موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (العفل) /

تا اين جا ادلّه و موضوع مسئله بيان شد، و در مورد جايى بود كه قرن و عفل مانع كلّى وطى باشد، ولى اگر مانع نباشد بلكه مزاحم و موجب تنفّر و بعضى از مشاكل باشد، حكم آن چيست؟

اين مسئله را مرحوم محقّق در شرايع، صاحب جواهر و صاحب مسالك مورد بحث قرار داده اند كه آيا موجب خيار فسخ است؟

مسئله اختلافى است; جمعيّت قابل ملاحظه اى قائل به عدم خيار هستند چون مانع وطى نيست. اين قول از اكثر فقها نقل شده و مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

هو الذى قطع به الشيخ و الاكثر.[1]

ولكن لحن شرايع تمايل به ثبوت خيار است و صاحب جواهر هم اين را اقوى مى داند. مرحوم امام(ره) هم عفل را تعميم داده و به ثبوت خيار قائل شده و فرموده اند:

يمنع عن الوطء بل ولو لم يمنع إذا كان موجبا للتنفّر و الانقباض على الأظهر.

پس ايشان هم قول دوّم را اختيار كرده و اكثر را رها مى كنند، و منشأ اين كه در صورت عدم مانعيّت قائل به خيار فسخ شده اند روايات است.

ادلّه قائلين به عدم ثبوت خيار فسخ:

قائلين به عدم ثبوت خيار در جايى كه عفل مانع از وطى نيست به دلايلى تمسّك كرده اند:

اصالة اللزوم:

در هر جايى كه شك كنيم اصل لزوم است بنابراين قدر متيقّن از خيار فسخ جايى است كه مانع است.

جواب از دليل: اصل وقتى معتبر است كه دليل نباشد در حالى كه دليل خاص (روايات) داريم كه از آن استفاده خيار مى شود.

قاعده احتياط در ابواب نكاح:

احتياط مى گويد فسخ نكن، چون زن ممكن است بعد از فسخ شوهر ازدواج كند در حالى كه ممكن است در واقع ذات البعل بوده بنابراين خلاف احتياط است.

جواب از دليل: اين احتياط خوب است ولى اگر دليل باشد (ادله قائلين به خيار در ادامه مى آيد) جاى تمسّك به اصل نيست.

انتفاء الضرورة:

چون وطى ممكن و هدف نكاح حاصل است ضرورتى نيست و فسخ براى جايى است كه مانع باشد در حالى كه اين مانع جزئى است و اگر مانع جزئى بخواهد موجب فسخ شود نوعاً در زندگى زوجين مانع موجود است.

جواب از دليل: اين ادلّه تا زمانى كارساز است كه دليل خاصّى مانند روايات نباشد.

روايت:

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله (روايت صحيحه است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة اشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.[2]

معناى حديث به دلالت التزامى اين است كه عفل چيزى است كه با وجود آن وطى حاصل نمى شود چون وقتى وطى حاصل شد ديگر عفل نيست.

جواب از دليل: اين دليل برخلاف مقصود و دليل بر قول دوّم است، يعنى از آن استفاده مى شود كه عفل چه مانع باشد و چه نباشد موجب خيار فسخ است منتها وطى و دخول در بعضى از عيوب مسقط خيار است نه اين كه خيار ندارد كما اين كه در برص و جذام و جنون هم وطى مسقط خيار است، پس اين روايت دلالت بر خلاف مقصود دارد.

چهار دليل براى قول اكثر بود كه جواب داده شد.

ادله قائلين به ثبوت خيار فسخ:

قائلين به ثبوت خيار فسخ در جايى كه عفل مانع نيست به چند دليل تمسّك كرده اند.

اطلاق روايات:

همان هفت روايتى كه دلالت مى كرد بر اين كه قرن و عفل موجب خيار است اطلاق دارد و موردى را كه مانع است و موردى را كه مانع نيست شامل مى شود.

سؤال: آيا واقعاً عفل عام است و هر چيز زائدى را كه در محل است شامل مى شود ولو مانع نباشد؟

احتمال مى دهيم مخصوص به جايى است كه مانع باشد و اگر شك هم كنيم بايد در اقلّ و اكثر، اقل را بگيريم كه قدر متيقّن است و در بقيّه اصالة اللزوم جارى مى شود.

روايت ابوالصباح كنانى:

روايت صحيحه است ولى صاحب وسائل آن را تقطيع كرده و نصف روايت را در اين جا [3] و نصف ديگر را در باب ديگر[4] نقل كرده است; مرحوم كلينى در كافى اين حديث را به طور كامل ذكر كرده است.

*... قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال: هذه لاتحبل (باردار نمى شود) و ينقَبض زوجها من مجامعتها ترّد على أهلها قلت: فإن كان دخل بها (امكان دخول هست) قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثمّ جامعها فقد رضى بها (خيار ساقط است با اين كه قابليّت وطى داشته خيار داشته است) و إن لم يعلم الاّ بعد ماجامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق.[5]

اين بهترين دليلى است كه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام(ره) به آن استدلال كرده اند و معتقدند كه عفل عام است و مانع كلّى هم نباشد مانع باردارى و سبب انقباض است. اين روايت هم سند و هم دلالتش بر مقصود خوب است پس نوبت به اصالة اللزوم و اصالة الاحتياط نمى رسد.

روايت ابو عبيده:

حديث صحيح و معتبر است چرا كه روايت داراى دو سند و در يك سند سهل بن زياد نيست.

*... عن أبى جعفر(عليه السلام) قال فى رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها قال: فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء... فانّها تردّ الى أهلها... و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها (معلوم مى شود كه عفلا قابليّت وطى داشته كه مهر و عدّه دارد)...[6]

روايت حسن به صالح:

سند محلّ بحث است.

*... سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناء قال: هذه لاتحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها (وطى ممكن است ولى حالت تنفّر دارد) ترّد على أهلها....[7]

اين روايت اگر چه مشكل سندى دارد ولى دلالت آن خوب است و براى جايى است كه امكان وطى دارد، پس قول دوّم كه قائل به خيار فسخ است ادلّه خوبى دارد.

قلنا: ما هم در اين جا با امام(ره) همراه مى شويم و قائل به خيار فسخ هستيم.