موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

صورت دوّم: فسخ از ناحيه زوج و بعد از دخول

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه زوج بايد در اين صورت تمام مهر المسمّى را بدهد و تنها مخالفى كه نقل شده، مرحوم شيخ طوسى است كه قائل به مهر المثل شده است. مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و امّا لو فسخ (الرجل) بعده (دخول) فلها المسمى على الأشهر الأظهر...خلافاً للشيخ فخصّه (مهر المسمى) بالفسخ المتجدّد بعد الدخول (اگر عيب بعد از دخول باشد مهر المسمّى لازم است) و حكم بالمثل فى المتجدّد قبله مطلقا (هريك از عيوب باشد) و هو شاذّ و مستنده ضعيف.[1]

ادلّه:

روايات:

دليل اين مسئله پيچيده تر از صورت اوّل است. عمده دليل در اين جا روايات است. روايات متعدّدى كه مى گويد بعد از دخول بايد مهر داد كه ظاهر آن مهر المسمّى است و از باب نمونه چند روايت را مى خوانيم. اين روايات از بقيّه روايات صريحتر است.

*... عن أبى عبيدة... و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذى كان دلّسها...[2] مهرى را كه به زن داده نمى گيرد بلكه مهر را از مدلّس مى گيرد، اين تأكيد بر اين است كه مهريّه را از زن نمى گيرد و فرض مسئله اين است كه دخول صورت گرفته و مهر را هم سابقاً داده است، زيرا در زمان سابق مهرها سبك بود و همان اوّل امر، مهر را پرداخت مى كردند.

*... قال فى كتاب على(عليه السلام) من زوّج إمرأة فيها عيب دلّسه (ولى زوج را تدليس كرده است) ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها (معنايش اين است كه دخول حاصل شده و در مقابل آن بايد تمام مهر را به زن داد).[3]

*... المهر لها بما استحلّ من فرجها....[4]

*... ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.[5]

*... و كان الصداق الذى أخذت لها لاسبيل عليها (زوجه) فيه (صداق) بما استحلّ من فرجها....[6]

*... و لها الصداق بما استحلّ من فرجها....[7]

اين روايات با صراحت مى فرمايد كه بايد مهريه كامل (مهر المسمّى) را به زوجه پرداخت كرد كه دلالت روايات ظاهر و آشكار است، البتّه غير از اين روايات، روايات ديگرى هم وجود دارد كه به اين صراحت نيست.

ان قلت: در آخر بحث ديروز به اين جا رسيديم كه اگر هيچ مهريه اى پرداخت نمى شود به جهت تبعيّت از قانون و ماهيّت فسخ است كه مى گفت هر چيز به نزد صاحبش بر مى گردد، حال همين بيان را در اين جا هم داشته باشيد، و زوجه نزد ولىّ و مهريّه هم به زوج بر گردد.

قلنا:

اوّلا: در اين مسئله روايات خاصّه داريم، بنابراين بر فرض كه قانون و ماهيّت فسخ هم باشد يك قاعده است كه قابل تخصيص به روايات است.

ثانياً: در اين جا زوج انتفاع برده است و مهريّه براى بقاى مادام العمر زوجه در نزد زوج نيست، بلكه مهريّه به يك مرتبه انتفاع هم مستّقر مى شود و لذا زوجه مى تواند بلافاصله تمام مهر را مطالبه كند.

مقتضاى قاعده:

تا اين جا مقتضاى روايات بيان شد و امّا به حسب قواعد مقتضاى قاعده هم همين است در واقع مثل اين است كه احد العوضين استيفا شده و در مقابل استفاده اى كه كرده عوض را داده است و فسخ در اين جا هيچ اثرى ندارد، به جز بازگشت مرأه نزد وليّش، چون مهريّه براى تمام عمر مرأه نيست.

مسئله مهم: ما احتمال مى دهيم كه اين احاديث و احكام براى زمانى بوده كه مهرها ساده بود به گونه اى كه مى توانستند در مقابل مرّة واحده هم پرداخت كنند، ولى در زمان ما مهريّه ها سنگين است و در واقع براى تمام عمر است نه در مقابل مرّة واحدة چرا كه اگر اين مهر را در مقابل يك بار دخول پرداخت كند ضرر و ضرار است; و فرض هم كنيد در جايى است كه مرأة باكره نبوده و زوج هم مقصّر و هوس باز نيست و بعد از عقد معلوم شده كه معيوب بوده است، آيا در اين جا نبايد سراغ مهرالمثل نكاح موّقت برويم؟

شبيه اين مشكل را در وطى شبهه هم داشتيم، مثلا به اشتباه غير حليله خود را وطى كرده آيا بايد در عصر و زمان ما مثلا سى ميليون مهر بدهد كه بيش از ديه خود زن است؟!