موضوع:کتاب النکاح / مسئله عروه / استبراء الرحم فى متعة الفاجرة

در ذيل مسائل عقد موقّت دو مسئله داريم كه در تحرير الوسيله نيامده و محلّ حاجت است.

مسئله اوّل: در صورت جواز متعه فاجره آيا استبراى رحم (چيزى شبيه عدّه) قبل از نكاح لازم است؟

مسئله دوّم: آيا متعه بكر جايز است و اگر جايز است آيا ازاله بكارت هم جايز است؟

مسئله اوّل را مرحوم سيّد در عروه متعرّض شده و مى فرمايد:

و الأحوط الأولى (احتياط مستحبّى) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أوماء غيره (چون عنوان مسئله اين است: كسى كه مورد فجور خود انسان است آيا نكاحش جايز است؟)[1]

اقوال:

در مسئله دو قول است:

1- استحباب كه ظاهر عروه است و بسيارى از محشّين عروه با آن موافقت كرده و حاشيه اى نزده اند و شايد ظاهر مشهور هم همين باشد، چون غالباً متعرّض نشده اند و اگر واجب بود متعرّض مى شدند، پس از اين كه متعرّض نشده اند عدم وجوب استفاده مى شود.

مرحوم آقاى سبزوارى در مهذب الاحكام استحباب را اختيار كرده است.

2- استبراى رحم واجب است منتها از ماء فجور و فرقى نمى كند كه ماء خودش باشد يا ديگرى.

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسئله مى فرمايد:

و فى المسالك عن التحرير لزوم العدّة على الزانية مع عدم الحمل (اگر حامله باشد عدّه ندارد چون اختلاط مياه نيست) ثم قال (شهيد ثانى) و لابأس به (وجوب) حذراً من اختلاط المياه و تشويش الانساب و اختاره فى الوسائل (در بيان عناوين ابواب گاهى فتوا مى دهد) و الحدائق.[2]

دليل وجوب استبرا: روايات

بعضى از روايات از نظر سند معتبر و بعضى معتبر نيست كه از مجموع آنها استفاده مى شود عدّه بر فاجره واجب است منتها زمان عدّه كوتاه است.

*و عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا (مرسله است) عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له فى تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم إذا هو (رجل) اجتنبها (دورى كند از مرأه) حتّى تنقضى عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور (وقتى در فجور خودش استبرا لازم است در فجور ديگرى به طريق اولى لازم است) فله أن يتزوّجها (وقتى بعد از استبراى رحم جايز است يعنى قبل از آن جايز نيست و حرام است) و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها (ذيل روايت دليل ديگرى براى حرمت ازدواج با فاجره است كه مى فرمايد بدون توبه جايز نيست).[3]

بعضى روايت را با اين كه مرسله است موثّقه دانسته اند و دليل آن سند ديگرى است كه روايت دارد:

محمد بن الحسن (شيخ طوسى) باسناده (اسناد شيخ طوسى صحيح است) عن احمد بن محمد بن عيسى، عن اسحاق بن حريز، به همين جهت روايت را معتبر دانسته اند.

*... عن حسن بن على بن شعبة فى [تحف العقول] (مرسله است) عن أبى جعفر محمد بن على الجواد أنّه سئل عن رجل نكح إمرأة على زنا أيحلّ له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذا لايؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم يتزوّج بها إن اراد...[4]

مرسلات تحف العقول با ارزش است و با ضميمه به روايت قبل عمده دليل قائلين به وجوب است و در موردى است كه خود فاجر مى خواهد نكاح كند پس در جايى كه ماء غير است به طريق اولى استبرا لازم است.

اضف الى ذلك، ما روايات مطلقه اى داريم كه مى فرمايد:

العدّة من الماء، مطلق است و ماء فجور و نكاح را شامل مى شود.

*...عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سأله (از چه كسى سؤال كرده است) أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج إمرأة فأدخلت عليه و لم يمُسّها (زوجه را به خانه زوج آوردند ولى مس نكرده است) ولم يصل اليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة؟ فقال: إنّما العدّة من الماء (اين جمله عام است حتّى ماء فجور را هم شامل مى شود، يعنى ماء فجور هم عدّه دارد)...[5]

چند روايت ديگر هم در همان باب به همين مضمون آمده است. ممكن است گفته شود كه اينها منصرف به نكاح است چرا كه سؤال از نكاح است. اين روايات ولو متضافر است ولى دلالتش خيلى دلگرم كننده نيست و دلگرمى ما به همان دو روايت سابق است.

دليل مشهور:

مشهور دليل روشنى ندارد و اطلاق روايات جواز نكاح فاجره را كه بدون قيد است دليل مى دانند.

ما نمى توانيم همه آن روايات را مقيّد كنيم در حالى كه هيچ يك ندارد كه بعد از استبراى رحم جايز است و اگر استبراى رحم لازم بود بايد مقيّد بيان مى شد. كأنّ مى خواهند بگويند اطلاق در مقام بيان است و وقتى در مقام بيان قيد بيان نشود معلوم مى شود كه جايى هم كه قيد ذكر شده واجب نيست و مستحب است.

لكنّ الانصاف; ما نمى توانيم به سادگى از كنار اين دو روايت بگذريم على الخصوص كه مرحوم شهيد ثانى چيزى هم اضافه كرده كه كأنّ يك دليل عقلى است و آن اين كه باعث تشويش انساب و اختلاط مياه مى شود، و «الولد للفراش» براى مقام اثبات و ظاهر است ولى در واقع اختلاط مياه شده است. پس ما روايات مطلق را به اين روايات مقيّد، تقييد مى كنيم و مى گوييم استبراى رحم لازم است.

و من هنا يظهر، كه اگر فتوا بر وجوب ندهيم احتياط وجوبى به جاست; البتّه ما نكاح فاجره را جايز ندانستيم ولى اگر هم قائل شويم بايد استبراى رحم شود و بدون استبراى رحم جايز نيست، حتّى اگر توبه هم بكند استبراى رحم از ماء فجور لازم است تا نكاح جايز باشد. از اين جا مى فهميم كه مسئله 18 مسئله پر اشكالى است، و چنين اشكالات مهمّى دارد.