موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

حديث اوّل صحيحه ابوحمزه بود كه ذيل كه مربوط به مقام ثبوت است و بيان شد. صدر آن كه در مورد مقام اثبات است و مربوط به بحث ما نيست چنين است:

*... سمعت أباجعفر(عليه السلام) يقول إذا تزوّج الرجل المرأة الثيبّ التى تزوجّت زوجاً غيره فزعمت (ادّعا كرد) أنّه لم يقربها (اى لعنن لم يقربها) منذ دخل بها (از زمانى كه با هم زندگى مى كنند نه اين كه به معناى دخول باشد) فانّ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدّعية....[1]

ظاهر مسئله درست نيست چون زوجه مدّعى است و زوج منكر، در حالى كه زوج ادّعاى مواقعه مى كند و زوجه منكر است و اين خلاف قاعده است، ولى وقتى مسئله را بشكافيم مى فهميم نزاع در مورد مواقعه نيست بلكه در مورد عيب است كه زوج مى گويد سالمم و زوجه مى گويد معيوبى، پس مواقعه در واقع نمايشى از وجود عيب و عدم وجود عيب است، لذا ما به ريشه نزاع نظر مى كنيم كه مطابق آن زوجه مدّعيه و زوج منكر است.

*... عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: العنّين يتربّصن به سنة ثم إنْ شائت إمرأته تزوجّت و إنْ شائت أقامت.[2]

*...عن أبى الصباح قال (به امام نرسيده پس مقطوعه است ولى در پاورقى وسائل از تهذيب و استبصار شيخ طوسى چنين نقل مى كند: قال ابوعبدالله) إذا تزوّج الرجل المرأة و هو لايقدر على النساء، (نشان مى دهد كه عنين بر هيچ زنى قادر نيست و اگر فقط بر زوجه خود قادر نباشد عنين نيست) أجّل سنة حتّى يعالج نفسه.[3]

*... عن ابى البخترى عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) (ابو البخترى در رجال متعدّد است و در اين جا مراد «وهب بن وهب» است كه بسيار ضعيف است. جامع الروات وقتى از او صبحت مى كند، مى گويد كه او روايتى در باب عنن دارد كه اين قرينه است كه مراد از ابوالبخترى در اين جا وهب بن وهب است) إن علّياً(عليه السلام)كان يقول: يؤخّر العنين سنة من يوم ترافعه إمرأته فإن خلص اليها (اگر توانست رابطه زناشويى داشته باشد) و الاّ فُرّق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لاخيار لها.[4]

* عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد (مشكل سندى دارد)...عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علّى(عليهم السلام) أنّه كان يقضى فى العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة (در ذيل روايت ندارد كه اگر اصلاح نشد چه حكمى دارد).[5]

*... عن ابن مسكان عن أبى بصير يعنى المرادى قال سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن إمرأة ابتلى زوجها (بعد از ازدواج) فلايقدر على جماع أتفارقه؟ قال: نعم إن شائت (تا اين جا نه تنها اين روايت دليل ما نيست بلكه دليل بر خلاف است و ضرب الأجل يك سال را ندارد و شاهد قول ابن جنيد است) قال ابن مسكان (در واقع خودش مى گويد و از ابى بصير نقل نمى كند): و فى رواية اُخرى ينتظر سنة فإن أتاها و إلاّ فارقته (كه اين ذيل دليل بر بحث ماست ولى ذيل روايت مرسله است) فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم.[6]

* و فى كتاب المقنع قال: روى أنّه ينتظر به سنة (عين عبارت ابن مسكان است) فإن أتاها و إلاّ فارقته إن أحبّت (اگر بخواهد).[7]

جمع بندى روايات:

اين هفت روايت كه بعضى صحيحه و بعضى ضعيف و بعضى مثل روايت صدوق قابل ادغام بود، در مجموع متضافر و مشهور هم به آن عمل كرده و دلالت هم خوب است.

روايات مخالف:

در مقابل روايات متعددى داريم كه موافق قول ابن جنيد است، بعضى ضعيف و بعضى صحيح است.

*... عن عباد الضّبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: فى العنين إذا علم أنّه عنيّن (تعبير «عُلِم» نشان مى دهد كه معلوم بوده عنيّن است نه اين كه مشكوك باشد) لايأتى النساء فرّق بينهما (صحبت از سنه نيست و اگر يك سال لازم بود بايد مى گفت، پس چون در مقام بيان بوده و قيد مورد نياز بوده است بايد مى فرمودند)...[8]

*... عن عمّار بن موسى عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أخذ عن إمرأته (ممكن است به معناى سحر و جادو يا به سبب بيمارى باشد) فلايقدر على إتيانها فقال إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلايمسكها الاّ برضاها...[9]

*... عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن إمرأة ابتلى زوجها (يقيناً مى داند كه عنّين است) فلا يقدر على الجماع أبداً أتفارقه؟ قال: نعم إن شائت...[10]

*... عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال سألته عن عنيّن دلّس نفسه لإمرأة ماحاله؟ قال: عليه المهر (ظاهر روايت تمام مهر است و حال آن كه بايد نصف مهر را بدهد) و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لايأتى النساء (علم داشته باشيم).[11]

روايات ديگرى هم غير از اينها داريم.

جمع بين روايات:

بين دو دسته از روايات قرار گرفته ايم كه دسته اوّل تأجيل سنه را لازم مى داند و دسته ديگر تأجيل سنه را لازم نمى داند، آيا جمع عرفى بين اين دو دسته مى باشد؟

سه راه جمع وجود دارد:

1- راه جمعى كه در جواهر و جاهاى ديگر هم وجود دارد كه جمع بين مطلق و مقيّد است. روايات دسته دوّم مطلق و دسته اوّل مقيد به تأجيل سنه است و مطلق را حمل بر مقيّد مى كنيم.

2- جمعى كه ما مى گوييم و آن اين كه روايات دسته اوّل براى جايى است كه احتمال بهبودى مى رود، ولى دسته دوّم براى جايى است كه يقين داريم خوب نمى شود، چون تعبير «علم» و «و لايقدر ابداً» داشت، اگر يقين داريم كه بهبودى حاصل نمى شود ديگر تأجيل سنه بى معناست.

3- «أجّل» يعنى زوجه خيار دارد ولى مستحبّ است يك سال صبر كند واعمال خيار نكند. جمع بين روايات مطلق و مقيّد به استحباب در فقه زياد داريم، ولى جمع خوبى در اين جا به نظر نمى رسد.