موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

جمع بندى:

تدليس اين است كه واقعيّت را پوشانده و ديگرى را اغفال كنند و خسارتى به او بزنند، كه اين در سه صورت ممكن است نمايان شود:

1- عيبى خفيّى است كه نه تنها نمى گويد بلكه ضدّ آن را مى گويد، مثلا مى گويد مرأه از جميع جهات صحيح و سالم است در حالى كه عيب خفى دارد و گوينده اين سخن از عيب خفى با خبر است.

2- عيب خفى دارد و با سكوت آن را مى پوشاند.

3- عيبى ندارد، امّا صفت كمالى را مى گويد كه ندارد، مثلا مى گويد زوجه طبيب است ولى نيست، طبيب نبودن عيب نيست ولى صفت كمالى را ابراز كرده كه در زوجه نيست، كه گاهى از اين صورت تعبير به اشتراط مى شود مثلا شرط مى كند به قيد حريّت.

هر سه قسم تدليس است و در اين موارد قصد تدليس شرط نيست، چون اين موارد از امورى است كه قصد در آن قهرى است و قصد همراهش مى باشد.

رواياتى داشتيم كه قسمت مهمّى از آن در باب 3 از ابواب عيوب و قسمت ديگر در ابواب ديگر بود كه اين اقسام ثلاثه را شامل مى شود، قاعده غرور[1] هم شامل اين سه مورد مى شود. «المغرور يرجع الى من غرّه» مضمون روايت نيست بلكه مضمون كلمات فقهاست كه يك قاعده عقلائيّه شرعيه و بر گرفته از رواياتى است كه اسناد متعدّد دارد.

مرحوم صاحب جواهر قاعده غرور (المغرور يرجع الى مَنْ غره) را در نُه مورد عنوان كرده است[2] عبارت جواهر در مورد آخرى به صورت روايت است:

بل لعلّ قوله(عليه السلام)المغرور يرجع الى من غرّه.[3]

صاحب جواهر اين مورد را به صورت روايت نقل مى كند كه در پاورقى هاى جواهر آمده است كه به نظر مى رسد اين روايت نيست و قاعده متّخذ از كلام فقهاست.

در سنن بيهقى هم در يك جا به على(عليه السلام) نسبت داده است:

قال الشافعى فى القديم قضى عمر و على و ابن عبّاس فى المغرور يرجع بالمهر على من غرّه.[4]

آنچه كه براى ما مهّم است اين است كه به على(عليه السلام) نسبت داده شده است ولى اشكالش اين است كه در خصوص مهر است.

نتيجه: باز هم نتوانستيم ثابت كنيم كه «المغرور يرجع الى من غرّه» روايتى است كه از معصومين(عليه السلام)نقل شده است.

علاوه بر اينها (اطلاقات و قاعده غرور) دو طايفه روايت داريم كه در مورد قسم دوّم و سوّم از اين اقسام ثلاثه بحث مى كند طايفه اى در مورد سكوت و طايفه اى در مورد شرط كمال.

طايفه اوّل: روايات سكوت

*... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: فى كتاب على(عليه السلام)مَنْ زوّج إمرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك (سكوت كند) لزوجها فانّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يكون الذى ساق الرّجل اليها على الذى زوجّها و لم يبيّن.[5]

*... عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد الاّ وليّها أيصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليّها و كان الصداق الذى أخذت لها لاسبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلابأس.[6]

اين روايت از اين جهت كه سكوت تدليس است، صريح است ولى مشكلى كه دارد اين است كه از عيوب موجب فسخ بنابر نظر مشهور نيست، ولى كلمه تدليس در آن به كار رفته است، حتّى اگر روايت را مجعول بدانيم، به هر حال يك عرب كلمه تدليس را در مورد سكوت از عيب به كار برده است، بنابراين روايت اگر دليل قطعى نشود مؤيّدى براى بحث ما خواهد بود كه در موارد سكوت، اطلاق تدليس مى شود.

طايفه دوّم: شرط صفت كمال

*... قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هى ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوّجنى ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته و إنّها أمة قال: تردّ الوليدة على مواليها و الولد للرجل و على الذى زوّجه قيمة ثمن الولد (چون ولد محصولى از مملوكه او بوده كه آزاد شده و به چنگ او نمى آيد) يعطيه موالى الوليدة كما غرّ الرجل و خدعه (پول را در واقع بايد رجل بدهد ولى از مدّلس مى گيرند).[7]

*... قال: قضى اميرالمؤمنين(عليه السلام) فى المرأة إذا أتت الى قوم و أخبرتهم أنّها منهم و هى كاذبة و ادعّت أنّها حرّة و تزوّجت إنّها تردّ الى أربابها و يطلب زوجها ماله الذى أصدقها و لاحقّ لها فى عنقه (چون مدلّسه خود زن است)....[8]

اين روايت ثابت مى كند كه اگر اوصاف كمالى را بگويد كه دروغ از كار در بيايد تدليس است، كه اين نصف مطلب ماست، امّا اين كه مدلّسى باشد كه به آن رجوع كنند در اين روايت نيست، چون مدلّس خود زن است و مهر را به او نمى دهند، پس مدلّسى غير از خود زن نيست، ولى مصداق تدليس و اخبار به صفت كمالى است كه در زن نيست.