موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

ان قلت: چرا به مقتضاى فسخ در اين جا نمى گوييد كه مهرالمسّمى هم بايد برگردد.

قلنا: اين جا ويژگى و خصوصيّتى دارد و آن اين كه مهر در مقابل طول مدّت نكاح نيست بلكه مهر با مرّة واحدة هم مستقرّ مى شود به عبارت ديگر نكاحى كه در مقابل مهر بود استيفا شده است.

اشكال: ما با مشكل «لاضرر» برخورد مى كنيم و همان گونه كه احاديث ما از اهل بيت(عليهم السلام) است، «لاضرر» هم مأخوذ از اهل بيت(عليهم السلام)است و اگر زوج بخواهد مهرهاى سنگين امروزى را در مقابل يك بار دخول بدهد، ضرر است و اگر بخواهد بر عيب زوجه صبر كند ممكن نيست، پس اين مورد مصداق ضرر است.

جواب: راه حلّى به نظر مى رسد كه ما هم با قيد احتياط آن را مى گوييم و آن اين كه در اين جا مهر المسمّى را رها كنيم، چرا كه در بسيارى از موارد موجب ضرر است، بلكه با قاعده لاضرر اين مهرهاى سنگين را نفى كرده و سراغ مهرالمثل مى رويم.

و السرّ فى ذلك، براساس احاديث متواتر از اين كه مهرها را نقداً عند العقد پرداخت مى كردند معلوم مى شود كه در گذشته مهرها سبك بوده - در حدود 500 درهم كه به پول امروز دويست هزار تومان مى شود - ولى در زمان ما كه مهرها سنگين و پرداخت آن عسر و حرج است بايد مهرالمسمى نباشد از طرف ديگر چون دخول كرده مهر مستقّر شده است، پس بايد مهرالمثل بپردازد. البتّه همان گونه كه گفته شد اين مسئله را در اين جا على الاحتياط مى گوييم كه از نظر فقه سنّتى هم قابل اثبات است. شايد مرحوم شيخ طوسى هم كه قائل به مهرالمثل شده اين مسئله در نظرش بوده است.

ادلّه مرحوم شيخ طوسى بر مهرالمثل:

لاضرر:

پرداخت مهر المسمّى ضرر به حال زوج است.

بطلان مهر با فسخ نكاح:

نكاح با فسخ باطل و كأن لم يكن مى شود، در اين صورت مهر هم باطل مى شود، منتها چون «إستحلّ فرجها» نمى تواند بدون عوض باشد، مى گوييم بايد مهرالمثل بدهد.

جواب از دليل: فسخ فرع بر صحّت نكاح است، چون اگر باطل بود ديگر فسخ لازم نبود، از طرف ديگر دخول هم در حال صحّت نكاح واقع شده است، پس مهر المسمّى مستقرّ است و فسخ بعدى، ما قبل را نمى تواند از بين ببرد; به عبارت أخرى، الفسخ من الحين لا من الأصل، پس عقدى بوده و در حال صحّت عقد دخول واقع شده و مهر ثابت شد، پس مهر المسمّى ثابت است، منهاى آن شبهه اى كه ما عرض كرديم كه در مواردى كه مهر سنگين است، مهرالمثل داده مى شود.

صورت سوّم: فسخ از ناحيه مرأه و قبل از دخول

در اين صورت هم مهرى براى مرأه ثابت نيست، چون فرض ما اين است كه دخولى واقع نشده است، علاوه بر اين مرأه خودش نكاح را به هم مى زند، پس به طريق اولى مهر ثابت نيست.

اقوال:

از نظر اقوال مسئله اجماعى است و فقط يك نفر مخالف است. مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها بلاخلاف لمجىء الفسخ من قبلها الاّ فى العنن.[1]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك[2] ادّعاى اجماع نكرده ولى در عبارتى كه سابقاً نقل كرديم، ارسال المسلّمات كرده است.

ادلّه:

مقتضاى قاعده:

براساس قاعده وقتى معامله را به هم زده اند، هريك از عوضين به صاحبش بر مى گردد، ما نحن فيه هم شبيه معامله است وقتى مرأة ردّت الى اهلها، مهر هم به زوج بر مى گردد به خصوص كه زن خودش اقدام كرده است.

روايت:

در اين جا يك روايت داريم كه در مورد عين مسئله ما نيست، بلكه در شبه آن است:

*... عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك فقال: هى املك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا فإن دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شىء....[3]

اين روايت در مورد عيب نيست، بلكه شبيه شرط ضمن العقد است، ولى تفاوتى ندارد، چون فسخ است و از اين روايت مى توانيم به ما نحن فيه منتقل شده و بگوييم در ما نحن فيه هم اين شخص حقّ فسخ دارد و مهرى براى او نيست، ولكن يك معارض (حديث طلحة بن زيد) دارد كه مى گويد نصف مهر لازم است.

*... قال قرأت فى كتاب على(عليه السلام) إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا (رجل) قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لانّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر (قبل از دخول هم باشد نصف مهر لازم است).[4]

آيا اين روايت مفتى بها هست كه اگر مرد آلوده زنا شود زن حقّ فسخ دارد؟

اين روايت معمول بها نبوده و معرض عنهاست، ولى قابل توجيه است به اين بيان كه روايت را حمل بر طلاق كنيم (مرد را وادار به طلاق مى كنند)، پس مرد زن را طلاق دهد و نصف مهر را هم مطابق طلاق بدهد.

روايت از نظر دلالت قابل توجيه است و از نظر سند هم ضعيف است پس نمى تواند در مقابل روايت سابق قرار گيرد; بله، اين يك حكم ارشادى است (ارشاد اخلاقى).

نكته: در عنن اگر فسخ كند نصف مهر را به زن مى دهند كه دليل آن روايات است ولى يك نكته عقلانى در اين جا داريم كه بعضى از بزرگان به آن اشاره كرده اند و آن اين كه مى گويند اين جا با جاهاى ديگر فرق دارد و بايد نصف مهر را بدهد، چرا كه در عنن يك سال زن با او مانده و خلوت كرده و هرگونه مناسبتى داشته است و بعد از يك سال بخواهد طلاق دهد و هيچ چيز ندهد، بى انصافى است به خصوص كه مشكل هم از ناحيه مرد بوده است; در اين جا شارع براى رعايت حال مرأه، نصف مهر براى او قرار داده است و همان گونه كه بيان شد قطع نظر از اين نكته اخلاقى روايات هم داريم كه در جلسه آينده آنها را بيان خواهيم كرد ان شاء الله.