موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

*...فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل اليها و الاّ فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق ولاعدّة عليها.[1]

روايت صحيحه و دلالت آن صريح است.

بيان شد حكمت اين امر هم معلوم است چون يك سال اين زن و مرد پيش هم بوده اند و تمتّعات ديگر غير از دخول حاصل شده و لذا نصف مهر براى زن قرار داده شده است، إكراماً و احتراماً لها. اين حكمت را مرحوم شهيد ثانى در مسالك بيان كرده است.

در مقابل اين حديث يك حديث ظاهراً معارض داريم كه مى گويد تمام مهر بايد پرداخت شود (قول ابن جنيد). اين حكم بر اين اساس است كه مشهور استقرار تمام مهر را بر اثر دخول مى داند، ولى در مقابل بعضى مى گويند ملاك خلوت كردن با مرأه است (ارخاء الستر) ولو يقين داريم كه دخولى انجام نشده، امّا تمام مهر را بايد بدهد چرا كه زوجه به تمام معنى الكلمه تمكين كرده است، پس مجرّد خلوت را براى استقرار تمام مهر كافى مى دانند.

ما دخول را ملاك مى دانيم; بله در مقام اثبات خلوت را دليل مى دانيم، به اين بيان كه مثلا زوجه و زوجى يك سال با هم زندگى كرده اند و شب ها و روزها با هم بوده اند، حالا زوج طلاق مى دهد در اين جا مى گويند بايد تمام مهر را بپردازد، و اگر زوج ادّعا كند كه ما هرگز آميزشى نداشتيم، با اين كه اصل هم عدم دخول است، نمى توانيم در اين جا به اصل عمل كنيم، بلكه بايد به ظاهر حال عمل كنيم و اين جا جاى اصل عدم نيست و از جاهايى است كه ظاهر، مقدّم بر اصل است.

در فقه موارد بسيارى داريم كه ظاهر حال بر اصل مقدّم مى شود. بنابراين ابن جنيد مقام ثبوت و اثبات را اشتباه كرده و خيال مى كند كه خلوت موضوعيّت دارد در حالى كه از نظر ما طريقيّت دارد و راه اثبات است، پس طبق مبناى ابن جنيد تمام مهر ثابت است، حال وقتى اين مبنا درست نبود دليل هم باطل است; و امّا روايت ظاهراً معارض از قرب الاسناد است.

*...قال: عليه المهر (كه ظاهر اين عبارت اين است كه تمام مهر المسمّى است)....[2]

حديث قرب الاسناد فى حدّ ذاته ضعيف است چون در سلسله اسناد آن بعضى از مجاهيل قرار دارند.

اضف الى ذلك; معرض عنهاى اصحاب است و در مقام معارضه اين حديث كار ساز نيست.

نتيجه: به مقاله مشهور قائليم و فتواى به نصف مى دهيم.