موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 17 /

بحث در فرع اوّل از مسئله هفدهم از ابواب مهور در اين بود كه وطيى كه بواسطه آن تمام مهر مستقر مى شود اعم است از وطى در قُبل و دُبر، و ادلّه آن هم بيان شد. از جمله ادلّه فرع اوّل اطلاق روايات ايلاج، وقاع و ادخال بود كه شامل وطى در قبل و دُبر مى شد و دليلى بر انصراف به وطى در قبل نداريم، البتّه ممكن است همين روايات در ابواب ديگر مانند وطى در اربعة اشهر انصراف به وطى در قبل داشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر [1] در باب حدود، زنا را تعريف مى كند و اعم مى داند و زنا را تنها در مورد ادخال در قُبل نمى داند و اسناد به مشهور و عدم خلاف مى دهد. پس تمسّك به عموم در آنجا دليل بر اين است كه اطلاقات انصراف ندارد.

ولكن يمكن أن يقال; در باب حدود اگر انصراف نگفته اند به خاطر وجود قرينه است (همان گونه كه در وطى در اربعة شهر انصراف را به خاطر قرينه گفته اند) چون دخول از خلف اولويّت دارد چرا كه احكام زنا جارى مى شود و اگر احكام زنا را جارى دانسته اند پس أقبح و اشدّ از زناست .

جمع بندى: اطلاق ادلّه گاهى به حسب مقامات، مختلف است و جايى انصراف دارد و در مورد ديگر انصراف ندارد. در ما نحن فيه اطلاق ادلّه وقاع، ايلاج و ادخال در باب وطى در اربعة اشهر انصراف به قُبل دارد و در باب حدود انصراف ندارد و در باب مهريّه كه محلّ كلام ماست انصاف اين است كه انصرافى نيست، چون تمتّع از مرأه است و نمى توان گفت در صورت ادخال در دبر ولو چندين مرتبه باشد نصف مهر ثابت است، و كسى اين را نمى پذيرد چون تمتّع برده پس بايد تمام مهر ثابت شود.

تلخّص من جميع ما ذكرنا; مادر باب مهر بايد قائل به اعم باشيم و در باب غسل هم اگر «روايت احد المأتيين» را بگيريم و ضعف سند را به عمل مشهور جبران كنيم در باب غسل هم قائل به عموميّت مى شويم ولى در باب وطى در اربعة اشهر كه مواقعه بر رجل واجب است به قرينه مقام، قائل به اعم نيستيم.

بقى هنا شىء: مرحوم امام ختان المرأة را در تحرير الوسيله بحث نكرده اند، اگر چه بحث مفصّلى در مقام ختان رجل دارند و ما به تناسب روايت «إذا التقى الختانان» به بحث ختان مرأه اشاره مى كنيم، خصوصاً كه اين مسئله مورد سئوال است كه دراسلام چه حكمى دارد؟ اسم ديگر ختان مرأه «خفض الجوارى» ( جمع جاريه به معنى دختر) است.

اقوال:

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

يستحب خفض الجوارى و النساء وليس بواجب اجماعاً آيا «اجماعاً» در مورد «ليس بواجب» است يا در مورد «يستحب» و «ليس بواجب » القيود المتعقبة بجمل متعدّدة ترجع الى الأخير مگر اين كه قرينه در كلام باشد در اينجا هم طبق قاعده به «ليس بواجب» بر مى گردد) روى عبدالله بن سنان عن الصادق(عليه السلام)قال: ختان الغلام من السّنة و خفض الجارية من السّنة (در حالى كه روايت عبدالله بن سنان در منابع روايتى ما آمده است ولى حفض الجارية ليس من السّنة دارد).[2]

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

خفض الجوارى و ختانهنّ مستحبّ شرعاً بلاخلاف و هو الحجّة (اجماع حجّت است) مع المسامحة فى ادلّة السنن [3] . كأنّ روايات استحباب در نظر ايشان ضعيف السند بوده است لذا به ضميمه قاعده تسامح در ادلّه سنن مى خواهند آن را درست كند پس اجماع ايشان هم مدركى است چون مستند مجمعين هم ممكن است همين روايات ضعيفه به ضميمه قاعده باشد و ما تسامح در ادلّه سنن را قبول نداريم.

مرحوم صاحب جواهر [4] ادّعاى اجماع بر استحباب مى كند.

ابن قدامه به مناسبت ابواب الطهاره بحث ختان را پيش كشيده و ختان المرأه رادر آنجا مطرح كرده است:

و يشرع الختان فى حقّ النساء ايضاً قال أبوعبدالله و حديث النبى(صلى الله عليه وآله) «إذا التقى الختانان وجب الغسل» فيه بيان أنّ النساء كنّ يختتنن (نساء اين كار را مى كردند ولى آيا واجب است يا مستحب).[5]

ما سه تعبير در اين مسئله داشتيم: واجب، مستحب و مشروع، در عبارت ابن قدامه واجب كه نيست، حال آيا مشروع است يا مستحب؟ مشروع به معنى مباح است يعنى خواستيد انجام دهيد و نخواستيد انجام ندهيد و اين تعبير غير از استحباب است.

ختان المرأة قبل از اسلام هم بوده و اسلام آن را نياورده است.

از كلام ابن قدامه تا اينجا استفاده جواز مى شود، ولى ابن قدامه عبارت ديگرى دارد و مى گويد:

فامّا الختان فواجب على الرجال و مكرمة فى حقّ النساء (آيا مستحب است يا نه؟ در عرف آن زمان آن را نشانه شخصيّت مى دانستند كه در روايات ما در مقابل واجب و مستحب استفاده شده است) و ليس بواجب عليهنّ هذا قول كثير من اهل العلم.[6]

از كلام خاصّه فهميديم كه ادّعاى اجماع بر استحباب شده است و جواز را كثيرى از عامّه قائل شده اند، ولى استحباب ازآن فهميده نمى شود.

از روايات ما استفاده مى شود كه اين عمل قبل از اسلام بوده است و دو روايت كه شاهد بر اين معنا است مى خوانيم:

* ... عن محمد بن مسلم (صحيحه است) عن أبى عبدالله قال: لمّا هاجرت النساء الى رسول الله(صلى الله عليه وآله)(مسلمان مى شدند و هجرت مى كردند و تا قبل از فتح مكّه نشانه مسلمان شدن هجرت از مكّه به مدينه بود) هاجرت فيهنّ إمرأة يقال لها: أمّ حبيب و كانت خافضة تخفض الجوارى (معنايش اين است كه قبل از اسلام اين كار را مى كرده است) فلمّا رآها رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لها: يا امّ حبيب العمل الذى كان فى يدك هو فى يدك اليوم قالت: نعم يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلاّ أن يكون حراماً فتنهانى عنه قال: بل حلال (در ادامه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) راجع به مسئله خفض دستوراتى به ايشان دادند)...[7]

از اين روايت دو چيز استفاده مى شود:

اوّلا; قبل از اسلام ختان المرأة بوده.

ثانياً، پيامبر امر نكرده به ادامه و نفرموده حرام است و فقط فرمود حلال است كه استحباب از آن استفاده نمى شود.

روايت ديگر را قطب راوندى در لبّ اللباب آورده است.

* ... و لم يبايع النبى(صلى الله عليه وآله) احداً من النساء الاّ مختونة ...[8]

كسانى كه مسلمان شدند همه قبل از اسلام مختونه بودند، به عبارت ديگر اين معنى رايج بود و پيامبر دستور نداد و هم در رجال و هم در نساء معمول بوده است و حتّى در زمان ابراهيم(عليه السلام)هم بوده كه داستان آن را در جلسه آينده نقل مى كنيم.