موضوع:کتاب النکاح / مسئله 16 / إبراء الزوجة الزوج من المهر

مسألة 16: لو أبرأته من الصداق (زوجه صداقى را كه در ذمّه زوج به صورت دين بود اسقاط مى كند) الذى كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها (نصف مهر را از زوجه مى گيرد) و كذا لو كان الصداق عيناً (زوجه عين را قبض كرده است يا نه؟ متعرّض اين مسئله نشده اند) فوهبته إيّاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها (اگر قيمى باشد مانند فرس نصف قيمت و اگر مثلى باشد مانند گندم نصف مثل را به زوجه بدهد).

عنوان مسئله:

مسئله داراى دو شقّ است:

1ـ مهر دين است.

2ـ مهر عين است.

اگر مهر دين باشد و قبل از دخول زوجه، زوج را ابراء كند و قبل از دخول طلاق بگيرد، بايد نصف آن را به زوج بدهد و اگر مهر عين خارجى بوده و آن را به زوج بخشيده بعد از طلاق بايد نصف قيمت يا مثل را به زوج بدهد.

1ـ مهر دين است:

در جايى كه مهر دين است و زوجه زوج را ابراء كرده و قبل از دخول طلاق داده شده، آيا بايد زوجه نصف مهر را به زوج بدهد؟

اقوال:

در بين ما مشهور است كه اگر زوجه زوج را ابراء كند و قبل از دخول طلاق واقع شود زوجه بايد نصف مهر را به زوج بدهد و چند نفر مخالفت كرده اند. مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

فالمشهور بين الأصحاب و هو الذى قطع به المصنف (مرحوم محقّق در شرايع) انّه يرجع عليها بنصف المهر لتصرّفها فيه قبل الطلاق تصرّفاً ناقلا له (ابراء كرده) عن ملكها بوجه لازم (ابراء قابل برگشت نيست البتّه اگر هبه عين باشد و زوج و زوجه فاميل نباشند مى تواند در صورت بقاء عين آن را پس بگيرد) فلزمها عوض النصف كما لو نقلته الى ملك غيره و أتلفته و هذا هو المذهب (مذهب شيعه همين است كه از مشهور هم بالاتر است )و حكى فى القواعد وجهاً بعدم الرجوع و قبله الشيخ فى المبسوط (زوج حق رجوع به زوجه را براى گرفتن نصف مهر ندارد).[1]

مرحوم صاحب جواهر[2] هم همين مطلب را دارند و علاوه بر شيخ طوسى دو سه نفر را هم نام مى برد كه مخالف مشهور هستند.

اهل سنّت هم در اين مسئله اختلاف دارند. ابن قدامه مى گويد: إذا أصدق امرأته عيناً فوهبتها له ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فعن أحمد فيه روايتان (در بعضى از كلمات قائل به رجوع زوجه به نصف شده و در بعضى از كلماتش قائل به عدم رجوع زوج شده است)، از ابوحنيفه هم قول دوّم را نقل كرده اند و شافعى هم در قول دوّمش قائل به رجوع شده و در مورد ابراء گفته اند كه ابراء با هبه عين متفاوت است.[3]

نتيجه: شهرت در بين ما بر اين است كه در دين زوج نصف مهر را از زوجه مطالبه مى كند و اقليّتى قائل شده اند كه حقّ رجوع ندارد و در بين عامّه اختلافى است و شهرتى بر احد طرفين نيست.

ادلّه مشهور:

از دو راه اين مسئله را دنبال كرده اند:

1ـ قواعد:

قاعده اقتضا مى كند كه زوج مى تواند رجوع به نصف كند چون زوجه تصرّف كرده و بخشيده است و زوج مى تواند در موقع طلاق نصف را مطالبه كند و تفاوتى نيست بين اين كه به شخص ثالث ببخشد يا اتلاف كند و يا اين كه به زوج ببخشد و چون طلاق منصّف است پس بايد نصف مهر را به زوج برگرداند و اين كه همه را برگردانده بوده به عنوان هبه يا ابراء بوده است و موقع طلاق بدهكارى مجدّد پيدا مى كند و بايد نصف را برگرداند.

جواب: از اين استدلال جوابى داده شده به اين بيان كه ما نحن فيه نه داخل در عنوان تصّرفات ناقله است و نه داخل در عنوان اتلاف، در حالى كه زوجه در دو جا ضامن است كه يكى تصرّفات ناقله و ديگرى اتلاف است. در اينجا اتلاف نيست چون اتلاف مصرف كردن است و تصرّف ناقله هم نيست چون تصرّف ناقله تمليك است و ابراء تمليك نيست بلكه اسقاط است و معناى تمليك اين است كه زوج در ذمّه خودش مهريّه را مالك شود و كسى در ذمّه خودش مالك نمى شود، پس ابراء نه تمليك است و نه اتلاف بلكه گذشت از حق و عنوان ديگرى است.

جواب از جواب:

مرحوم صاحب جواهر[4] از اين جواب، جواب مى دهد كه در واقع دفاع از استدلال است به اين بيان كه در اينجا زوجه با ابراء تصرّف كرده كه مقتضاى آن فراغ ذمّه زوج است.

ولكنّ الانصاف; اين استدلال واقعاً قابل دفاع نيست چون تصرّف و اتلاف در صورتى است كه به شخص ثالثى بدهد و اگر به زوج بدهد عرف نمى گويد كه اتلاف كرده است و عرف رجوع زوج را به زوجه براى گرفتن نصف مهر اضرار به زوجه مى داند; به عبارت فنّى تر اين كه اينجا صدق اتلاف و تصرّف ناقل نمى كند، بلكه به آن برگردان مى گويند و نمى گويند مهر را تلف كرده يا تصرّف كرده است پس عنوان «اتلف على الزوج» صادق نيست و عقلا هم نمى پذيرند.

أضف الى ذلك: ابراء زوجه از اين صورت كه زوج او را اطلاق مى دهد منصرف است، چرا كه زوجه ابراء كرده تا زوج با او زندگى كند و داعيش اين بود كه ازدواج را محكم تر كند و زوج با او زندگى كند، نه اين كه ابراء كرده كه او را اطلاق دهد پس ابراء از صورت طلاق منصرف است و ناظر به صورت جدايى و طلاق نيست.

بنابراين به طور خلاصه اگر دليل عقلى را با تكلّفات بتوان درست كرد ولى دليلى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد و اگر دليل ديگرى در مسئله نبود، فتوى دادن با اين دليل ممكن نبود.

2ـ روايات:

در اينجا چند روايت داريم كه عمده يك روايت است:

* و باسناده عن الحسين بن سعيد (اهوازى) عن الحسن (احتمال دارد «حسن بن سعيد» يا «حسن بن على بن فضال» باشد) عن زرعة، عن سماعة (سند معتبر است) قال: سألته (مضمره است ولى مضمرات سماعه اشكالى ندارد چون درابتداى كتابش «سمعت عن جعفر بن محمد» دارد كه همه ضماير به آنجا بر مى گردد) عن رجل تزوج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها فى حلّ (از اين تعبير استفاده مى شود كه مهر دين بوده است) أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه و إن خلاّها (طلّقها) قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق.[5]

روايت صحيح است و امام مى فرمايد بايد نصف مهر را به زوج برگرداند.