موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

نتيجه: اگر يقين داشته باشيم كه عنن درمان نمى شود، تعيين ضرب الأجل بى مورد است و زوجه فوراً خيار فسخ دارد.

همان گونه كه گفته شد مسئله سه صورت دارد:

1- زن صبر كرده و اسقاط خيار مى كند،

2- به حاكم مراجعه كرده و فسخ مى كند.

3- زن بعد از اسقاط خيار پشيمان مى شود.

در تمام ابواب عقود اگر انسان بدون قيد و شرط حقّى را اسقاط كند ديگر قابل بازگشت نيست. بله اگر مالى را به غير ذى رحم بخشيده و عين مال موجود است، مى تواند رجوع كند; پس اصالة اللزوم در باب عقود و معاملات و اصالة البرائة در باب حقوق و غير معاملات حاكم است و براى برگشتن دليلى نداريم و در ما نحن فيه هم اگر زوجه از حقّ خود صرف نظر كرده و بعد پشيمان شد فايده اى ندارد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: مبدأ يك سال از چه زمانى است؟ آيا از هنگام علم مرأة است يا از هنگام مرافعه عندالحاكم و يا از زمان حكم حاكم است؟

روايات سه گروه است:

1- ظاهر گروهى از روايات ظاهر اين است كه اصلا حكم قاضى لازم نيست و انتظار سنه كافى است و ظاهرش اين است كه از زمان علم است چون مرافعه در روايات نيست:

*... قال: العنيّن يتربّصن به سنة.[1]

ظاهر روايت سخنى از قاضى نيست و تربّص بعد از علم است.

*... قال: روى أنه ينتظر به سنة (بحثى از مراجعه به حاكم نيست).[2]

2- گروهى از روايات مى گويد حاكم، سنه را تعيين مى كند و ظاهر آن اين است كه مبدأ، حكم حاكم است كه از جمله اين روايات روايات ذيل است:

*... فعلى الامام أن يؤجّله سنة.[3]

*... أجّل سنة حتّى يعالج نفسه.[4]

3- گروه ديگر رواياتى است كه يوم المرافعه در آن است:

*... عن على(عليه السلام) أنّه كان يقضى فى العنين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة.[5]

آيا اين روايات با هم تضادّ دارد يا به يك چيز بر مى گردد؟

وقتى به دنياى امروز نگاه مى كنيم مى بينيم كه پرونده ها براى رسيدگى معطّل مى شود و غالباً طرح دعوا و زمان دادگاه بواسطه كثرت مرافعات جداست ولى در سابق اين گونه نبوده است و بلافاصله بعد از مراجعه به قاضى، قاضى حكم مى كرد و در بعضى از موارد اندكى تأخير مى انداختند، مثل آن جوانى كه خدمت حضرت شكايت كرد و حضرت به مقدار احضار خصم تأخير انداخت; پس هر سه گروه روايات يك چيز مى گويد و معيار حكم حاكم است و «ينتظر» كه اطلاق دارد مقيّد به حكم حاكم مى شود.

واقع مسئله هم همين است و اگر بخواهيم نزاع مرتفع شود بايد حاكم حكم كند و الاّ باز بر سر تعيين زمان، دعوا شده و مخاصمه تمام نمى شود.

الامر الثانى: آيا واقعاً عجز از جميع النساء معتبر است يا عجز از مرأه معيّن؟ اگر با ساير نساء عجز ندارد اين مرأه چه كند؟

ظاهر روايات مختلف است و دو گروه روايت داريم:

1- طايفه اى كه عجز از جميع نسا را لازم مى داند كه از باب نمونه چند روايت را ذكر مى كنيم:

*... فى العنين إذا علم أنّه عنّين لايأتى النساء (جميع نساء نه خصوص اين مورد)...[6]

*... و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لايأتى النساء (كه مطلق است).[7]

*... إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلايمسكها إلاّ برضاها...[8]

روايات ديگرى[9] هم به اين مضامين داريم كه چندين روايت مى گويد «العنين» كه به معناى عجز و ناتوانى كلّى است و الاّ اگر نسبت به يك مورد عاجز است و نسبت به زنان ديگر عاجز نيست ديگر به او عنيّن نمى گويند كه از همه روايات واضحتر، روايت ذيل است:

*...فلا يقدر على الجماع أبداً (روايت مطلق است)...[10]

اينها همه رواياتى است كه مى فرمايد اگر نسبت به مورد خاص عاجز باشد، براى زوجه خيار ثابت نيست.

2- در مقابل طايفه ديگر رواياتى است كه تصريح به مورد خاص است:

*... فإن خلص اليها (اى وصل، كه مورد خاص را مى گويد)...[11]

*... فإن أتاها (مورد خاص را مى گويد).[12]

حال از اين دو طايفه روايات كدام صحيح است؟