موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (العنن) /

فرع سوّم: إن كان قادراً على غيرها ولم يكن قادراً عليها

آيا در اين صورت زن حقّ فسخ دارد؟ اين كه بر زوجه قادر نيست و بر غير زوجه قادر است ممكن است عوامل مختلفى داشته باشد، ممكن است به جهت سحر و جادو باشد كه البتّه غالباً اين چنين نيست بلكه در بعضى از موارد به جهت سحر و جادو است ولو غالباً مردم كمبودها، كاستى ها و تنبلى هاى خود را از سحر و جادو مى دانند.

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه زوجه حقّ فسخ ندارد و ادّعاى اجماع شده است، ولى از مرحوم شيخ مفيد نقل شده كه حقّ فسخ دارد، چون مرد قادر نيست.

ادلّه قول مشهور:

ادّله اى كه مى گويد زوجه حق فسخ ندارد عبارتند از:

اصالة اللزوم:

خيار فسخ دليل مى خواهد و وقتى دليل نداريم اجازه نمى دهيم.

اطلاق روايات:

اطلاق بسيارى از روايات مى فرمود: «لايقدر على النساء» كه عام است يعنى بر وطى هيچ زنى قادر نيست نه اين كه فقط بر زوجه خودش قادر نباشد.

*... قال فى العنّين إذا علم انّه عنّين لايأتى النساء...[1]

ظاهرش مطلق النساء است، پس وقتى قادر بر نساء ديگر است ديگر عنّين و لايأتى النساء نيست.

*... قال: اذا تزوّج الرجل المرأة و هو لايقدر على النساء.[2]

يعنى قادر به وطى هيچ مرأه اى نيست نه خصوص زوجه خودش را.

*... قال: عليه المهر و يفرّق بينهما اذا علم انّه لايأتى النساء.[3]

اين سه روايت و بعض روايات ديگر اين باب شاهد است كه عنّين كسى است كه قادر بر نساء نيست نه اين كه بر بعضى قادر باشد و بر بعض ديگر قادر نباشد و در جايى كه زوج قادر بر غير زوجه است، ديگر عنّين نيست.

روايت خاص:

روايت خاصّى داريم كه مربوط به بحث ماست و تصريح دارد، در جايى كه زوج نسبت به زوجه قادر نيست ولى نسبت به غير زوجه قادر است زن حقّ فسخ ندارد.

*...عن عمّار بن موسى (فطحى مذهب ولى ثقه است، پس روايت صحيحه نيست ولى موّثق است) عن أبى عبدالله(عليه السلام)إنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأة فلايقدر على إتيانها فقال إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء، فلايمسكها الاّ برضاها بذلك (كه همان خيار فسخ است) و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.[4]

عدم صدق عنّين بر چنين مردى:

اين عنوان بر او صادق نيست چون معناى عنّين اين است كه لايقدر على النساء، فعلى هذا دليل چهارم عدم صدق لغوى و عرفى عنوان عنّين بر چنين شخصى است.

در اين جا دو مطلب لازم به ذكر است:

1- اينها به حسب قواعد باب عيوب بود امّا اگر اين زوجه دچار عسر و حرج شديد شود، ديگر مسئله از قبيل حقّ فسخ و خيار فسخ نبوده بلكه از باب عسر و حرج است و به حاكم شرع مراجعه مى شود و حاكم يك سال مهلت مداوا مى دهد و اگر مداوا نشد بايد طلاق دهد و اگر طلاق نداد و امتناع از اداى حق كرد، حاكم از طرف او ولايةً طلاق مى دهد.

2- اگر مردى زوجه اى گرفت و قادر بر وطى نبود آيا لازم است فرد ديگرى را انتخاب كند تا معلوم شود كه قدرت دارد ؟

ظاهر روايات اين است كه لازم نيست زوجه ديگرى بگيرد تا ثابت شود قادر است يا نه، البتّه در موارد شك ما به زوجه حق مى دهيم، ولى اگر مرد مى خواهد ثابت كند، حق دارد كه زوجه ديگرى بگيرد تا ثابت كند و ظاهر روايات هم همين است.

هذا تمام الكلام فى عيوب الرجل.

عيوب مختص مرأه:

شش عيب مخصوص مرأه است يعنى اگر اين عيوب در زن باشد مرد حقّ فسخ دارد. مرحوم امام (ره) در تحرير مى فرمايد:

و المختّص بالمرأة ستّة البرص و الجذام و الإفضاء و قد مرّ تفسيره فيما سبق و القَرن و يقال له العفل و هو لحم أو غدّة أو عظم ينبت فى فم الرحم يمنع عن الوطءِ بل ولو لم يمنع إذا كان موجبا للتّنفّر و الانقباض (انقباض روحى) على الأظهر و العرج البيّن و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة (زمين گير شدن) و العمى (كورى از هر دو چشم) و هو ذهاب البصر عن العينين (ديد دو چشم از بين رفته) و إن كانتا مفتوحتين و لااعتبار بالعور (يك چشمى بودن) و لا بالعشا (شب كور بودن) و هى علّة فى العين لايبصر فى الليل و يبصر بالنهار و لا بالعُمش (ضعيف چشم) مع سيلان الدمع فى غالب الأوقات.

از اين عيوب شش گانه دوتاى آنها موضوعاً در غير مرأه قابل تصوّر نيست كه يكى قرن و ديگرى افضاست، ولى چهار عيب ديگر امكان وجودش در رجل و مرأه مساوى است، البتّه در رجل حكم خيار فسخ براى مرأه ندارد ولى در مرأه حكم خيار فسخ براى رجل دارد.