موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / حل العقم من العيوب؟

مسألة 2: ليس العُقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

عنوان مسئله:

عُقم و عَقم به معناى نازايى است كه گاهى در طرف زن و گاهى در طرف مرد است و مرحوم امام(ره) مى فرمايد اين مورد از عيوب موجب فسخ نكاح نمى باشد.

اقوال:

اكثر فقها اين مسئله را متعرّض نشده و نفياً و اثباتاً چيزى نگفته اند; حتّى مرحوم صاحب جواهر،[1] ولى ايشان در جاى ديگرى مسئله اى دارد كه حكم اين مسئله از آن فهميده مى شود، به اين بيان كه مى فرمايد: اگر به شرط ضمن العقد اشتراط استيلاد كردند و بعد معلوم شد كه زن عقيم بوده، اين سؤال مطرح است، كه آيا خيار شرط براى رجل ثابت است؟

صاحب جواهر مى فرمايد خيار شرط ثابت است ولى از قواعد علاّمه نقل مى كند كه ايشان مى فرمايد نمى توان به اين خيار شرط عمل كرد، چون عقيم بودن معلوم نمى شود و بعضى بعد از بيست سال بچّه دار مى شوند; گويى مرحوم علاّمه هم قبول دارد كه اگر موضوع (عقيم بودن) ثابت شود حكم ثابت است ولى در اين جا موضوع ثابت نيست و معلوم نمى شود كه زن عقيم است.

از اين مسئله استفاده مى شود كه عقيم بودن از عيوب نيست، چون اگر از عيوب بود بدون شرط هم خيار ثابت بود، و امّا در صورتى كه شرط كنند بعضى خيار شرط را ثابت مى دانند و بعضى قائل به عدم ثبوت خيار شرط هستند.

و من العجب، مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب مى فرمايد اجماع قائم است كه عقيم بودن از عيوب نيست، در حالى كه كسى متعرّض اين مسئله نشده است پس چگونه مى تواند اجماعى باشد; شايد علّتش اين بوده است كه چون عيوب را در مقام بيان عيوب محصور كرده اند، و كلام مشهور مفهوم دارد به همين جهت ايشان ادّعاى اجماع كرده اند.

ادلّه:

به چند دليل عقيم بودن از عيوب نيست:

اصالة اللزوم:

اصل در عقود لزوم است الاّ ما خرج بالدليل كه در باب نكاح هفت عيب در مرأة و چهار عيب در رجل بود كه از اصالة اللزوم با دليل خارج شد و در عيوب ديگر دليل نداريم.

2ـ روايات عيوب:

اين روايات در مقام بيان مى فرمود «و أمّا ما سوى ذلك فلا» و يا در جايى كه تعداد عيوب را بيان مى كند روايات دلالت مى كند بر اين كه غير از عيوب منصوصه عيوب ديگر دليل بر فسخ نيست.

دليل مخالفين: روايت حسن بن صالح

دليل ديگرى هم داريم كه مى گويد عقيم بودن از عيوب است.

*....عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل تزوّج إمرأة فوجد بها قرناً قال: هذه لاتحبل و ينقبض من مجامعتها تردّ على أهلها.[2]

حضرت فرمايد اين زن باردار نمى شود و زوج او هم حالت تنفّر پيدا مى كند پس بگوييم اين حديث از قبيل قياس منصوص العلّة است يعنى كلّ امرأة لاتحبل تردّ على اهلها.

جواب از دليل: اين حديث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشكال دارد.

از نظر سند:سند ضعيف است چون «حسن بن صالح بن حىّ» در آن است كه علماى رجال به او اعتماد نمى كنند و مى گويند فرقه اى به نام صالحيّه را بنيان گذارى كرده است; بعضى مى گويند چيزى را كه او تنها نقل كند نمى توان پذيرفت.

البتّه راوى از ايشان «حسن بن محبوب» از اصحاب اجماع است كه اگر روايت كردن او را در جبران ضعف كافى بدانيم سند خوب است ولى ما در جاى خودش نپذيرفتيم.

از نظر دلالت: روايت از نظر دلالت هم مشكل دارد چون مى گويد قرناء وقتى عيب است كه عدم حبل و انقباض زوج باشد و در اين صورت دليل بر فسخ است، حال آيا اگر تك تك هم بودند باز عيب است؟

خير، چون مطابق روايت هر دو با هم عيب است.

تا اين جا دو دليل اقامه كرديم كه «عقم» از عيوب نيست و يك دليل آورديم كه از عيوب است.

بحث موضوعى:

در اين جا بحثى در ناحيه موضوع مطرح مى كنيم. مرحوم علاّمه در قواعد فرمودند كه اين عيب قابل احراز نيست و نمى توان فهميد كه زن عقيم است چرا كه ممكن است بعد از چندين سال بچّه دار شود، پس چگونه مى توانند فسخ كنند در حالى كه بعضى مانند حضرت زكريّا و حضرت ابراهيم(عليهما السلام) در پيرى بچّه دار شده اند، پس اين عيب قابل احراز نيست. مرحوم صاحب جواهر در بحث اشتراط مى گويد اين كه علاّمه اين عيب را قابل احراز نمى داند درست نيست چون از قرائن مى توان فهميد. و اين كه بعضى در پيرى صاحب اولاد شده اند از معجزات است. حضرت زكريّا(عليه السلام) فرمود: و إمرأتى عاقراً و يا ساره زوجه حضرت ابراهيم(عليه السلام)وقتى فرشتگان به او خبر بچّه دار شدن را دادند باور نمى كرد، پس اينها از قبيل معجزه است.

جواب از دليل: اشكال موضوعى است و در شأن علما نيست كه اشكال موضوعى كنند و ما بايد بر فرض ثبوت موضوع مسئله را مطرح كنيم.

جمع بندى: دو دليل اقامه كرديم كه عقيم بودن از عيوب نيست و يك دليل هم اقامه كرديم كه از عيوب است و جواب داديم و بعد يك بحث موضوعى داشتيم و گفتيم كه موضوع ثابت است.