موضوع:کتاب النکاح / مسئله 9 / حكم المهر عند الفسخ

مسألة 9: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة (فسخ از ناحيه رجل) فإن كان قبل الدخول فلامهر لها (صورت اوّل) و إن كان بعده (دخول) استقّر عليه المهر المسمّى (صورت دوّم) و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل فتستحّق تمام المهر (مهر المسمّى) إن كان بعده (صورت سوّم) و إن كان قبله لم تستحّق شيئاً (صورت چهارم) الاّ فى العنن فإنّها تستّحق عليه نصف المهر المسمّى.

عنوان مسئله:

هنگامى كه نكاح را با يكى از عيوب فسخ كنند، آيا در مقابل اين نكاح، مهريّه اى هم بايد پرداخت شود؟ اگر مهر لازم است چه مهرى بايد پرداخت شود، مهر المثل يا مهر المسمّى، نصف مهر است يا تمام مهر؟

مسئله داراى چهار صورت است: يا فسخ از ناحيه زوج است يا از ناحيه زوجه، و هريك از اين دو يا فسخ قبل از دخول است يا بعد از دخول كه جمعاً چهار صورت است.

مرحوم صاحب جواهر براى اين مسئله بيست و چهار صورت درست كرده و مى فرمايد:

عيب يا قبل از عقد است و يا بعد از عقد و قبل از دخول و يا بعد از عقد و بعد از دخول كه با چهار صورت قبل كه ما گفتيم مجموعاً دوازده صورت مى شود و هريك از اينها يا توأم با تدليس است يا بدون تدليس كه جمعاً بيست و چهار صورت مى شود. البتّه ما اين اقسام را مطرح نمى كنيم چون بحث تدليس كه بعداً مى آيد و عيوبى هم كه مورد بحث ماست عيوب قبل از نكاح است و ما كارى با عيوب بعد از نكاح نداريم چون اثر چندانى ندارد، پس اقسام مورد بحث، همان چهار قسم است.

صورت اوّل: فسخ از ناحيه زوج و قبل از دخول.

اين صورت مهرى ندارد و ادّعاى اجماع شده است. مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه للزوجة اجماعاً.[1]

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

إن كان قبل الدخول فلامهر بلاخلاف بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه.[2]

در ميان عامّه هم فتوا همين است، نووى در كتاب المجموع مى گويد:

إنْ كان قبل الدخول سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة فلا مهر لها.[3]

پس كأنّ علماى اسلام همه فتوا مى دهند كه در اين صورت مهر نيست و اين جا است كه فسخ از طلاق جدا مى شود چون در طلاق مهر هست.

ادله:

1- روايات:

دليل عمده را در اين صورت روايات دانسته اند ولى غالب روايات قابل مناقشه است. به پنج روايت[4] [5] [6] استدلال شده است كه يك حديث را مى خوانيم:

*... عن أبى عبيده عن أبى جعفر(عليه السلام)... و إنْ لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لامهر لها.[7]

دو روايت ديگر[8] [9] هم به همين مضمون است، ولى اين روايات در مورد تدليس است و در مسئله مهر نمى توانيم به روايات تدليس استدلال كنيم چون همان گونه كه در جلسه قبل گفته شد چه بسا مهر لازم بوده ولى به خاطر تدليس از بين رفته است، پس براى عدم لزوم مهر نمى توان به اين روايت استدلال كرد. دو روايت ديگر[10] [11] در مورد تدليس نيست و مى فرمايد «لامهر لها» ولى يكى روايت «غياث بن ابراهيم» است كه سندش ضعيف است و ديگرى روايت حلبى است كه سند و دلالتش خوب است، پس از اين پنج روايت فقط همين روايت را داريم، البتّه ممكن است بگوييم روايت غياث بن ابراهيم هم چون معمول بهاى مشهور است معتبر است. قدما نوعاً از اين طريق استدلال كرده اند.

2- ماهيّت فسخ (اقتضاء ردّ كل عوض الى مالكه):

ما دليلى غير از روايات اقامه مى كنيم كه همان ماهيّت فسخ است، يعنى طبيعت فسخ اين است كه هر چيز به جاى خودش بر گردد، در بيع نيز چنين است و نكاح هم كه شبيه معاوضه است چنين است و وقتى مرأه به جاى خودش بر مى گردد (يردّ الى اهلها) مهر هم به جاى خودش بر مى گردد، پس وقتى روايات مشكل دارد بهتر است سراغ اين دليل برويم كه صاحب جواهر هم به اين مسئله اشاره دارد و مى فرمايد:

بل الاصل فى الفسخ إقتضاؤه ردّ كلّ عوض الى مالكه.[12]

نتيجه: «لامهر لها» تعبدّى نيست و على القاعده است و به خاطر حفظ حقيقت و ماهيّت فسخ است.