موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

طايفه سوّم:

رواياتى كه مى گويد اگر عيب بعد از عقد و قبل از وطى باشد فسخ جايز است. اين روايات در بدونظر جواز فسخ در عيوب را مى گويد ولى اگر دقّت شود همه داراى مشكلاتى است.

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها (قبل از وطى) فإذا وقع عليها فلا.[1]

آيا اين روايت دليل بر اين قول مى شود كه بعد از عقد و قبل از وطى موجب فسخ است و يا سخن از عيوب قبل از عقد است و مى گويد قبل از دخول فسخ جايز است؟

از ظاهر روايات معلوم مى شود كه در مورد عيب سابق است و قبل از وطى مى تواند اعمال خيار كند، ولى اگر وطى كند تصرّف است و تصرّف در صورتى كه آگاهانه باشد نشانه رضايت و موجب سقوط خيار مى شود، پس اعمال خيار قبل از وطى است نه اين كه حدوث عيب بعد از عقد باشد.

*... عن على(عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة فوجدها (عيب سابق است) برصاء أو جذماء قال: إنْ كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإنْ شاء طلّق (رها كردن) و إنْ شاء أمسك (خيار فسخ) و لاصداق لها (نشان مى دهد كه طلاق در روايت لغوى است نه اصطلاحى) و إذا دخل بها فهى امرأته (تصرّف آگاهانه دليل بر رضايت است).[2]

اين روايت هم مثل روايت قبل، به عيب حادث بعد از عقد و قبل از وطى اشاره ندارد بلكه تعبير «وجدها» قرينه است بر اين كه عيب از قبل بوده است، پس اين دو روايت هيچ دلالتى بر مدّعا ندارد.

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله (مقطوعه است ولى در نسخه اى كه در پاورقى نقل شده «عن ابى عبدالله» دارد) قال: فى الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناء و هو العفل أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها ما لم يدخل.[3]

سه حديث بعدى با احاديث قبل فرق دارد و هر سه حديث مى گويد اگر رجل يا مرأه بعد از عقد و قبل از دخول زنا كند مى توان بين آنها جدايى انداخت; اين عيب مسلّماً بعد از عقد است و از اين جهت بر روايات قبل ترجيح دارد ولى از اين جهت كه از عيوب منصوصه و مشهور نيست قابل استدلال نيست.

*... قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت (بعد از عقد و قبل از دخول) قال يفرّق بينهما (خيار فسخ) و تحدّ الحدّ و لاصداق لها.[4]

* ... قال على(عليه السلام) فى المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها يفرّق بينهما و لاصداق لها لأنَّ الحدث كان من قبلها.[5]

* ... إنّ الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان و يفرّق بينهما و يعيطها نصف المهر.[6]

در اين روايت مرد زنا كرده است.

بحث اصولى:

اگر دو روايت در دلالت مطابقى تعارض داشته باشند ولى هر دو به دلالت التزامى نفى ثالث كنند آيا مى توان گفت چون در دلالت مطابقى تعارض دارند تساقط مى كنند، ولى دلالت التزامى قابل استدلال است؟ خير چون دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى است وقتى حديث در دلالت مطابقى ساقط شد دلالت التزامى هم از كار مى افتد. اين حديث هم از اين قبيل است، يعنى عيب بودن زنا را از كار بيندازيم (دلالت مطابقى) ولى چون اين عيب بين عقد و وطى است به آن استدلال كنيم، درست نيست.

طايفه چهارم:

رواياتى كه به حسب ظاهر مى گويد بعد از عقد و دخول فسخ جايز است.

*... عن أبى الصباح قال سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج إمرأة فوجد بها (قبل از عقد) قرناً... و إنْ لم يعلم إلاّ بعد ما جامعها فإنْ شاء بعد أمسك و إنْ شاء طلّق.[7]

بعد از وطى عالم شده و معنايش اين است كه بعد از عقد و وطى مى توان اعمال خيار كرد ولكن همان مشكلى كه در طايفه دوّم گفتيم در اين جا هم هست يعنى عيب قبل از عقد است و اعمال خيار بعد از وطى است پس اين روايات مربوط به مباحث آينده است كه آيا تصرّف موجب ثبوت خيار است يا نه؟ همين طور است حال روايات ديگر.[8] [9]

جمع بندى: ما هيچ دليلى نداريم بر اين كه غير از عيبى كه قبل از عقد است موجب فسخ باشد و تمام روايات عيوب در مورد قبل از عقد است و در غير اين مورد دلالت نداشت تا موجب فسخ باشد. پس مسئله اى را كه امام(ره) فرموده اند درست است و عيوب بعد از عقد موجب خيار فسخ نمى شود.