موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (الجنون) /

القول فى العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس

بحث در عيوبى است كه موجب خيار فسخ در عقد نكاح مى شود. عيوبى در ناحيه رجل و عيوبى در ناحيه مرأه كه اگر هريك از عيوب ديگرى بى خبر باشند و بعد از نكاح باخبر شوند موجب خيار فسخ مى شود. هفت عيب در مرأه و چهار عيب در رجل است.

اين فسخ چه احكامى دارد؟ مهر چه مى شود؟ چه تفاوتى با طلاق دارد؟ اينها بحث هايى است كه بعداً خواهد آمد. فعلا در ناحيه خود عيوب بحث مى كنيم.

عبارت مرحوم امام(ره) در تحرير مفصّل است كه ما آن را بخش بخش مطرح مى كنيم:

و هى قسمان:مشترك و مختصّ.

بخش اوّل: عيوب مشترك بين رجل و مرأه:

أمّا المشترك فهو الجنون و هو اختلال العقل و ليس منه الاغماء و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فى بعض الأوقات و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه فى الرجل مطلقاً سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده نعم فى الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حداً لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل و اشكال فلا يترك الاحتياط و أما فى المرأة ففيما إذا كان قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرء بعده و لا فرق فى الجنون الموجب للخيار بين المطبق والادوار و إن وقع العقد حال افاقته كما أنّ الظاهر عدم الفرق فى الحكم بين النكاح الدائم و المنقط

عيب جنون بين مرد و زن مشترك و داراى حالاتى است و پنج تقسيم در آن تصوّر مى شود:

1- جنون قبل از عقد يا بعد از عقد.

2- جنون در رجل يا مرأه.

3- جنون قبل از وطى يا بعد از وطى.

4- جنون گاهى به اندازه اى شديد است كه اوقات صلاة را نمى فهمد (لايعقل معه اوقات الصلاة) و گاهى به اين شدّت نيست بلكه در بعضى مواقع آثار جنون ظاهر است.

تعبير «لايعقل معه اوقات الصلاة» در بعضى از روايات آمده است و به همين جهت بعضى از فقها آن را در كلام خود آورده اند.

5- جنون در عقد دائم يا در عقد موقّت.

علاوه بر اين، جنون ممكن است مطلق (دائم) و يا ادوارى باشد.

پس جنون اجمالا سبب خيار فسخ و از اجماعيات و مسلّمات است، ولى پنج مورد كه در تقسيمات فوق الذكر بيان شد محل اختلاف است.

اقوال:

اجمال مطلب از مسلّمات است كه جنون فى الجمله سبب خيار فسخ است ولى در حدود و صغور آن اختلافاتى شده است. مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد، مى فرمايد:

و الاصل فى كون الجنون عيباً يقتضى الخيار من الجانبين للأخبار المستفيضة عن أهل البيت(عليهم السلام) من أنّ النكاح يُرّدُ بالجنون و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر أهل العلم سوى أبى حنيفة.[1]

در ادامه مرحوم محقّق ثانى تفاصيل را ذكر كرده و مى فرمايد، در جنون بعد از عقد سه قول است:

1- قول شيخ طوسى در مبسوط و خلاف و ابن برّاج در مهذّب كه مى گويند در جنون بعد از عقد، زن و مرد هر دو خيار دارند به شرط اين كه لايعقل معه اوقات الصلاة (جنون شديد).

2- قول ابن ادريس كه مى گويد: اگر جنون در مرد باشد موجب خيار زن است ولى اگر در زن پيدا شود، باعث خيار مرد نمى شود، به شرط اين كه لايعقل معه اوقات الصلاة.

3- مرحوم علاّمه در مختلف مى گويد: جنون مرد باعث خيار فسخ است و در زن نيست سواء عقل اوقات الصلوة أو لم يعقل.

مرحوم محققّ ثانى هم قول سوّم را اختيار كرده است.

صاحب جواهر مى فرمايد:

هو (الجنون) سبب لتسلّط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائماً كان الجنون أو أدواراً للصدق (صدق جنون بر جنون ادوارى) إذا كان سابقاً على العقد أو مقارناً له بلاخلاف معتّد به أجده فيه بل الإجماع إن لم يكن محصّلا فهو محكىّ عليه[2]

اقوال اهل سنّت:

ابن قدامه در كتاب مغنى، مى گويد:

إنّ خيار الفسخ يثبت لكلّ واحد من الزوجين لعيب يجده فى صاحبه فى الجملة، در ادامه از عدّه اى از صحابه و تابعين موافقت را نقل كرده و مى گويد: و روى عن على(عليه السلام)لاتردّ الحرّة بعيب و به قال النخعى و الثورى و أصحاب الرأى (كسانى كه در مقابل حنابله قرار دارند و به اجتهاد به معناى خاص و قياس و مصالح مرسله رأى دهند) و عن إبن معسود لاينفسخ النكاح بعيب و به قال أبوحنيفة و أصحابه إلاّ أن يكون الرجل مجبوباً (بدون آلت رجوليّت) أو عنيناً (مرد توانايى به مقاربت ندارد) فإنّ للمرأة الخيار. [3]

نكاتى در مسئله لازم به ذكر است:

نكته اوّل: اصل در مسئله

آيا اصل در مسئله فسخ است يا عدم فسخ؟

آيا اصل أوفوا بالعقود است و هيچ عيبى موجب فسخ نمى شود يا اين كه عيوبى داريم كه اوفوا بالعقود شامل آن نمى شود؟

عيوب به دو دسته تقسيم مى شوند:

1- عيوبى كه هدف از ازدواج را از بين مى برد و با بودن آن عيب، هدف از ازدواج حاصل نمى شود، مثل اين كه رجل مجبوب يا عنيّن است و يا مرأة موانعى دارد كه با وجود آن امكان مقاربت نيست. اوفوا بالعقود شامل اين موارد نمى شود و عقلا اين را نمى پذيرند و مثل اين است كه بيعى صورت گرفته و هيچ امكان استفاده از آن نيست، پس اگر روايتى هم در مسئله نباشد به حكم عقل اين عيوب مانع است و مى گوييم در آن جا أوفوا بالعقود حاكم نيست.

2- عيوبى كه مانع از هدف ازدواج نيست ولى براى زوج و يا زوجه خطرناك است مثل جذام، برص يا ايدز; آيا أوفوا بالعقود اين جا را شامل مى شود؟ در اين جاها هم عقلا أوفوا بالعقود را شامل نمى دانند.

مرحوم شيخ انصارى اصالة اللزوم در عقود را در دوجاى از مكاسب مطرح فرموده و گفته اند هيچ عقدى قابل فسخ نيست الا ما خرج بالدليل (يكى از اوايل بيع در باب معادلات و ديگرى در باب خيارات).

فقها سراغ اصل در مسئله نرفته اند ولى بهتر بود مقتضاى اصل را بيان مى كردند; بنابراين اگر حديث يا اجماعى هم نداشتيم در اين دو دسته از عيوب قائل به خيار فسخ مى شديم.

قاعده لاضرر هم همين را ايجاب مى كند ولى ما لازم نمى دانيم آن را در كنار اوفوا بالعقود قرار دهيم، ولى اگر لاضرر را كنار آن قرار دهيم واضح تر است.

فبناء على ذلك:

درست است كه اصل اولى در عقود لزوم و عدم فسخ است الا ما خرج بالدليل و لكن اين عيوب منافى غرض اصلى نكاح است و كّان طرفين عقد عدم اين عيوب را در ذهن خود شرط كرده اند و ديگر نياز به بيان نيست.

نكته دوّم: موضوع جنون

جنون داراى اقسامى است و أشكال مختلفى دارد كه به همه آنها عنوان جنون صادق است ولى آيا موضوع حكم جنون مطلق است با مرتبه خاصّى از آن مراد است.ممكن است كه ديوانه اى زنجيرى باشد ولى ديوانه اى هم باشد بى آزار، و يا ديوانه هايى داريم كه وقت صلاة را نمى فهمند و يا نماز نمى خوانند و بعضى هم هستند كه نماز مى خوانند و اوقات صلاة را مى شناسند.