهى خلوت را دليل بر كمال مهر نمى‌دانست و گروهى مى‌دانست، كه گروه اوّل را حمل بر مقام ثبوت و گروه دوّم را حمل بر مقام اثبات مى‌كنيم كه نتيجه آن اين است كه خلوت دليل بر مواقعه است.

إن قلت : رواياتى كه مى‌گويد خلوت در مقام ثبوت دليل است، معرض عنهاى مشهور است و چون مشهور فتوا نداده‌اند پس روايات دالّ بر اماره بودن خلوت از حجيّت ساقط است.

قلنا: مشهور سراغ مقام ثبوت رفته‌اند و در مقام اثبات بحث نكرده‌اند و تصريح كرده‌اند كه آيا خلوت قائم مقام وطى مى‌شود يا نه كه همان بحث مقام ثبوت است، در حالى كه بحث ما در مقام اثبات است.

شاهد:

شاهد ما علاوه بر دلايل سابق كلام ابن ابى عمير است كه مرحوم كلينى بعد از نقل حديث [3] از ايشان نقل كرده و

مى‌فرمايد: روايات مختلف است، بعضى خلوت را كافى مى‌دانند و بعضى كافى نمى‌دانند، در مقام جمع بين روايات، حاكم شرع (والى)به حسب ظاهر حكم مى‌كند كه اين اغلاق باب و ارخاء ستر قرينه بر مواقعه و موجب كمال مهر است و تصريح مى‌كند، اگر زوجه بينها و بين الله مى‌داند مواقعه صورت نگرفته، بر او حرام است مهر كامل را بگيرد، اگر چه والى به نفع او حكم كرده باشد، پس همين راه جمع را، ابن ابى عمير كه قريب به عصر ائمّه : بوده فرموده است. مرحوم شيخ طوسى هم وقتى اين كلام را نقل مى‌كند مى‌فرمايد:

هذا وجه حسن و تعبير ابن ابى عمير را مى‌پسندد.

 


[1] .ح1، باب56 از ابواب مهور.
[2] . ح3، باب56 از ابواب مهور.
[3] .ح2، باب55 از ابواب مهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo